نظام الأسد يتفكك.. رجالات الأسد المخلصون في قبـ.ـضة العقـ.ـوبات البريطانية

نظام الأسد يتفكك.. رجالات الأسد المخلصون في قبـ.ـضة العقـ.ـوبات البريطانية

أخبار اليوم-فريق المتابعة والتحرير

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، فرض عقـ.ـوبات جديدة على ستة حلفاء للرئيس السوري بشار الأسد بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب «يبطـ.ـش نظام الأسد بالشعب السوري منذ عقد لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي».

وتشمل قائمة العقـ.ـوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة الأسد والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي وقائد الحـ.ـرس الجمهوري مالك عليا والرائد بالجيش زيد صلاح.

وصرح وزير الخارجية دومينيك راب، على هامش الإعلان عن العقـ.ـوبات، إنه تم فرض عقوبات على ستة من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.

قائمة العـ.ـقوبات تشمل أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحـ.ـرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح، في استمرار لسياسة المملكة المتحدة بشأن العقـ.ـوبات على النظام السوري.

وقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق التزامها بمحاسبة النظام السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من اليوم الأول من عام 2021.

وقالت الخارجية البريطانية في سلسلة تغريدات حينها، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عـ.ـقوبات الاتحاد الأوروبي ضـ.ـد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقـ.ـوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.

وأضافت أن “العقـ.ـوبات ستهـ.ـدف إلى إنهـ.ـاء القـ.ـمع الوحـ.ـشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”. وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقـ.ـوبات.

وردّت على اتـ.ـهام النظام السوري للعـ.ـقوبات الغربية بالمسؤولية عن الفـ.ـشل الاقتصادي في سوريا قائلة إن “النظام السوري د.مّـ.ـر اقتصاده من خلال المحـ.ـسوبية والفسـ.ـاد وتمويل العـ.ـنف الوحـ.ـشي ضـ.ـد شعبه. يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا”.

وتابعت أن “المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري مع استخدام عقـ.ـوباتنا لمنع هؤلاء الأفراد المستهـ.ـدفين بارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، وتحويل الأموال عبر البنوك البريطانية، والاستفادة من اقتصادنا”.

ومن جهته، رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، بالتزام بريطانيا بمحاسبة النظام “المسؤول الأول عن الكـ.ـارثة في سوريا”. وأكد في تغريدة، أن العـ.ـقوبات تتركز على النظام وأركانه وآلته العسـ.ـكرية والأطراف الدولية الداعمة له، ولا علاقة لها بالمدنيين.

العقـ.ـوبات البريطانية على نظام الأسد

بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتت اليوم تهندس علاقاتها الخارجية الدبلوماسية والعسـ.ـكرية والسياسية على انفراد.

وهذه المرة الثالثة منذ بداية العام الجاري التي تفرض فيها بريطانيا عقـ.ـوبات على نظام الأسد، بمن فيهم أسماء الأسد زوجة بشار.

وفي الأحد 14 آذار الجاري، ووفقا لصحيفة “تايمز” البريطانية، قد فتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.

وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنـ.ـبة بالتحـ.ـريض على الإرهـ.ـاب من خلال دعمها العلني لقـ.ـوات النظام السوري.

وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهـ.ـديد تعرضها للاعـ.ـتقال.

فقد أعلنت الخارجية البريطانية بداية كانون الأول الماضي عن، التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الجـ.ـرائم في سورية.

وأشارت، في بيان، إلى أنه اعتباراً من الأول من عام 2021، “ستنقل المملكة المتحدة عـ.ـقوبات الاتحاد الأوروبي ضـ.ـد نظام (بشار) الأسد وأعوانه إلى نظام العقـ.ـوبات البريطاني المستقل والخاص بسورية”. وأضافت الوزارة: “تهـ.ـدف عقـ.ـوباتنا إلى إنهاء القـ.ـمع الوحـ.ـشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط عليه من أجل حل سياسي دائم لكل السوريين”.

ونوهت إلى أن “المملكة المتحدة تدعم بالكامل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع هذه العقـ.ـوبات”.

وسيزيد هذا الأمر من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على النظام، إذ سيجد نفسه محاصـ.ـراً بثلاثة أنظمة أو برامج من العقـ.ـوبات، الأميركية بموجب “قانون قيصر”، والأوروبية التي تصدر بشكل مستمر عن الاتحاد الأوروبي، والعقـ.ـوبات البريطانية التي باتت منفصلة عن الأوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وسيهـ.ـدد النظام الجديد للعقـ.ـوبات البريطانية بشكل رئيسي، شبكة العلاقات الاقتصادية التي يديرها مقربون من عائلة زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، الذين يحملون الجنسية البريطانية. وكانت الحزمة السادسة من العقـ.ـوبات الأميركية، التي صدرت بموجب “قانون قيصر” في 22 من الشهر الماضي، استهـ.ـدفت هذه الشبكة.

ونوهت الخارجية الأميركية إلى أن تلك الحزمة، التي استهـ.ـدفت مجدداً أسماء الأسد وعدداً من أقاربها وأفراد عائلتها، صدرت بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

ويفرض النظام البريطاني الجديد من العقـ.ـوبات تجميد أصول الذين تم تحديدهم بأنهم مسؤولون عن القـ.ـمع العنـ.ـيف للمدنيين في سورية، أو يدعمون النظام أو يستفيدون منه.

