وزير الدفاع التركي يعلن عن قرار هام لجيش بلاده في سوريا ويكشف النتائج الأخيرة

وزير الدفاع التركي يعلن عن قرار هام لجيش بلاده في سوريا ويكشف النتائج الأخيرة

أخبار اليوم

متابعة وتحرير

في ظل العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل وخارج البلاد في حربها على الارهـ.ـاب واستعدادات تركيا لبدء عملية عسكرية ضد تنظيم قسد الارهـ.ـابي،

وفي ظل المستجدات على الساحة السورية وداخل تركيا في الفترة الأخيرة خرج وزير الدفاع التركي بتصريحات قوية حول مافعلته تركيا منذ 2015 حتى اليوم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية: “تم تحييد 32 ألفاً و901 إرهـ.ـابيًا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ 24 يوليو 2015، بينهم 2426 منذ مطلع العام الجاري”.

وأضاف أكار: “عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في إيجة وشـ.ـرق المتوسط”.

وتابع وزير الدفاع التركي: “رغم دعواتنا حسنة النية للحوار إلا أننا نرد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممـ.ـارسات اليونان الجائرة وغير القانونية”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

ومساء أمس الثلاثاء، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تطورات الأوضاع في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين أجريا محادثة هاتفية حيث “تبادلا الآراء بشأن القضـ.ـايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، خاصة تطورات الأوضاع الأخـ.ـيرة في سوريا”.

اقرأ أيضاً: منظمة أمنية تحـ.ـذر السوريين في الخارج من خطوة ستقوم بها مخابرات الأسد دون علمهم!

مع استعادة عضـ.ـويته و عودة تعاونه مع المنظمة الدولية للشـ.ـرطة الجنـ.ـائية (الإنتربول)، حـ.ـذّر بيان مشترك صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنـ.ـسان” و19 منظمة وهيئة عاملة في الشأن السوري، من إساءة النظام السوري استعمالها ، وإمكانية إصداره مذكرات توقيف دولية لأسـ.ـباب سياسية وليست جنـ.ـائية.

وقال البيان الصادر يوم أمس الثلاثاء 16 من تشرين الثاني، إن عودة التعاون تسمح لسلطات النظام الأمنية بالقدرة على متابعة المعـ.ـارضين السوريين واللاجـ.ـئين المقيمين خارج سوريا،

ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشـ.ـرات التحـ.ـذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدًا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة دخلوا إليها.

وأشار البيان إلى أنه لم يعد خافيًا على أحد أن حكومة النظام تعتبر كل هؤلاء “إرهـ.ـابيين ومجـ.ـرمين جنائيين”، وقد صدرت بحق الآلاف منهم أحكامًا قضائية غيابية عن محكمة “الإرهـ.ـاب” ومحاكم الميدان العسكرية،

وأضاف أن سلطات النظام الأمنية ستتمكن من خلال “النشرة الحمراء” من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو عامل إغاثي أو أهالي المعتقلين قسرًا من الدول التي يقيمون فيها.

فضلًا عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية وعدم حملهم السلاح والقتال.

وبحسب البيان،الصادر عنهم ستنعكس هذه الخطوة سلبًا على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، إذ إن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها،

ومن خلال تواصل سلطات النظام الفردي مع أغلب دول العالم، سوف يشكّل مانعًا قانونيًا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو تجديد إقاماتهم المنتهية.

كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجـ.ـئين قسرًا وتسليمهم لسلطات النظام الأمنية.

وأوضح البيان أنه على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي يتبناه “الإنتربول” هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلـ.ـوبين لأسـ.ـباب سياسية،

فإن لدى حكومة النظام وأجهزتها الأمنية والقضـ.ـائية القدرة على الالتفاف على هذا الحـ.ـظر، من خلال عـ.ـدم الاعتراف بوجود معـ.ـارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.