انشـ.ـقاقات عسـ.ـكرية داخل أركان الحكم في إيران.. ونظام خامنئي يترنح

انشـ.ـقاقات عسـ.ـكرية داخل أركان الحكم في إيران.. ونظام خامنئي يترنح

أخبار اليوم- فريق المتابعة والتحرير

انتقد “محسن رضائي” في تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قبل أيام تقديم إيران الدعم العسـ.ـكري والاقتصادي للنظام السوري وللعراق دون أن تحقق أي مكاسب، مطالباً بإعادة كل ريال دفعته هناك.

حيث كشفت تصريحات أدلى بها أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقـ.ـائد السابق لقـ.ـوات الحـ.ـرس الثـ.ـوري “رضائي” حول سوريا والاتفاق النـ.ـووي حجم الخـ.ـلافات داخل أركان الحكم في إيران، وأشـ.ـعلت حـ.ـرب بيانات بين مسؤوليها.

وأضاف “رضائي”: “لا نرى سبباً لنساعد العراق وسوريا في أمنهما ونشاهد الأطراف الأخرى يتمتعون بالأرباح الاقتصادية الناجمة عن هذا الأمـ.ـن”، مضيفاً: “يجب أن تحضر السلع الإيرانية في أسواق المنطقة بقـ.ـوة”.

وطالب “رضائي” المقرب من المرشد الإيراني الأعلى “علي خامنئي” بالحصول “على ريال مقابل كل ريال دفعته طهران في سوريا والعراق”، مشدداً على أن إيران لن تدفع ريالاً واحداً في المنطقة دون أن تتأكد من استلامه لاحقاً.

وأثـ.ـارت تلك التصريحات حفيـ.ـظة وزارة الخارجية الإيرانية، التي ردت ببيان نشرته يوم أمس الاثنين، اعتبرت خلاله أن حديث “رضائي” يمثل وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني.

وزعمت الخارجية أن “مشاركة إيران في الحـ.ـرب على الإرهـ.ـاب في العراق وسوريا كانت بسبب تفهمها للخـ.ـطر المحـ.ـدق في المنطقة وجاءت بعد مطالبة حكومتي بغداد ودمشق”، مؤكدة أن طهران مستعدة لتقديم مزيد من الدعم للنظام السوري.

جدير بالذكر أن “رضائي” أثـ.ـار قبل أيام جـ.ـدلاً في إيران بعد إطلاقه تصريحات تؤكد أن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول البرنامج النـ.ـووي، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية للرد عليه في بيان قالت فيه إن “قضايا السياسة الخارجية يتم نقلها فقط من خلال القنوات الرسمية، وأن الوزير محمد جواد ظريف هو المسؤول عنها وليس رضائي”.

هل بدأت الانشـ.ـقاقات أيضا بين أطراف الحكم في إيران بشأن ملفها النـ.ـووي؟

قال أيضا أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، إن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النـ.ـووي، إذا تم رفع العقـ.ـوبات في غضون عام، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن تصريحات الشخصيات السياسية الأخرى في إيران حول البرنامج النـ.ـووي والاتفاق النـ.ـووي لا علاقة لها بالحكومة، وأنه سيقدم خطته قريبًا عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي بداية 2020 في إيران حدثت انشـ.ـقاقات وتصـ.ـدعات حيث تم إقـ.ـصاء أغلب رموز التيار الإصلاحي المعتدل من جانب «مجلس صيانة الدستور» مقابل عبور عدد كبير من الشخصيات الأصـ.ـولية، في خطوة وصفت بأنها «هندسة للانتخابات»، أدى إلى صـ.ـراع داخلي بين الأصـ.ـوليين حول الأحقية في الالتحاق بالقوائم الانتخابية وظهور لائحتين أو 3 بنفس الدائرة، مما يهـ.ـدد بتضـ.ـارب في الآراء قد ينعكس سـ.ـلباً على «صورة التيار» الذي يبدي «مواقف ثابتة» بشأن القضايا.

من جهة ثانية، ورغم إعلان الجمعية العامة للإصلاحيين أن التيار لن يتقدم بأي لائحة في الانتخابات، فإن بعض الأحزاب الإصلاحية بدأت محاولات حثيثة لتجميع شتاتها ودعت كوادرها وأنصارها ممن تمكنوا من الحصول على موافقة «صيانة الدستور» على خوض الانتخابات إلى اجتماع أمس.

وأكد مصدر حضر الاجتماع أن الإصلاحيين يعملون على أن يواجه التيار الأصـ.ـولي انشـ.ـقاقا يؤدي إلى «انقـ.ـسـ.ـام الآراء»، وفي المقابل يوحد التيار الإصلاحي جهوده ويسعى للحصول على تأييد الناخب لـ»لائحة موحدة».

لكن المشكلة تكمن في أن الذين استطاعوا العبور من «مقـ.ـصلة مجلس صيانة الدستور» جميعهم شخصيات غير معروفة وضعيفة لا يمكن التعويل عليها لجذب الجمهور الإصلاحي إلى صناديق الاقتراع، إضافة إلى أن عامة الناس يرفضون التصويت في هذه الانتخابات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية.

واتهم المصدر الإصلاحي «صيانة الدستور» بإقـ.ـصاء جميع المرشحين في بعض المحافظات والإبقاء على مرشح أصـ.ـولي واحد، معتبراً أن ما جرى «تنصيب من قبل المجلس» لعضو البرلمان.

وأشار إلى أن «صيانة الدستور» قام بإقـ.ـصاء 45 مرشحاً لمجلس «خبراء القيادة»ـــ الانتخابات التكميلية لـ»خبراء القيادة» تتم بالتزامن مع انتخابات البرلمان ــــ في مدن شيراز وقم، معتبراً أن الانتخابات تجرى في المدينتين دون منافسة بعد الإبقاء على مرشح أو مرشحين من التيار الأصـ.ـولي فقط.

وكان روحاني، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ41 للثورة، انتقد العملية الانتخابية و«صيانة الدستور» بشدة، معتبراً أن أهم أسباب حدوث الانتـ.ـفاضة التي أطـ.ـاحت الشاه رضا بهلوي عدم قيامه بتنظيم انتخابات ورغبة الشعب بإيصال صوته.

المصدر: وكالات