من أسد إلى قاطع طريق.. قصة تحول “ماهر” زعيم الفرقة الرابعة

من أسد إلى قاطع طريق.. قصة تحول “ماهر” زعيم الفرقة الرابعة

أخبار اليوم

فريق المتابعة والتحرير

منعت حـ.ـواجز تابعة لـ”الفرقة الرابعة” المنتشرة عند أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقي نحو 110 صهاريج نفط، قادمة من مناطق سيطرة “الإدا.رة الذ.اتية” شمال شرقي سوريا من الوصول إلى مناطق سيطرة “الإدارة” في مدينة حلب.

وحُجـ.ـزت الصـ.ـهاريج بسبب عدم توريد الكميات المتفق عليها لصالح “الفرقة الرابعة” والتي تسيطر على الطرقات الواصلة بين مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا وريف حلب الشمالي والمناطق الموجودة داخل مدينة حلب.

وتحصل “الفرقة الرابعة” بشكل أسبوعي على عدد من الصهاريج التي تخرج من مدينة منبج إلى حلب وريفها الشمالي.

ولكن منذ حوالي شهر لم تحصل “الفرقة الرابعة” على حصتها من الصهاريج مما دفعها لحـ.ـجز المحـ.ـروقات التي خرجت من مدينة منبج ولم تسمح لها بإكمال الطريق.

ورفض مسـ.ـؤولون عن حـ.ـواجز هذه القوات التابعة للنظام السوري الإفراج عن الصهاريج بالرغم من مطالبة مسـ.ـؤولين من “الإدارة الذاتية” بترك الصهاريج تصل إلى المناطق المحدد.

وتزود “قوات سوريا الديمقراطية” (قسـ.ـد)، الذراع العسكرية لـ”الإد.ارة الذا.تية” المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حلب الشمالي من الحقول النفطية التي تسيطر عليها شرقي الفرات في منطقة الجزيرة.

وتمر قوافل النفط المتجهة إلى مناطق سيطرة “قـ.ـسد” في ريف حلب الشمالي، كون مدينة تل رفعت وبعض المناطق الأخرى بريف حلب المُسيطر عليها من قبل “قسد” تعتبر معـ.ـزولة بشكل كامل عن الوجود المركزي لـ”قسد” شمال شرقي سوريا.

وتضطر القوافل المتنقلة بين مناطق سيطرة “قسد” إلى المرور عبر الحـ.ـواجز الأمنية التابعة للنظام السوري، ما يجعل التحكم بهذه القوافل أمرًا روتينيًا من قبل قوات النـ.ـظام.

وتعاني مناطق النظـ.ـام السوري في حلب بدورها، من أزمات متكررة في تأمين المشتقات النفطية، إذ اشتهرت خلال السنوات الأخيرة طوابير السيارات تقف لساعات طويلة أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النـ.ـظام.

وكانت “الإدارة الذاتية” أوقفت بيع النفط للنـ.ـظام السوري، بشكل غير معلن، في 29 كانون الثاني الماضي، بعد أن كانت ترسل حوالي 130 صهريجًا من حقل “رميلان” و50 صهريجًا من حقل “الشدادي” بشكل يومي.

وكان ذلك بعد حدوث توتــ.ـر بين الطرفين في الحسكة، نتيجة اعتـ.ـقالات متبادلة وحصار للأحياء التي تخضع لسيطرة النـ.ـظام في مناطق نفوذ “الإدارة”، قبل أن ينتهي بوساطة روسية، في 2 من شباط الماضي.

لتعيد “قسد”، بعدها توريد النفط إلى مناطق النـ.ـظام في آذار الماضي، بعد انقطاع دام 37 يومًا، كما أن حوالي 80 صهريجًا تعود ملكيتها لشركة “القاطرجي” دخلت الحقل في 2 من آب الحالي، وتوجهت صباحًا وهي محملة بالنفط إلى مناطق سيطرة النظام.

وتسيطر “قسد”، منذ نحو تسع سنوات، على منابع النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور بدعم من القوات الأمريكية المنشرة في المنطقة، وتبيع هذه القوات ببيع النفط عبر وسطاء محليين إلى ثلاث جهات رئيسية.

