أسباب رفض الإقامة الإنسانية في تركيا.. وكيف نتجنبها؟
أسباب رفض الإقامة الإنسانية في تركيا.. وكيف نتجنبها؟
أخبار اليوم-لجوء وغربة
فريق المتابعة والتحرير
شروط وأسباب رفض الإقامة الإنسانية في تركيا
يسعى العديد من الأجانب واللاجئين في تركيا، للحصول على الإقامة الإنسانية، سواء لرفضهم بعد التقدم لأنواع أخرى من الإقامات، أو لأسباب أخرى، لكن عدم إدراك شروط التقدم لها، سينتهي المطاف بالرفض، وهذا ما يخشاه الكثير.
تندرج الإقامة الإنسانية، تحت بنود المادتين 46 و47 من قانون الأجانب والحماية الدولية، إضافة إلى المادة 44 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون الأجانب والحماية الدولية، وتقدم وفق عدة شروط، وهي:
– الطفل، إن كان حصوله عليها يحقق المصلحة العليا له.
– يمكن أن يحصل عليها الأجانب الذين صدر في حقهم قرارُ إبعادٍ خارجَ حدود تركيا، أو منع من الدخول إليها، ثم تبين أن خروجهم من تركيا أمر غير ممكن.
– الأجانب الذين لا يصدر بحقهم قرار إبعاد خارج حدود تركيا حتى ولو حققوا شروط الطرد بموجب المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية وهم:
. الأجنبي الذي يثبت أنه سيتعرض للتعذيب في الدولة التي سيبعد إليها، أو أن فيها حكماً بالإعدام بحقه، أو أي ممارسة منافية للإنسانية تنتظره.
. الأجانب الذين يشكل السفر خطراً جدياً على حياتهم بسبب السن أو لوضعٍ صحيٍ معين، أو حالة حمل لدى المرأة.
. الأشخاص الذين يتلقون دعماً ما، بسبب كونهم ضحايا المتاجرة بالبشر.
. الأجانب الذين تعرضوا إلى عنف نفسي أو جسدي أو جنسي، حتى تكتمل مراحل علاجهم من ذلك.
مدة الإقامة الإنسانية في تركيا
تمنح الإقامة الإنسانية من قبل قيادة الولاية وبموافقة وزارة الداخلية لسنة واحدة قابلة للتمديد.
أسباب رفض الإقامة الإنسانية في تركيا
يلغى إذن الإقامة أو يُرفض تمديده من قبل قيادة الولاية وبموافقة من الوزارة حال زوال الشروط المحققة لمنح إذن الإقامة الإنسانية.
جدير بالتنويه إلى أنه، يُلزَم الأجنبي الحاصل على إذن الإقامة الإنسانية بتسجيل عنوان سكنه على نظام العناوين خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ منحه إذن الإقامة.
ويمكن لأصحاب إذن الإقامة الإنسانية التقدم بطلب لتحويل إقامتهم إلى أي نوع من الإقامات ما عدا الإقامة طويلة الأمد، في حال حققوا الشروط اللازمة للحصول على إذن الإقامة المطلوب.
المصدر: نيوبوست ترك
اقرأ أيضا: النظام السوري يصدر قرارا يهم اللاجئين
القرار بشأن تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين دون وكالة، كما يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.
حيث نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في “مديرية الأحوال المدنية”، أنه بات يحق لذوي المغتربين (من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات)
ويصح وفق هذا القرار تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين دون وكالة، كما يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.
وأضاف المصدر أنه يحق للمغترب إرسال شهادة الواقعة الأصلية (من ولادة أو وفيات وغيرها) إلى أحد ذويه المشار إليهم، لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية، دون الحاجة إلى تصديقها من السفارة السورية في البلد الذي حدثت فيه.
وبالنسبة إلى المغترب الذي لا يوجد له أقارب، أوضح المصدر الذي لم يكشف اسمه أنه يمكن للمغترب إرسال وكالة إلى أي شخص يعرفه، من أجل تسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية، مبيّناً أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جداً”.
بعض السوريين المغتربين يعاني من صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية، أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سورية، نظراً لارتفاع رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية.
وأقر برلمان بشار الأسد مطلع آذار 2021 مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.
ونص القانون في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.
وأثارت المادة الـ54 الخاصة بتبديل الهويات استنكار عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن الوقت ليس مناسباً لهذه الخطوة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قبل أن تصدر “وزارة الداخلية” توضيحاً حول الموضوع.
وأوضحت الوزارة أن البطاقة الحالية سارية المفعول، ولا يوجد أي إصدار جديد حالياً، مبيّنةً أن نص المادة 54 ليس جديداً، وموجود في قانون الأحوال المدنية الحالي، وتم في 2014 تمديد العمل بالبطاقة الحالية “نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر”.
