ولها الأولوية.. منطقة سورية تقترب من التحـ.ـرير

ولها الأولوية.. منطقة سورية تقترب من التحـ.ـرير

أخبار اليوم

متابعة وتحرير

نشر مركز جسور للدراسات، تقريراً يرى فيه الكاتب أن مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها شمال حلب، تقع على رأس قائمة الأولويات التركية، على اعتبار أنها قريبة جداً من قواعدها العسكرية في منطقة عمليات “درع الفرات”، وقربها من الشريط الحدودي أيضا.

وأشار المركز، إلى أن السيطرة على هذه البلدة ومحيطها يتيح لأنقرة إعادة توطين عشرات الآلاف من النازحين المقيمين على الشريط الحدودي، لافتا إلى أن تل رفعت تضاف إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة على قائمة الأولويات التركية.

ويرى المركز، أن أي تحرك عسكري تركي بحجم السيطرة على مدن وبلدات إستراتيجية في سوريا، يحتاج بطبيعة الحال إلى تفاهمات سياسية مع الأطراف الدولية الفاعلة تمهد لهذا التحرك، وعلى رأسهم “روسيا”.

ولفت المركز، أن الملامح والمحددات للتفاهمات المحتملة التي قد تهيئ الأجواء لعملية عسكرية تركية منها “رغبة أنقرة في إنهاء الهجمات التي تطال قواعدها العسكرية في سوريا، وكذلك الأراضي التركية على اعتبار أنها تشكل خطرا أمنيا، وباتت مكلفة سياسيا بالنسبة لأنقرة”.

ولكن في حال عدم التنسيق المسبق مع الأطراف الدولية الفاعلة، قد يفتح الاحتمالات على صدام مكلف سياسيا وحتى عسكريا مع القوات الأمريكية أو الروسية

ورجح “المركز” أن موسكو لن توافق على التدخل التركي البري في المزيد من المناطق الواقعة على الطرق الدولية والتجارية على غرار تل رفعت، المُتمَوْضِعة على الطريق الدولي “غازي عنتاب– حلب” الدولي، والأمر ذاته ينطبق على مدينة “عين عيسى” بريف الرقة.

واستبعد التقرير، أن تقدم تركيا تنازلات جديدة في منطقة إدلب مقابل تفاهمات بإطلاقها عملية عسكرية ضد “قسد”، وفي حال كان التفاهم يضمن موافقة روسيا على سيطرة تركيا على مناطق إستراتيجية مثل “تل رفعت” و”عين عيسى” و”منبج”

فهنا من الممكن أن توافِق أنقرة على تنفيذ بروتوكول “5 آذار/ مارس 2020″، الذي ينص على تأسيس ممر آمن على ضفتي طريق “m4″، أي إخلاء الممرِ من الفصائل العسكرية دون انسحاب تركي.

وأشار المركز إلى أن أنقرة، قد تفكر في بدائل مرضِية لها، كالعمليات الاستخباراتية التأديبية التي تستهدف قيادات في “قسد” وحزب العمل الكردستاني المتورّطة في الهجمات على القواعد التركية، بالإضافة إلى انتظار تغير الظروف السياسية بما يتيح لتركيا تحقيقَ أهدافِها.

اقرأ أيضاً: لكم كامل الحق.. إجتماع تركي رسمي يزف أجمل خبر لآلاف السوريين

نقلت صحيفة العربي الجديد عن اجتماع في العاصمة التركية أنقرة ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان التركية وعن إدارة العقارات (مديرية الطابو).

وبحسب ما نقلت الصحيفة فقد خلص الإجتماع إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لهم كامل الحق بالتملك وغير ملزمين بالتوقيع على تنازل عن عقاراتهم.

هذا ولم تمنح التصريحات التركية الرسمية السابقة وتعميم الإدارة الوطنية للعقارات السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الطمأنة بشأن ملكيتهم العقارية، بعد إلزام دائرة الطابو، في الآونة الأخيرة، السوريين المجنسين على التوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”،

ما أوقف شراء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، أو جنسيات أُخرى، العقارات في تركيا، ريثما يصدر قانوناً يلغي قانون عام 1927 وقرار مجلس الوزراء لعام 1966 اللذين يمنعان تملك السوريين “المعاملة بالمثل” التي أعادت تركيا إحياءها من جديد.

وكشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” بحسيب ما رصد موقع تركيا بالعربي أن العاصمة أنقرة شهدت، الأربعاء الفائت، اجتماعاً ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان وممثلين عن إدارة العقارات “مديرية الطابو”، للبت بـ”مشكلة تملك السوريين الحاصلين على جنسية أخرى، سواء تركية أو غير تركية.

وتؤكد المصادر أن الاجتماع خلص إلى أن السوري الحاصل على الجنسية التركية حصراً له كامل حقوق المواطن التركي “ليست لدينا مواطنة منقوصة أو درجة ثانية”، لذا، لن يتم إلزام السوري التركي بالتوقيع على التنازل، وله كامل الحق بالتملك، “ولكن بالنسبة للسوريين الحاصلين على جنسيات أخرى، غير تركية، لم يبت بأمرهم بعد”.