وهذه الجهات هي النظام عبر شركة “القاطرجي”، ومناطق المعارضة عبر شركتي “الروضة” و”الحزواني”، بالإضافة إلى ما تستهلكه السوق المحلية، وبعض الكميات التي تهـ.ـرب إلى شمال العراق.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسكن الشبابي على طريق الكاستيلو، منذ عام 2013.

وكانت “الإدارة” سلّمت أحياء بعيدين والهلك والحيدرية والشيخ خضر وبستان الباشا وكرم الزيتونات، التي دخلتها بعد خروج فـ.ـصائل المعـ.ـارضة من المدينة نهاية عام 2016، لقوات النـ.ـظام مقابل الحصول على دعمها لصد عملية “غصن الزيتون” التي شنتها القوات التركية على عفرين في آذار من عام 2018.

اقرأ أيضًا: رسوم “الفرقة الرابعة” إجبارية على المارين في حلب وريفها

دفع نزار، أحد سكان مدينة حلب الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية، مبلغ 650 ألف ليرة سورية (305 دولارات وفق أسعار الصرف في آب 2020)، لعناصر حاجز “الفرقة الرابعة” الموجودين قرب المدينة الصناعية، للسماح له بالمرور بسيارة محملة بآلات لصناعة المعجنات، اشتراها من عفرين متجهًا إلى حي الميسر في مدينة حلب، إلا أنه تفاجأ بأن الحـ.ـواجز الأخرى التابعة لـ”الفرقة” نفسها طالبت بدفعات أخرى، بحسب ما نقلته صجيفة عنب بلدي.

عند مرور نزار بجسر النيرب فرض عليه عناصر حـ.ـاجز على طريق الراموسة، المتصل بطريق مطاري “النيرب العسكري” و”حلب الدولي”، دفع مبلغ 500 ألف ليرة، “لم يهتموا بأنني دفعتُ لحاجز (الفرقة الرابعة) الموجود عند مدخل المدينة الصناعية، وحاولتُ معهم لتخفيض المبلغ لأن الآلات مستعملة، ولكن لم يقبلوا بذلك. وبعد مجادلة طلبوا مني العودة وقالوا إنهم لن يسمحوا لي بالدخول إذا لم أدفع المبلغ”.

“كابـ.ـوس” المرور من حـ.ـواجز “الفرقة الرابعة”، تجاوز خـ.ـشية الاعتـ.ـقال والإهانة إلى خشية الخسارة المادية المستمرة التي تفرض عليهم عند نقل بضائعهم أو عند المرور من الحواجز التي تحتل الطرقات ما بين الأرياف وداخل المدينة وعند مداخل المحافظات.

“ترسيم” يفصل ريف حلب عن المدينة

لا يُسمح بدخول المدنيين القادمين إلى مدينة حلب قبل دفع “الترسيم” لعناصر حواجز “الفرقة الرابعة” المنتشرين على طرقات الأرياف الأربعة، حيث يفرض على كل شخص دفع ستة آلاف ليرة سورية (1.8 دولار)، حتى وإن لم يكن يحمل معه أغـ.ـراضًا.

وبحسب شهادة سائق حافلة لنقل الركاب، ما بين مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي ومدينة حلب، حسب ما نقلته صحيفة “عنب بلدي”، متحفظًا على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عناصر حـ.ـاجز “الفرقة الرابعة”، المتمركزين بشكل دائم عند تحويلة طريق مطار “حلب الدولي”، يفرضون على كل راكب دفع مبلغ ستة آلاف ليرة.

وفي حال عدم الدفع لا يُسمح لهم بالمرور، “لا أحد يتجرأ ويرفض الدفع لعنـ.ـاصر (الرابعة)، عندما ندفع لهم نكون قد اشترينا كرامتنا من أجل عدم قيامهم بالشتم وتوجيه كلمات نابية”.

في حال لم يمتلك المار من الحـ.ـاجز المبلغ المطلوب يتوصل العناصر إلى حل بمصادرة ما يحمله من بضائع، إذ إنه خلال توقف طابور من السيارات قرب بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، صادر العناصر خروفين من أحد المزارعين المارين.