المصدر: هيومن فويس
اقرأ أيضا: حقبة الأسد إلى زوال قريب.. ماذا عن النظام الأمني؟
في ظل غياب الأسد، الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ربما تؤجل وسط دعوات الانتقال السياسي
أخبار اليوم-فريق التحرير والمتابعة
اليوم أعلن النظام السوري عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وسط تصاعد الدعوات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي ومحاكمة بشار الأسد.
وفي هذا الصدد قال سفير النظام السوري في روسيا رياض حـ.ـداد في إفادته للصحفيين اليوم الأربعاء إن تحديد موعد الانتخابات المقبلة مرهون بوضع فيـ.ـروس كـ.ـورونا.
ووفقا لوكالة “تاس” الروسية للأنباء فإن حداد تجاهل الرد على سؤال حول إمكانية مشاركة مراقبين دوليين للعملية الانتخابية واكتفى بالقول إن “الاستعدادات لا تزال جارية للانتخابات الرئاسية في سوريا”.
ويبدو أن التصريح القادم من موسكو جاء بعد تحرك دبلوماسي جديد لروسيا التي أعلنت عن “مسار جديد” في محاولة حل القضية السورية بالتعاون مع تركيا وقطر.
فيما بينت مصادر إعلامية أن الروس عرضوا على تركيا والدول العربية والغربية فكرة تتمحور حول الضغط على نظام الأسد لتأجيل الانتخابات مقابل إبداء بعض المرونة وحلحلة الملفات المتعلقة بالعـ.ـقوبات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وحقيقة بدأ الإعلام الروسي يتحدث مؤخرا عن أخـ.ـطاء جسـ.ـيمة ارتكبها الأسد داعيا لوضع حـ.ـد للحـ.ـرب الدائرة ومنع تكرار الأحداث الماضية.
وكانت موسكو قد أرسلت رسائل متباينة من خلال حديثها عن مسار جديد للحل في سوريا وأيضا إعادة تأكيد الكرملن في نفس لوقت على اعتبار الأسد هو “الرئيس الشـ.ـرعي لسوريا”.
وما يزال الموقف الرسمي الروسي بعيدا عن المطالب الأوروبية والأمريكية بتنفيذ القرار 2254 لمجلس للأمن والذي تفسره موسكو بشكل مختلف.
وكان من المفترض إجراء “الانتخابات” خلال شهري أيار وحزيران المقبلين إلا أن موجة من الرفـ.ـض الغربي استبقت إعلان التحضير لجولة جديدة محسومة مسبقا لصالح بشار الأسد.
الموقف التركي
في واقع الأمر، قد تكون التحليلات والمقالات المنشورة في الصحافة الدولية حول نهاية حكم عائلة الأسد، والبدائل الجاري الحديث عنها لخلافة بشار، تدل على أن فترة صلاحية العائلة قد انتهت وأن موعد زوالها قد اقترب.
دعت تركيا إلى “سوريا من دون الأسد”، والتطورات الجارية حاليا تظهر مدى صحة الأطروحة التركية.
حيث إن إعادة بناء الدولة السورية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، لا يمكن أن يتم مع بقاء نظام قتل مئات الآلاف من المواطنين ودفع أكثر من نصف سكان البلاد إلى التحول للاجئين ومهجرين ومشـ.ـردين بلا مأوى.
كما أن ملايين المعارضين لعائلة الأسد، داخل وخارج البلاد، بما في ذلك محافظة إدلب، لا يفكرون بالعودة إلى ديارهم طالما أن نظام الأسد بقي في سدة الحكم، هذا الوجود المستمر منذ نحو نصف قرن.
لذلك، لا يمكن الحديث عن عودة اللاجئين وعن سوريا موحدة في ظل استمرار عائلة الأسد في الحكم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن نظام الأسد ميدانيًا لا يسيطر على كامل الجغرافيا السورية، في ظل وجود مناطق شرق الفرات المسيطر عليها من قبل قـ.ـوات تشكل منظمة “بي. كا. كا” الإرهـ.ـابية عمودها الفقري وتحظى بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا بالإضافة إلى مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها قـ.ـوات المعارضة المدعومة تركيًا.
لقد أظهرت التطورات أن كل من تركيا وروسيا وإيران، على الرغم من اختلاف وجهات نظرها، تدعم وجود كيان سياسي مركزي لسوريا الموحدة، إلا أنه وفي الوقت عينه، تدعم الولايات المتحدة فكرة إنشاء نظام اتحادي في سوريا ولو بالحد الأدنى.
وفي الوقت الذي تدعم فيه كل من موسكو وطهران فكرة كيان سياسي موحد في سوريا، إلا أنهما تعملان على أن تكون حكومة هذا البلد مكونة من الأطراف الموالية لهما والخاضعة لسيطرتهما، فيما تقترح تركيا تأسيس حكومة منتخبة تضمن تأسيس نظام ديمقراطي يضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم.
