أول حكم في العالم على أعوان الأسد
أصدرت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء، الحكم الأول من نوعه عالمياً، حيث حكمت بالسجن 4 أعوام على أحد المتهمين بمساعدة نظام الأسد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولاقى الحكم ترحيباً من الأوساط القضائية الدولية والعالمية.
ويعتبر “أنور رسلان” الذي يحمل رتبة عقيد في جيش الأسد والبالغ من العمر 58 عاماً، أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل خصوصاً.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق في المخابرات السورية حتى نهاية تشرين الثاني 2021 على الأقل.
كما أدانت المحكمة العليا في كوبلنز السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق في شهر أيلول وشهر تشرين الأول 2011، ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.
واستند القرار إلى مشاركة الغريب في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرا في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع يسمى “الفرع 251″، في سبتمبر وأكتوبر 2011.
وطلبت النيابة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات، قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في شباط 2013.
وكان قد وصل في 25 في نيسان 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان، ولم يخف ماضيه يوما.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه أثار اهتمام القضاء الألماني، مما أدى إلى اعتقاله في شباط 2019، ويؤكد الادعاء أنه كان جزءا من نظام يمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولمحاكمتهما، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
ورحب وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” بصدور الحكم، وقال في تغريدة “إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا”، مشيرا إلى “الدلالة الرمزية العالية” لهذا الحكم لدى السوريين.
كما رحبت منظمة العفو الدولية بالحكم، ووصفته بأنه انتصار تاريخي للعدالة، ولآلاف السوريين من ضحايا التعذيب والتهجير القسري.
وأضافت المنظمة أن الحكم يبعث إشارات إلى المسؤولين الكبار في النظام السوري بأنهم ليسوا في مأمن من مواجهة العدالة، مجددة دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
