الحكومة التركية تضع 3 خطط على جدول أعمالها بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر ممرات آمنة
الحكومة التركية تضع 3 خطط على جدول أعمالها بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر ممرات آمنة
أخبار اليوم ـ لجوء وغربة
متابعة وتحرير
كشفت وسائل الإعلام التركية عن الخطط التي وضعتها الحكومة على جدول أعمالها بشأن إعادة اللاجئين إلى بلادهم بطريقة كريمة تضمن لهم معيشة آمنة هناك .
وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، لم يستمع المجتمع الدولي لنداءات تركيا و مطالبها بشأن مسألة بناء المنازل ضمن مناطق معزولة آمنة تضمن معيشة اللاجئين واستقرارهم في بلادهم،
وحاليا تفكر الحكومة التركية بتنفيذ احدى هذه الخطط الثلاثة من أجل عودة اللاجئين: مناطق آمنة _ توسيع بناء منازل الفحم الحجري _ تحسين ظروف المخيمات .
وبحسب ما أفادت به المصادر، بأن الرئيس أردوغان يضع خطة المناطق الآمنة على جدول أعماله بالدرجة الأولى.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يلتفت إلى السوريون في تركيا .. “عقـ.اب جماعي”
“توقّفت حياتي بكلّ ما للكلمة من معنى. اكتبوا اسمي وأنا جاهز لمواجهة القنصل”. هذا ما يقوله المواطن السوري محمد عبد السلام، عند سؤاله عن تأثّر حياته في تركيا بعدم حصوله على جواز سفر.
ويخبر “العربي الجديد” أنّه حينما شارفت صلاحية جواز سفره على الانتهاء، قدّم المستندات المطلوبة إلى قنصلية النظام السوري في إسطنبول للحصول على جواز جديد غير مستعجل،
يضيف لـ”العربي الجديد”: “إقامتي السياحية شارفت على الانتهاء، وإن لم أحصل على جواز سفر في خلال شهر، فإنّ إقامتي ستموت ولا يمكنني الاستحصال على غيرها، وبالتالي سيكون وجودي على الأراضي التركية مخالفاً (للقانون) ولذلك تداعيات كارثية عليّ على صعيد الطرد”.
ويشير عبد السلام إلى أنّ “القنصلية السورية لا تمنح جوازات سفر إلا لمدة عامَين فقط، فنبقى بالتالي مرتبطين بالمخاطر وبالقنصلية وبدفع الرشى”.
ودفع مبلغ 400 دولار أميركي عدا تكاليف الحجز التي كانت حينها 150 دولاراً، لكنّها اليوم تضاعفت. وحتى اليوم، لم يحصل على ردّ من القنصلية،
مؤكداً أنّه راجع في ذلك مرّات عدّة “لكنّ موظّفي القنصلية ومن على الباب يطلبون من الواقفين في الطابور أن يعودوا أدراجهم إذا كانوا يراجعون بخصوص جوازات السفر، إذ لا تتوافر دفاترها في دمشق”.
ويوضح عبد السلام أنّ “مئات السوريين يصطفون في طابور أمام القنصلية في حيّ نيشانتي بإسطنبول ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً، وسط الجوّ الحار، فيما يتفرّج الأتراك على ذلّنا وعلى كيفية تعامل النظام السوري معنا”.
ويتابع عبد السلام، قائلاً إنّ “كلّ المعاملات بتركيا في حاجة إلى إقامة، وتجديد الإقامة مرتبط بصلاحية جواز السفر”، وبالمعاملات يقصد ما يتعلّق بـ”الماء والكهرباء والغاز الخاص بالمنازل والتعاملات المصرفية وغير ذلك، الأمر الذي يعني شللاً تاماً أو يدفع إلى الالتفاف على القانون وإجراء المعاملات بأسماء أخرى، ولذلك مخاطر كبيرة”.
وتؤكد مصادر سورية لـ”العربي الجديد” أنّ “قنصلية الجمهورية العربية السورية في مدينة إسطنبول التركية لم تصدر أيّ جواز سفر منذ ما قبل عيد الأضحى الماضي (قبل 20 يوليو/ تموز الماضي)، فيما الطلبات مقدّمة منذ ثلاثة أشهر من دون أيّ ردّ عليها”.
تضيف المصادر أنّ “الإجابات التي ترد المراجعين والمكاتب المتعاملة مع القنصلية تفيد بعدم توافر ورق خاص بالجوازات”، مبدية استغرابها من “دولة لا تؤمّن ورق جوازات السفر ولا تدفع ثمنها للمطابع الفرنسية التي تمدّها بدفاتر الجوازات”. وتتابع المصادر نفسها: “نفاد جوازات السفر ليس في تركيا فقط.