ورغم غضبه لم يمتلك حق الاعتراض، “بصراحة تخوفتُ من أخذ بقية الخرفان الموجودة في السيارة، أو من قيام العناصر باحتجازي مثلما حصل مع عدد من المزارعين في قرى رسم العبد والشيخ أحمد والقطبية وغيرها”.

وأضاف المزارع أنه يحاول تفادي المرور من حواجز “الفرقة الرابعة”، ولكن “لا جدوى من ذلك، إن لم يكن معي مال أو خراف يأخذون اللبن والحليب، وهم يأخذون ما يريدون بالقوة مع كونهم يسيطرون على الطرقات، ونحن لا نستطيع فعل شيء معهم، وفي حال عدم التجاوب معهم يعتقلون من يرفض طلباتهم أو لا يسمحون له بالمرور من الطرقات”.

صهاريج المحـ.ـروقات لها معاملة خاصة

تفرض الحـ.ـواجز التابعة لـ“الفرقة الرابعة”، والمحيطة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على قوافل صهاريج المازوت المارة عبر مناطق النظام، تفريغ صهريجين أسبوعيًا كمخصصات لها من أجل السماح بالمرور والوصول إلى ما يعرف بمنطقة الشهباء، التي تخضع لسيطرة “الإدارة الذاتية”، وتضم بلدة تل رفعت وتل قراح وأحرص وقرى أخرى وأحياء داخل مدينة حلب.

لا مهـ.ـرب من “ترسيم” البضائع المجمـ.ـركة

عند مداخل أسواق مدينة حلب تنتشر حواجز “الفرقة الرابعة”، التي يفرض عناصرها رسومًا على البضائع التي دُفعت رسومها الجمركية مسبقًا، عند إخراجها من الأسواق.

عند خروج سالم، أحد سكان مدينة حلب الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية، من سوق العبارة قرب المنشية القديمة، في كانون الثاني الماضي، أوقفه عـ.ـناصر الحـ.ـاجز لمعرفة ماذا يحمل معه، وكان بحوزته أربعة صواريخ لقص البلاط، وطلبوا منه الدفع مقابل إخراجها

قال: “أعطيتهم فاتورة الشراء ولكنهم لم يقتنعوا وطلبوا مني دفع رسوم لإخراج الأدوات، وبعد مجادلة استمرت حوالي ساعة كاملة دفعتُ مبلغ 250 ألف ليرة سورية (86 دولارًا وفق أسعار الصرف حينها)، وبعدها تركوني ولكن بأسلوب ومعاملة سيئة”.

ويعتبر ابتـ.ـزاز الحـ.ـواجز ورسومها من أهم الأسباب التي يحتج بها الباعة والتجار في رفع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية، التي يضطرون لاستيرادها أو نقلها عبر الحـ.ـواجز، وهو ما يزيد صعوبة الحصول عليها من قبل المدنيين، مع تدهـ.ـور قيمة العملة المحلية منذ بداية العام الحالي، حتى بلغت سعر صرف 3350 ليرة مقابل الدولار منذ منتصف شباط الحالي.

وعند مداخل ومخارج المحافظات السورية، تنتشر عشرات الحواجز التابعة لـ“الفرقة الرابعة”، بينما يبلغ عدد حـ.ـواجزها في مدينة حلب وأريافها نحو 26 حاجزًا موزعًا عند المداخل والمخارج الرئيسة.

وبحسب أحد عناصر “الفرقة الرابعة”، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، فإن المبالغ التي يجمعها كل حاجز تزيد على 13 مليون ليرة سورية بشكل يومي (3880 دولارًا)، وأضاف: “في حال الامتناع عن الدفع تُمنع السيارة من المرور ويُطلب منها العودة من نفس الطريق، وفي هذه الحالة ستضطر للمرور عبر أحد الحـ.ـواجز التابعة لـ(لفرقة) على الطريق، وأيضًا ستُمنع من المرور، لذلك يضطر المارون للدفع”.

وكالات وعنب بلدي