هل خـ.ـرق قيس سعيد دستور تونس؟.. إليك المادة 80 التي بنى عليها قراراته
هل خـ.ـرق قيس سعيد دستور تونس؟.. إليك المادة 80 التي بنى عليها قراراته
أخبار اليوم
فريق التحرير
استند الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، إلى الفصـ.ـل (المادة) 80 من الدستور، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهـ.ـاء مهـ.ـام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجـميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طـ.ـارئا جمع قيـ.ـادات عسكرية وأمـ.ـنية بقصر قرطاج، بحسب الجزيرة نت؛
ويتهم المعـ.ـارضون الرئيس قيس بخـ.ـرق الدستور، إذ فـ.ـرض الحالة الاستثنائية دون الالتزام بما ورد في المادة 80 التي تنظمها، بخاصة ضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان قبل اتخاذ القرار
وكذلك مبادرته إلى تجميد البرلمان في حين ينص الدستور على أن مجلس النواب يبقى منعـ.ـقدا بصفة مستمرة طوال استمرار الحالة الاستثنائية.
المادة 80
وحسب نص الفـ.ـصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإن “لرئيس الجمهورية في حالة خـ.ـطر داهـ.ـم مهـ.ـدد لكـ.ـيان الوطن وأمـ.ـن البلاد واستقلالها، يتعـ.ـذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب”.
ووفق الفقرة الثانية من الفـ.ـصل نفسه “يجب أن تهـ.ـدف هذه التدابير إلى تأمـ.ـين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لـ.ـوم ضـ.ـد الحكومة”.
وتقـ.ـضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 بأنه “بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عد.مه”.
ويشير الفـ.ـصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن “المحكمة تُصرِّح بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنـ.ـهى العمل بتلك التدابير بزو.ال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
وبدا واضحا أن قيس سعيد استند إلى هذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفـ.ـضتها في المقابل غالبية القـ.ـوى السياسية التونسية.
وأمس الأحد، شهدت محافظات تونسية احتـ.ـجاجات شعبية طالبت بإسـ.ـقاط المنظومة الحاكمة واتهـ.ـمت المعـ.ـارضة بالإخـ.ـفاق، في ظل أز.مات سياسية واقتصادية وصحية.
خـ.ـرق للدستور
ورأت خبيرة القانون الدستوري التونسية سناء بن عاشور، أمس الأحد، أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة مخـ.ـالفة للدستور.
وقالت بن عاشور، وهي أستاذة للقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس العاصمة، إن “الدستور واضح وكل ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مخـ.ـالف تماما للدستور”.
وأضافت لراديو “موزاييك” المحلي أن “الفـ.ـصل (المادة) 80 الذي استند إليه سعيد في ما أعلنه لا ينص بأي حال على ما اتخذه من قرارات”.
وتابعت “الرئيس يدجّـ.ـل علينا.. أنا خـ.ـائفة من المجـ.ـهول الخطـ.ـِر الذي ينتظرنا”.
وكان سعيد شدد على أن قراراته “ليست تعليقا للدستور، وليست خروجا عن الشـ.ـرعية الدستورية”، مستدركا “ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصـ.ـوص الذين نهـ.ـبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبّر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسـ.ـطو على إرادة الشعب”.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتـ.ـجاجات شهدتها محافظات تونسية عدة بدعوة من ناشطين، إذ طالبت بإسقـ.ـاط المنظومة الحاكمة واتهـ.ـمت المعـ.ـارضة بالإخفـ.ـاق، في ظل أز.مات سياسية واقتصادية وصحية.
وتخللت تلك الاحتـ.ـجاجات اعتـ.ـداءات على مقار لحـ.ركة “النهضة” في عدد من محافظات البلاد
وهو ما أدا.نته الحركة، في بيان، واتـ.ـهمت المتـ.ـورطين في تلك الاعتـ.ـداءات بأنهم “عصـ.ـابات إجـ.ـرامية يتم توظيفها من خارج حـ.ـدود البلاد ومن داخلها بغرض إشـ.ـاعة مظـ.ـاهر الفـ.ـوضى والتخـ.ريب، خدمة لأجندات الإطـ.ـاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القـ.ـهر والاستبـ.ـداد”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثـ.ـورات شعبية أسقـ.ـطت الأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
ولكن تونس منذ يناير/كانون الثاني الماضي تعيش على وقع أز.مة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي، بسبب تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة ويرفـ.ـضه سعيد.
وبجانب أز.متها السياسية، تعـ.ـاني تونس أز.مة اقتصادية حـ.ـادة، زادتها سوءا تداعيات جـ.ـائحة كـ.ـورونا التي تضـ.ـرب البلاد بشدة، مع تحـ.ـذيرات من انهـ.ـيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عدة، خلال الأيام الماضية.
