حـ.ـالة الهلـ.ـع والخـ.ـوف وسط طلبة المدارس في إدلب اثناء غـ.ـارة همـ.ـجية للاحتـ.ـلال الروسي المجـ.ـرم (فيـ.ـديو)
حـ.ـالة الهلـ.ـع والخـ.ـوف وسط طلبة المدارس في إدلب اثناء غـ.ـارة همـ.ـجية للاحتـ.ـلال الروسي المجـ.ـرم (فيـ.ـديو)
أخبار اليوم
متابعة وتحرير
حـ.ـالة الهـ.ـلـ.ـع والخـ.ـوف وسط طلبة المدارس في مخيـ.ـم قاح بريف إدلب لحـ.ـظة تنـ.ـفيذ طيـ.ـران الاحتـ.ـلال الروسي المـ.ـجـ.ـرم لغـ.ـاراته الهمـ.ـجـ.ـيه… اللهـ.ـم انتـ.ـقـ.ـامك …وسـ.ـط إد.مـ.ـان الصـ.ـمت العـ.ـربي والعـ.ـالـ.ـمي .
حالة الهلع والخوف وسط طلبة المدارس في مخيم #قاح بريف #إدلب لحظة تنفذ طيران الاحتلال الروسي المجرم لغاراته الهمجيه… اللهم انتقامك …وسط إدمان الصمت العربي والإسلامي والعالمي @UNICEF #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه369#بوتين_قاتل pic.twitter.com/DEkOAKxi6T
— د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 30, 2021
اقرأ أيضاً: نصر الحريري يكـ.ـشف عن عرض قدمته دول فاعلة لإنـ.ـهاء الأزمـ.ـة السورية.. التفاصيل كاملة
أوضح الحريري، حقيقة وجود طرح قدمته دول فاعلة في الملف السوري يقضي بتشكيل حكومة مشتركة بين المعارضة ونظام الأسد.
وتداولت بعض المواقع أنباء مفادها أن الحريري قال خلال اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف يوم الخميس الماضي:
إن ثلاث دول تواصلت معه وأبلغته أن الولايات المتحدة “لم تعد تنظر بجدية لإسقاط بشار الأسد وأن الحل هو تشكيل من ثمانية وزراء مناصفة بين المعارضة والنظام، يكون رئيسها من المعارضة، ويبقى بشار الأسد رئيساً للجمهورية بصلاحيات محدودة”.
وحول ذلك، قال الحريري اليوم السبت: إن ما تم تداوله غير صحيح، و”خطة حلفاء النظام في الوصول إلى حل شكلي بإشراك المعارضة في حكومة وهمية لا تحل ولا تربط بوجود نظام الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية هي خطة قديمة يتم ذكرها واستنكارها في أغلب الاجتماعات وتحدثنا عن محاولات الروس فرض الرؤية السياسية التي يريدونها
من خلال المشاركة في ما يسمى حكومة وحدة وطنية وانجرار بعض الدول معها في ذلك وعبَّرنا جميعاً عن رفضها منذ سنوات ولا يمكن لأي حر شريف أن يقبل بها ومستمرون على هذا الموقف”.
وأضاف: “عصفت بالساحة السورية تطورات خطيرة خلال الفترة الأخيرة على رأسها الخطوات التطبيعية تجاه النظام وليونة مواقف بعض الدول تجاهه،
وحديث من بعض الدول عن هدفها في تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام والفشل التراكمي لعمل اللجنة الدستورية في جولتها السادسة بعد مُضِيّ ما يقرب من سنتين وشهرين على بدايتها بسبب تعنُّت النظام وتراخي الدور الدولي والأممي في مقاربة المسألة السورية،
وحصر المفاوضات باللجنة الدستورية المتوقفة وعدم فتح باقي المحاور في قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف وعلى رأسها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وملف المعتقلين والقضايا الإنسانية والتي هي ملفات فوق تفاوضية دعت إلى تنفيذها كل قرارات مجلس الأمن،
ولا ينبغي القبول بإخضاعها للمساومة السياسية واستمرار القصف على المناطق المحررة واستهداف المدنيين فيها إضافة إلى الحملات العسكرية وحملات التضييق التي يشنها النظام على الأحرار من أبناء سورية خصوصاً ما جرى في محافظة درعا مؤخراً وما يجري الآن في شمال غرب سورية تزامناً مع جلسات الجولة السادسة من اللجنة الدستورية في جنيف.
وبخصوص كل ذلك، يضيف الحريري: “كان هناك اجتماعات متعددة ضِمن هيئة التفاوض وضِمن الهيئة العامة للائتلاف متابعةً لما يجري في جنيف وكان آخِرها يوم أمس في الاجتماع الدوري للهيئة السياسية في الائتلاف الوطني وإضافة لمداخلات العديد من زملائنا في الهيئة السياسية رئيساً وأعضاءً ذكَّرْتُ نفسي وزملائي وزميلاتي بالنقاط التالية:
1- أنه لدينا مشكلة عامة تتمثل في المواقف الطارئة لبعض الدول تجاه النظام ومحاولات التطبيع وتبنِّي الأمم المتحدة وبعض الدول رُؤى لا تنسجم مع بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن عندما تتجاهل تطبيق كل بنود 2254 وتتحدث عن عملية سياسية أوسع تتماشى مع 2254 أو إستراتيجية الخطوة بخطوة أو الخطوة مقابل خطوة أو الحديث عن بقاء بشار الأسد في السلطة متجاهلين كل التضحيات التي قدمها الشعب السوري.
2- وكذلك لدينا مشكلة على المستوى الخاص بالعملية السياسية عموماً واللجنة الدستورية خصوصاً؛ إذ إن مؤسسات الثورة -ائتلافاً وهيئةَ تفاوُض- عندما وافقت على الانخراط في اللجنة الدستورية وافقت وَفْق معايير محددة ومجموعة في تسعة معايير واضحة،
ولم يكن مطروحاً أن تشارك إلى أمد مفتوح أو تحت أي ظروف أو معايير يمكن أن تحاول الأمم المتحدة رسمها بعيداً عن المعايير المتضمنة في قرارات مجلس الأمن،
وأقلها أن تكون العملية لوضع دستور دائم للبلاد في عملية تفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن بشكل يضمن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي لا بد منها لبناء البيئة الآمنة والمحايدة التي تسمح بعودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مناطق سكنهم الأصلية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
