هل شاهدت كوداً أو رمزاً على هوية الإقامة التركية الخاصة بك؟ مسؤول تركي يوضح أسبابها ومعانيها.. تعرف أكثر

هل شاهدت كوداً أو رمزاً على هوية الإقامة التركية الخاصة بك؟ مسؤول تركي يوضح أسبابها ومعانيها.. تعرف أكثر

أخبار اليوم ـ لجوء وغربة

متابعة وتحرير

نشر المسؤول التركي، جلال دمير، رموزاً توضع من قبل إدارة الهجرة التركية على هويات وإقامات الأجانب وتحتوي على دلالات معينة قد لا يعرفها الكثيرون.

وقال دمير في منشور على فيسبوك: “العديد من الناس أحيانا يكتشفون لأول مرة رموز ( تحديد) على هوياتهم أو إقاماتهم فى زيارات لدائرة الهجرة”.

وأضاف: “الهجرة تضع الرموز “تحديد” بدون أن تبلغ صاحب الهوية أو الإقامة”.وبعض الرموز وفق جلال تكون لأسباب بسيطة ولاتوجب المخالفة وقد تحل في دائرة الهجرة وأخرى مخالفات قانونية”.

أرشيف رسمي
ولا يمكن للشخص أن يحصل على معلومات الرموز المسجلة عليه. لأن الرموز تعتبر وفق المسؤول أرشيفاً رسمياً.

ويستطيع الشخص توكيل محامي أو مراجعة موظف الهجرة لرفع هذا الكود أو الاستفسار حوله أو عن طريق دعوى إلى المحكمة.

وتسمى هذه الرموز بـ كود التحديد وهذه الرموز وفق دمير ” V-71، V-70 G- 78 G-87 Ç-114″ تـ.ؤثـ.ر على ملف الجنسية.

وتختلف أسباب وضع إشارات التحديد وتختلف مدتها حسب أهمية ونوع المخالفة، وبشكل عام فإن أهم الأنواع على الشكل التالي الموضح في الصورة أدناه.

اقرأ أيضاً: التحايل على الجنسية

أتاحت تركيا في السنوات الأخيرة إمكانية الحصول على الجنسية التركية أمام الأجانب مع تقديم العديد من التسهيلات في هذا الصدد.

ويمكن للأجانب المقيمين في تركيا، الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، كشراء العقارات أو افتتاح المنشآت وتوظيف عدد معين من اليد العاملة التركية.

لكنه في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض الجهات التي تعمل على التحـ.ـايل.

وتقوم تلك الجهات باستـ.ـغلال القوانين لتسهيل حصول الأجانب على الجنسية التركية دون القيام باستثمارات في تركيا.

ومن جهتها، بدأت السلطات التركية العمل وإجراء التحضيرات القانونية لمنـ.ـع المخالفات القانونية وعمليات الاسـ.ـتغلال والتحـ.ـايل.

اقرأ أيضاً: لقاءات مع مسؤولين أتراك

المحامي التركي “خليل أرسلان” المختص في قانون العقارات والشركات والأجانب، أكد إجراء لقاءات مع مسؤولين أتراك في هذا الموضوع.

وكان اللقاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

وأكّد المحامي أن السلطات التركية على معرفة بكافة أنواع الاستغـ.ـلال والتجـ.ـاوزات في هذا الشأن، كما أطلقت تحقيقات واسعة في هذه القضية.

وأشار مسؤولو المؤسسات التركية الآنف ذكرها، إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات في هذا الملف.

وأكّد المحامي التركي، أن السلطات التركية بدأت بالفعل في مكـ.ـافحة عمليات التحـ.ـايل هذه، وفرضت عقوبات على شركات التقييم.

تقارير غير صحيحة
فقد قام البعض من تلك الشركات بإعداد تقارير تظهر قيم أسعار العقارات مغايرة للواقع، مع الحصول على مقابل مادي.

وأردف أن السلطات التركية ألغت حتى الآن تراخص 8 من شركات التقييم النشطة في البلاد، وتجري تحقيقات مع 8 أخرى مع احتمال قوي بإلغاء تراخيصها.

أرسلان أكّد أن أنشطة التفتيش الرسمية ستستمر حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة للأسعار الحقيقية.

ولفت إلى أن السلطات التركية تعمل على تحضيرات قانونية، تشمل سحب الجنسية من الحاصلين عليها بشكل غير قانوني، وبمبالغ أقل من المنصوص عليها في القوانين التركية.

اقرأ أيضاً: هل تعيد تركيا النظر في توزيع اللاجئين السوريين بين ولاياتها؟

تقرير هام نقله موقع ترك بوست يسلط الضوء على إمكانية تركيا إعادة النظر في توزيع اللاجئين السوريين بين ولاياتها؟ بسبب تواجد سوريين في ولايات أكثر من غيرها .

تناول تقرير صحفي التساؤلات المطروحة حول إمكانية أن تعيد السلطات التركية النظر في توزيع اللاحئين السوريين داخل أراضيها، من خلال إلزام البعض بتغيير مكان إقامته لتخفيف الضغط، خصوصاً في ولايات تشهد مشكلات مستمرة.

وأشار التقرير في صحيفة العربي الجديد إلى أن تركيا أتاحت للاجئين السوريين اختيار ولايات سكنهم بحرّيّة، منذ بداية الهجرة هرباً من المـ .ـوت والاعتـ .ـقال منذ عام 2011، ما زاد الإقبال على مدن جنوبي البلاد المحاذية للحدود السورية ثمّ إسطنبول، في حين لم يزد سوريون في عدد من الولايات البعيدة عن العشرات.

وأوضح أنه على سبيل المثال، زاد عدد السوريين في ولاية كيليس عن الأتراك، فيما فاق عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب 450 ألفاً، وفي إسطنبول 524 ألفاً. وهو ما دفع تركيا، في خلال العام الماضي، إلى البدء في إعادة النظر في توزّع اللاجئين السوريين، فأوقفت منح بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) في إسطنبول، في حين زادت المحفّزات المقدّمة في ولايات أخرى مثل بايبورت التي يعيش فيها 25 سورياً فقط.

وبحسب التقرير، يتساءل سوريون في تركيا: هل يمكن لأنقرة أن تعيد النظر في توزيع السوريين، فتلزم بعضاً منهم بتغيير مكان إقامته لتخفيف الضـ .ـغط، خصوصاً في ولايات تشهد مشكلات مستمرة، مثل أضنة، حيث يتزايد تحريض الأحزاب المعارضة التي ترى أنّ السوريين أخذوا حصة الأتراك في فرص العمل، وهم سبب الفقر وزيادة نسبة البطالة بين أهل البلاد؟

ونقل عن عضو اللجنة السورية التركية المشتركة، جلال ديمير، قوله إنّه “لا يمكن لتركيا أن تلزم السوريين بالإقامة في ولاية ما، لكنّها قد تسلّط الضوء على فرص العمل والمعيشة في بعض الولايات التي لم يسكنها السوريون. فتركيا لا تفكّر في استغلال السوريين وترى أنّهم يقيمون بين أهلهم هنا”.

ويضيف ديمير أنّ “القضية دولية وموضوع متاجرة، إذ تنظر تركيا إلى السوريين، منذ بدء استقبالهم في عام 2011، من منظور إنساني ليس إلاّ، ولا تفكر كما يشاع في توطينهم. بل هي تتمنّى أن تُحلّ قضية إخوتنا السوريين غداً ليعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم، فيما تبقى تركيا مفتوحة لهم في أيّ وقت للزيارة وحتى للإقامة”.

ويعيد ديمير سبب إقبال أعداد كبيرة من السوريين على مدن جنوبي تركيا، إلى “القرب من سورية، وربّما لأنّ فيها من يجيد اللغة العربية. فالسوريون حينما هربوا من الظلم في بلادهم كانوا يشعرون بالغربة والخوف ولا يجيدون اللغة التركية”.

وعن نسبة السوريين الذين اختاروا المخيمات، يقول ديمير، وهو مدير مخيم نزيب السابق، إنّ “طلب السوريين في البداية كان على المخيمات، لأنّها تقدّم فرص العيش نفسها على الصعد الاجتماعية والصحية والمعيشية تماماً كما المدن، إنّما مجاناً. وقد سكن في المخيمات نحو 600 ألف سوري، لكنّهم بعد تعلّم اللغة ومتابعة دراستهم وطلب فرص العمل والاندماج، خرج كثيرون من المخيمات، فلا يزيد عددهم اليوم في المخيمات الستّة القائمة عن 200 ألف سوري”.

ويوضح ديمير أنّه “في الآونة الأخيرة، وبسبب الإقبال الزائد على بعض الولايات مثل كيليس وعينتاب وإسطنبول، شدّدت تركيا القيود ومنعت الانتقال إلى تلك الولايات. والسبب اجتماعي بحت، وهو تقليل المشكلات وتفادي أيّ آثار سلبية، خصوصاً بعدما فاق عدد التلاميذ السوريين في بعض المدارس عدد التلاميذ الأتراك، فعمدت وزارة التعليم إلى تحديد نسبة السوريين. كذلك، لجأت إلى ترغيبهم في السكن في ولايات قلّما زارها السوريون”.

وكانت وسائل إعلامية تركية قد نشرت أخيراً تقارير حول توزّع السوريين مقارنة بالأتراك، فأشارت صحيفة “سوزجو”، على سبيل المثال، إلى أنّ نسبة السوريين في كيليس ارتفع إلى 74.8 في المائة، أي أنّ كلّ ثلاثة سوريين فيها يقابلهم مواطن تركي. يأتي ذلك في حين لا يزيد عدد السوريين في ولاية بايبورت عن 23 سورياً، تليها أرتفين حيث يعيش 38 سورياً، ثمّ تونجلي حيث يعيش 43 سورياً.

وبحسب الصحيفة التركية نفسها، فإنّ اللاجئين السوريين يشكّلون في تركيا 4.45 في المائة من عدد السكان، إذ يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و672 ألفاً و646 سورياً، يعيش مليون و414 ألفاً منهم في المناطق الحدودية مثل غازي عينتاب، وهاتاي، وأورفة، وكيليس. وتبقى إسطنبول الولاية المفضّلة لدى السوريين، إذ يعيش فيها أكثر من 525 ألفاً و241 سورياً.

كما نقل التقرير عن أستاذ علم الاجتماع، رجب شان تورك، قوله إنّ “تركيا لم تتعاطَ مع الإخوة السوريين على أنّهم مقيمون دائمون، بل القصة كانت في بداياتها فتح الحدود والبيوت والمخيمات لهم، بهدف حمايتهم من الموت والتعذيب. وهي حتى الآن تراهم إخوة هربوا من بلادهم بشكل مؤقّت، وتتمنّى لهم السلامة والعودة إلى بيوتهم وأعمالهم”.