وقد حاولنا التواصل مع الداخل واستصدار جوازات، لكنّ الإجابة كانت أنّها متوقّفة الآن”، مشيرة إلى أنّ “القنصلية السورية لم تعلن على موقعها الرسمي أو تحدّد تاريخاً لحلّ أزمة الجوازات، وما زال سيستم (نظام) الحجز متوقفاً”.
اقرأ أيضاً: الرئيس أردوغان يدافع عن اللاجئين السوريين ويتحدث عن الهجرة إلى أوروبا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تُركت وحدها في “نضالها الاستثنائي لمـ.ـكافحة الهجـ.ـرة غير النظـ.ـامية من سوريا”.
ولفت أردوغان خلال رسالة مرئية أرسلها اليوم الخميس، 9 من أيلول، لندوة “بحر الجزر ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان”، إلى أن بحر “إيجة” بدل أن يكون رمزًا للسلام بحسب صحيفة عنب بلدي.
و”التعاون كما ينبغي”، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحـ.ـرب والمجـ.ـازر، بحسب تعبير أردوغان.
وأضاف الرئيس التركي أن الأبواب الموصدة بوجه “المظـ.ـلومين السوريين” مفتوحة على مصـ.ـراعيها أمام عنـ.ـاصر تنظيم “غـ.ـولن الإرهـ.ـابي”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
كما بيّن أن هذا التعاطي مدعاة للخـ.ـجل باسم الإنسانية، في إشارة إلى إغلاق اليونان حدودها بوجه اللاجئين الراغبين بالعبور نحو أوروبا.
وأشار أردوغان إلى أن ما وصفه بـ”تعنت اليونان” أضاع فرصة التعاون من خلال أزمة اللاجئين.
واعتبر الرئيس التركي أن “الدول الغربية، خصوصًا أوروبا، لم تستخلص الدروس اللازمة من مأساة الطفل “أيلان”، الذي وجدت جثته على شاطئ البحر قبل ست سنوات”.
ويشكّل ملف اللاجئين مصدر قلق بالنسبة للحكومة اليونانية التي تتخذ موقفًا سلبيًا من تدفقهم إلى أراضيها لاتخاذها بوابة للعبور إلى أوروبا.
ويبدو بوضوح خلافها مع أنقرة في هذا الملف، أمام اتهامات مستمرة من قبل الجانب التركي لليونان بإساءة معاملة اللاجئين وإفشال محاولات بعضهم اجتياز اليونان نحو أوروبا، وإعادتهم إلى الجانب التركي.
وتواجه اليونان دعاوى قضائية متكررة حيال طريقتها في التعامل مع اللاجئين، إذ تنتهج سياسة مغايرة لسياسات دول الاتحاد الأوربي الأخرى في الملف ذاته.
وأشار تقرير صادر عن هيئة “ديوان المظالم في اليونان” الحكومية المستقلة، في 28 من نيسان الماضي، إلى وجود بلاغات تفيد بضلوع الشرطة اليونانية في عمليات إجبار طالبي لجوء من دول أجنبية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.
وفي حزيران الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتين عدم قبول طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين إليها من دول عبر تركيا، ويحملون جنسيات بلدان مثل سوريا والصومال.
وأوضح وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، وفقًا لبيان نشرت وزارة الهجرة اليونانية نسخة منه، الاثنين 7 من حزيران، أن القرار يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والصومال، مرورًا بتركيا.
وتشهد العلاقات التركية- اليونانية مجموعة من الملفات الشائكة بين البلدين، مثل موضوع غاز المتوسط، وتكوين التحالفات السياسية التي تقف فيها اليونان على الطرف
النقيض من تركيا، بالإضافة إلى ملف اللاجئين الحاضر بقوة منذ اندلاع الثورة السورية، في آذار 2011، وتدفق اللاجئين باتجاه أوروبا من تركيا مرورًا باليونان.
وأجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 30 من أيار الماضي، زيارة إلى اليونان امتدت يومين، بدعوة من نظيره اليوناني في خطوة تهدف لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين الجارين.
وبحسب تقرير “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” الصادر في حزيران 2020، وصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25% من نسبة اللاجئين عالميًا حتى نهاية عام 2019، لتصنف سوريا بذلك بلد المنشأ الأول للاجئين منذ العام 2014.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين، بحسب التقرير، نحو 6.6 مليون لاجئ موزعين في 126 دولة، من أصل 80 مليون لاجئ، يشكلون العدد الإجمالي للاجئين حول العالم، حتى نهاية 2019.
