قامت وزارة الخزانة والمالية التركية بتفتيش 17,258 مكلفًا في قطاع الأثاث، وفرضت غرامات بنحو 53 مليون ليرة تركية. هذه الحملة الواسعة جاءت بهدف مكافحة النشاطات غير المسجلة في هذا القطاع، حيث امتدت العمليات التفتيشية على مدى شهر كامل وشملت 29 محافظة ذات إنتاج مكثف. تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي أكد على أهمية حماية حقوق دافعي الضرائب الذين يلتزمون بواجباتهم المالية تجاه الدولة.

ذكرت مصادر متعددة مثل “ديكن” و”جمهوريت” و”Halk TV” أن الغرامات فُرضت نتيجة الرصد الدقيق والتفتيشات الميدانية التي أجرتها فرق متخصصة من وزارة المالية وإدارة الإيرادات. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي وضمان الالتزام بالنظم الضريبية. تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق، وضمان عدم تحقيق الفوائد غير المشروعة على حساب الذين يلتزمون بالقواعد

ملخص الأخبار

• جاءت الحملة التفتيشية على قطاع الأثاث ضمن جهد حكومي واسع لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
• شملت العمليات التفتيشية فرقًا متخصصة من وزارة المالية وإدارة الإيرادات.
• تركزت الحملة على 29 محافظة ذات إنتاج مكثف في قطاع الأثاث.
• أعلنت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق.