ماهي الخيارات البديلة في حال إغلاق معبر باب الهوى.. إليكم التفاصيل
ماهي الخيارات البديلة في حال إغلاق معبر باب الهوى.. إليكم التفاصيل
أخبار اليوم ـ لجوء وغربة
متابعة وتحرير
يتواصل الجـ.ـدل منذ فترة حول محاولات روسيا إغلاق معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، والذي يمرّ منه المساعدات الإنسانية الأممية، لملايين النازحين في الشمال السوري.
حيث من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن لقاء بعد العاشر من تموز القادم من أجل تجديد التصويت على القرار رقم 2533.
والذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود السورية التركية من معبر باب الهوى قبالة محافظة إدلب.
ومع اقتراب موعد الجلسة، تحـ.ـذر الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من الإخفـ.ـاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا.
الأمر الذي قد يشكل كـ.ـارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون في شمالي غربي سوريا، بحسب الأمم المتحدة
ومن المتوقع أن تقوم كل من روسيا والصين “حليفتي نظام الأسد” باستخدام حق النقـ.ـض “الفيـ.ـتو” ضـ.ـد قرار تمديد إدخال المساعدات من معبر باب الهوى، ووفقاً لما ذكر تقرير لـ”الجزيرة نت”.
وهو المعبر الوحيد الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان المناطق المحررة في محافظتي إدلب وحلب.
وتتـ.ـذرع روسيا بأن المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف حكومة نظام الأسد، وتطالب بأن تنظم الأخيرة عملية عبور الدعم والإغاثة من أراضي يسيـ.ـطر عليها النظام.
كما تزعـ.ـم موسكو أن المساعدات تصل إلى من تصفهم بـ”الإرهـ.ـابيين” من مقاتلي “هيـ.ـئة تحـ.ـرير الشام” في إدلب، وتدّعي أن ذلك يدعـ.ـم وجودهم في المنطقة.
خيارات بديلة عن معبر “باب الهوى”
وفي حال نجحت المساعي الروسية لإغلاق معبر “باب الهوى” فإن الأنظار ستتجه إلى الخيارات البديلة للمعبر.
وذكر مدير فريق “منسقو استجابة سوريا” محمد حلاج، الخيارات البديلة في حال إغلاق معبر باب الهوى أبوابه في وجه المساعدات.
ومن هذه الخيارات وفق “حلاج”، عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل القرار الأممي 2165 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض.
كذلك تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة إلى منظمات دولية غير حكومية، توزع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية، كخيار آخر.
كما أضاف “حلاج” أنه بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، كخيار ثالث.
وذلك للتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خارج نطاق مجلس الأمـ.ـن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض.
ودعا “حلاج” إنشاء صندوق للتمويل الإنساني ويكون خاصاً بسوريا بدلاً من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة.
وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيـ.ـطرة نظام الأسد، من الخيارات المطروحة.
اقرأ أيضاً: هل تعيد تركيا النظر في توزيع اللاجئين السوريين بين ولاياتها؟
تقرير هام نقله موقع ترك بوست يسلط الضوء على إمكانية تركيا إعادة النظر في توزيع اللاجئين السوريين بين ولاياتها؟ بسبب تواجد سوريين في ولايات أكثر من غيرها .
تناول تقرير صحفي التساؤلات المطروحة حول إمكانية أن تعيد السلطات التركية النظر في توزيع اللاحئين السوريين داخل أراضيها، من خلال إلزام البعض بتغيير مكان إقامته لتخفيف الضغط، خصوصاً في ولايات تشهد مشكلات مستمرة.
وأشار التقرير في صحيفة العربي الجديد إلى أن تركيا أتاحت للاجئين السوريين اختيار ولايات سكنهم بحرّيّة، منذ بداية الهجرة هرباً من المـ .ـوت والاعتـ .ـقال منذ عام 2011، ما زاد الإقبال على مدن جنوبي البلاد المحاذية للحدود السورية ثمّ إسطنبول، في حين لم يزد سوريون في عدد من الولايات البعيدة عن العشرات.
وأوضح أنه على سبيل المثال، زاد عدد السوريين في ولاية كيليس عن الأتراك، فيما فاق عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب 450 ألفاً، وفي إسطنبول 524 ألفاً. وهو ما دفع تركيا، في خلال العام الماضي، إلى البدء في إعادة النظر في توزّع اللاجئين السوريين، فأوقفت منح بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) في إسطنبول، في حين زادت المحفّزات المقدّمة في ولايات أخرى مثل بايبورت التي يعيش فيها 25 سورياً فقط.