وكذلك يتضمن بعض القيـ.ـود المالية على بيع، أو شراء، سندات معينة صادرة أو مضمونة من قبل النظام، أو إقامة علاقات مصرفية مع أشخاص معينين، وإعاقة توفير خدمات التأمين، وإعادة التأمين لبعض الأشخاص. وينتظر إدراج لوائح وتفسيرات قادمة للنظام البريطاني من العقـ.ـوبات.

ويعد إعلان الخارجية البريطانية عن النظام الجديد من العقـ.ـوبات، كاستجابة سريعة لرسالة أرسلتها شخصيات سورية معارضة، الأسبوع الماضي، لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تحض المملكة المتحدة على فرض عقـ.ـوبات على النظام وداعميه، وتحديداً أفراد عائلة الأخرس، أقارب زوجة الأسد. وكان من بين الموقّعين على الرسالة رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، وكبير المفاوضين السابق في هيئة التفاوض السورية المعارضة إلى مباحثات جنيف محمد صبرا.

الموقف الأوروبي لم يخرج عن مساره المعلن حيال الصـ.ـراع السوري، فقد أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي ثبات موقفهم من الحل السياسي في سوريا وفق القرار “2254”، عبر العملية السياسية، وأن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقـ.ـوبات عن النظام السوري أو يسهم بإعادة الإعمار، قبل البدء بالانتقال السياسي الحقيقي وفق القرار الدولي المذكور.

أمام هذه اللوحة الواضحة، لن يستطيع النظام السوري بعد الآن اجتـ.ـراح معجزة تنقذه، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 4000 ليرة، وهذا ليس حدّها الذي ستتوقف عنده، فلا تزال العقـ.ـوبات تسهم بخـ.ـنقه اقتصاديًا، لإجباره على الذهاب صاغرًا للتفاوض في جنيف مع قوى الثـ.ـورة والمعارضة، التي يحاول نكران وجودها.

إن حاضنة النظام تجوع، وليس بيده أي حل، فهو فقد القدرة على السير بمواجهة هذه الكـ.ـوارث، التي أحدثها بصلفه وحـ.ـربه على شعبه، وهذا يعني أنه يتآكل كنظام، وأن حليفيه الإيراني والروسي لن يستطيعا إنقاذه، لأنهما واقعان بحقل العقـ.ـوبات، التي تلتهم قدرتهما على تحمّل نتائجها.

إن ذهاب لافروف إلى الإمارات، ثم إلى قطر، وحدوث اجتماع ثلاثي بينه وبين نظيريه القطري والتركي في 10 و11 من آذار الحالي، ليس أكثر من محاولة روسية يائسة، لاستكشاف طريق يمكنهم (أي الروس) من خلاله مساعدة النظام السوري للبقاء أكثر، والبحث عن طريق يمكنهم عبره فصل مصالحهم في سوريا عن مصالح نظام ينـ.ـهار بسرعة، إذ صار الروس على قناعة عميقة، أن الأمريكيين يريدون اصطـ.ـيادهم في الوحل السوري، وهم يحاولون تجنب ذلك، لأن طعم هزيـ.ـمتهم في أفغانستان لا يزال في فمهم.

الروس، الذين عـ.ـرقلوا محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، لن يتمكنوا بعد الآن من حماية حليفهم في دمشق، ولن يستطيعوا سدّ الطريق أمام اضطراره لدفع فاتورة الحل السياسي.

لهذا، ووفق هذه الرؤية الملموسة، عمد الروس إلى تنشيط فكرة جانبية، يمكنهم من خلالها إبقاء نفوذهم في لعبة الصـ.ـراع السوري، هذه الفكرة هي تشكيل مجلس حكم عسـ.ـكري انتقالي، يتمّ من خلاله ترحيل الأسد ببديل لا يشكّل خـ.ـطرًا على مصالحهم في سوريا، لكنهم ليسوا متيقنين من تمرير فكرتهم، وهذا سبب تنصلهم من تبنّي الفكرة.

الروس، الذين عـ.ـرقلوا لخمس سنوات تنفيذ القرار “2254”، لن يكون بمقدورهم بعد الآن اللعب على الوقت، فالكـ.ـارثة التي يعيشها نظام الأسد تشبه كرة الثلج المتدحرجة من جبل مرتفع، تكبر كلما تدحرجت أكثر، ولهذا لن تفيدهم لعبة تمرير انتخابات باطلة، ولا شـ.ـرعية، لنظام غارق بجـ.ـرائم حـ.ـرب وجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية، يتهـ.ـمه بها العالم أجمع.

ليس أمام الروس حل، الحل الوحيد الممكن هو الحل الذي عـ.ـرقـ.ـلوه حتى اللحظة، وهو تنفيذ القرار “2254”، عبر التفاوض في جنيف. فالنظام فقد ساقيه اللتين يمشي بهما، بفقده توفير أي مصدر مالي لاستمراره في حـ.ـربه ضــ.ـد الشعب السوري وثـ.ـورته العظيمة.

فهل يغيّر الروس من اتجاه بوصلتهم لتشير إلى مسار الحل الدولي للصـ.ـراع، أم أن بوصلتهم تشبه بوصلة نظام الأسد، التي لا تؤشر إلا إلى حل يضمن تجديد نظامهم، وهو حل لن يصلوا إليه مطلقًا بعد اليوم.

المصدر: أخبار اليوم ووكالات