قلق دولي من ترحيل ماليزيا لمسلمي مينمار

أعرب الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الخميس عن قلقه لخطة ماليزيا في ترحيل مسلمي ميانمار–الروهنجا- إلى بلدهم بعد الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرؤس التي تقول ما ليزيا أنها السبب في المذبحة التي حصلت لمسلمي الروهنجا في مينمار، الأمر الذي تجده الولايات المتحدة الأمريكية ولاتحاد الأوروبي مقلقاً.

وقبل أيام، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنه يتعين على ماليزيا عدم ترحيل اللاجئين، وذلك بعدما أعلنت عزمها على إعادة 1200 من مواطني ميانمار إلى بلادهم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في كوالالمبور “يانتي إسماعيل” في بيان لها الأسبوع الماضي: “مبدأ عدم الإعادة القسرية يسري في ماليزيا أيضا في إطار القانون العرفي الدولي الملزم لجميع الدول”.

وأكد المدير العام للهجرة في ماليزيا “خير الله داوود”، ، أنه سيجري ترحيل 1200 من مواطني ميانمار، دون أن يذكر إن كان بينهم لاجئون، وهذا ما حدث بالفعل الثلاثاء الماضي.

حيث وأعادت ماليزيا الثلاثاء الماضي، 1086 مواطنا ميانماريا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية أرسلتها ميانمار، في خطوة قالت جماعات حقوقية إنها قد تعرض حياة المرحلين للخطر.

وتعقباً على الحادثة أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “يأسف بشدة” لتحرك السلطات الماليزية للمضي قدما في الترحيل على الرغم من أمر المحكمة كما أعرب عن قلقه من استخدام السفن البحرية.

وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “كنا نتوقع أن تحترم السلطات الماليزية قرار المحكمة، ونؤكد أهمية احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية”، وقال الاتحاد إنه حث ماليزيا في وقت سابق على التخلي عن الخطة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة دعت دول المنطقة إلى تأجيل أي عمليات ترحيل في ضوء الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط الحالي.

وقال النشطاء إن طالبي اللجوء كانوا من بين الذين قررت السلطات الماليزية ترحيلهم مسبقاً ، بما في ذلك من منطقتي تشين وكاشين، والأشخاص الذين قدموا إلى ماليزيا فارين من الصراع والاضطهاد في ميانمار، وهذا ما نفته السلطات الماليزية والتي قالت، إنها لم تعد طالبي اللجوء أو اللاجئين الروهينغا.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤولين ومصادر لها هذا الأسبوع أن ماليزيا وافقت على إعادة هؤلاء اللاجئين بعدما عرض جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة في انقلاب أول شباط الجاري، إرسال ثلاث سفن بحرية لنقل المواطنين المحتجزين في ثلاثة مراكز احتجاز، وقالت المصادر إن ماليزيا تضفي الشرعية على الحكومة العسكرية في ميانمار من خلال التعاون مع المجلس العسكري.

وكانت الولايات المتحدة والبعثات الغربية الأخرى تحاول ثني ماليزيا عن المضي في الترحيل، وحثت الحكومة على السماح لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقابلة المعتقلين، ولا تعترف ماليزيا رسميا باللاجئين وتتعامل مع كل من يصل دون أوراق رسمية على أنه مهاجر غير شرعي، مهما كان السبب وراء وصوله لأراضيها.

وأكد بعض المشرعين الماليزيين المعارضين أمس الأربعاء، أن تحدي الحكومة لأمر المحكمة قد يرقى إلى مستوى إزدراء المحكمة.

وتؤوي ماليزيا أكثر من 154 ألفا من طالبي اللجوء القادمين من ميانمار، وعبرت جماعات مدافعة عن الحقوق عن قلقها بشأن سلامة لاجئي ميانمار بعد الانقلاب العسكري.