وبحسب التقرير، يتساءل سوريون في تركيا: هل يمكن لأنقرة أن تعيد النظر في توزيع السوريين، فتلزم بعضاً منهم بتغيير مكان إقامته لتخفيف الضـ .ـغط، خصوصاً في ولايات تشهد مشكلات مستمرة، مثل أضنة، حيث يتزايد تحريض الأحزاب المعارضة التي ترى أنّ السوريين أخذوا حصة الأتراك في فرص العمل، وهم سبب الفقر وزيادة نسبة البطالة بين أهل البلاد؟
ونقل عن عضو اللجنة السورية التركية المشتركة، جلال ديمير، قوله إنّه “لا يمكن لتركيا أن تلزم السوريين بالإقامة في ولاية ما، لكنّها قد تسلّط الضوء على فرص العمل والمعيشة في بعض الولايات التي لم يسكنها السوريون. فتركيا لا تفكّر في استغلال السوريين وترى أنّهم يقيمون بين أهلهم هنا”.
ويضيف ديمير أنّ “القضية دولية وموضوع متاجرة، إذ تنظر تركيا إلى السوريين، منذ بدء استقبالهم في عام 2011، من منظور إنساني ليس إلاّ، ولا تفكر كما يشاع في توطينهم. بل هي تتمنّى أن تُحلّ قضية إخوتنا السوريين غداً ليعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم، فيما تبقى تركيا مفتوحة لهم في أيّ وقت للزيارة وحتى للإقامة”.
ويعيد ديمير سبب إقبال أعداد كبيرة من السوريين على مدن جنوبي تركيا، إلى “القرب من سورية، وربّما لأنّ فيها من يجيد اللغة العربية. فالسوريون حينما هربوا من الظلم في بلادهم كانوا يشعرون بالغربة والخوف ولا يجيدون اللغة التركية”.
وعن نسبة السوريين الذين اختاروا المخيمات، يقول ديمير، وهو مدير مخيم نزيب السابق، إنّ “طلب السوريين في البداية كان على المخيمات، لأنّها تقدّم فرص العيش نفسها على الصعد الاجتماعية والصحية والمعيشية تماماً كما المدن، إنّما مجاناً. وقد سكن في المخيمات نحو 600 ألف سوري، لكنّهم بعد تعلّم اللغة ومتابعة دراستهم وطلب فرص العمل والاندماج، خرج كثيرون من المخيمات، فلا يزيد عددهم اليوم في المخيمات الستّة القائمة عن 200 ألف سوري”.
ويوضح ديمير أنّه “في الآونة الأخيرة، وبسبب الإقبال الزائد على بعض الولايات مثل كيليس وعينتاب وإسطنبول، شدّدت تركيا القيود ومنعت الانتقال إلى تلك الولايات. والسبب اجتماعي بحت، وهو تقليل المشكلات وتفادي أيّ آثار سلبية، خصوصاً بعدما فاق عدد التلاميذ السوريين في بعض المدارس عدد التلاميذ الأتراك، فعمدت وزارة التعليم إلى تحديد نسبة السوريين. كذلك، لجأت إلى ترغيبهم في السكن في ولايات قلّما زارها السوريون”.
وكانت وسائل إعلامية تركية قد نشرت أخيراً تقارير حول توزّع السوريين مقارنة بالأتراك، فأشارت صحيفة “سوزجو”، على سبيل المثال، إلى أنّ نسبة السوريين في كيليس ارتفع إلى 74.8 في المائة، أي أنّ كلّ ثلاثة سوريين فيها يقابلهم مواطن تركي. يأتي ذلك في حين لا يزيد عدد السوريين في ولاية بايبورت عن 23 سورياً، تليها أرتفين حيث يعيش 38 سورياً، ثمّ تونجلي حيث يعيش 43 سورياً.
وبحسب الصحيفة التركية نفسها، فإنّ اللاجئين السوريين يشكّلون في تركيا 4.45 في المائة من عدد السكان، إذ يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و672 ألفاً و646 سورياً، يعيش مليون و414 ألفاً منهم في المناطق الحدودية مثل غازي عينتاب، وهاتاي، وأورفة، وكيليس. وتبقى إسطنبول الولاية المفضّلة لدى السوريين، إذ يعيش فيها أكثر من 525 ألفاً و241 سورياً.
كما نقل التقرير عن أستاذ علم الاجتماع، رجب شان تورك، قوله إنّ “تركيا لم تتعاطَ مع الإخوة السوريين على أنّهم مقيمون دائمون، بل القصة كانت في بداياتها فتح الحدود والبيوت والمخيمات لهم، بهدف حمايتهم من الموت والتعذيب. وهي حتى الآن تراهم إخوة هربوا من بلادهم بشكل مؤقّت، وتتمنّى لهم السلامة والعودة إلى بيوتهم وأعمالهم”.