في الواقع، الاقتراح المقدم من قبل تركيا، لا يحظى بدعم من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها إسرائيل وإيران وروسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى “بي. كا. كا” الإرهـ.ـابية.
لا سيما وأنه في حال عودة اللاجئين، فمن المرجح أن تسفر الانتخابات عن حكومة توصل العرب السنة أو الإخوان المسلمين والمجموعات المماثلة إلى سدة الحكم، لهذا السبب لا تتفق تلك الدول مع الطرح التركي.
ومع ذلك، فإن تجدد المطالب بتنـ.ـحي الأسد عن السلطة وطرح أسماء بديلة عبر وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما يشير إلى دخول سوريا في خضم عملية سياسية جديدة.
الموقف الإسرائيلي
ذكر موقع “زمن إسرائيل”، أن تل أبيب طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية عـ.ـدم تغيير النظام الحالي في سوريا، لخـ.ـوفها من استبداله بنظام سني قد يؤجـ.ـج جبـ.ـهاتها الشمالية.
حيث نشر كل من “إيتمار رابينوفيتش”، الذي كان يشغل عدة مناصب منها السفير الأسبق لدى واشنطن، و”كارميت فالنسيا” مديرة دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، نشرا دراسة في الموقع المذكور بينت أن سوريا الأمس لم تعد كما كانت، وأن إسرائيل لم تكن ترغب بتغيير النظام في سوريا.
وركز الباحثان في الدراسة التي ترجمها موقع “عربي 21″، على أن إسرائيل اعتمدت مبدأ “الشيـ.ـطان الذي نعرفه خير ممن لا نعرفه”، في إشارة إلى نظام الأسد.
وبينت الدراسة أن جبهات إسرائيل مع سوريا كانت الأكثر هدوءًا منذ العام 1973، وأنه في حال سقط “الأسد” قد يقوم مكانه تنظيمات سـ.ـنية تتسبب بمشـ.ـاكل للإسرائيليين.
وأوضح أن تل أبيب تبنت منذ قيام الثورة السورية سياسةً تركتها على شفا الصـ.ـراع في سوريا، عدا عن إعلانها أنها سترد على أي قـ.ـصف يستـ.ـهدف أراضيها، وستتعامل مع أي محاولة لنقل أسـ.ـلحة خـ.ـطرة لميلـ.ـيشيا حزب الله اللبناني أو غيره من المجموعات التابعة لإيران.
وقال الباحثان: إن إسرائيل أدركت منذ التسعينيات أن نظام الأسد هو مفتاح تحقيق السلام معها، وأن بإمكانه -إن حصل ذلك- نـ.ـزع سـ.ـلاح حزب الله اللبناني.
وذكرت الدراسة نقطة هامة هي أن سوريا التي عرفتها إسرائيل قديمًا تغيرت بدرجة كبيرة، بل إنها لم تعد موجودة اليوم، كما أن “الأسد” لم يعد الخيار الأنسب لكونه مكّن إيران من سوريا، ولم يعد بمقدوره طردها.
وتوقع الباحثان أن تستمر روسيا بالتنسيق مع إسرائيل لضـ.ـرب الأهـ.ـداف الإيرانية داخل سوريا، لإدراكها أن طهران تقـ.ـوض مساعي الاستقرار في سوريا.
واعتـ.ـرف الموقع أن تل أبيب لا تستطيع تشكيل الوضع السياسي في سوريا، فهي تكتفي بتنسيق علاقاتها وعملياتها في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وكان وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أكد، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي “غابي أشكنازي”، الأربعاء الفائت، أن من حقّ تل أبيب الدفاع عن نفسها وحماية أمنها، في إشارة لموقف بلاده من الغـ.ـارات الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.
جرى وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” مباحثات حول الملف السوري، مع نظيره الأمريكي “أنتوني بلينكن”، اليوم الأربعاء، وذلك في أول اجتماع بين تركيا والإدارة الأمريكية الجديدة.
وعقد “أوغلو” و”بلينكن” اللقاء في مقر “الناتو” في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، وسط أجواء “إيجابية”، بحسب ما ذكرت مصادر دبلـ.ـوماسية لـ”الأناضول”.
وتناول الوزيرين العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ملفات سوريا، والعراق، وليبيا، ومنظومة صـ.ـورايخ “S-400” الروسية، إضافة إلى الأمور المتعلقة بحزب العمال الكردستاني ومنظمة “غولن”، المصنفان على لوائح الإرهـ.ـاب في تركيا.
وقال “بلينكن” عقب اللقاء: “أتطلع لاستكمال التعاون مع أنقرة حليفتنا في الناتو لمكافـ.ـحة الإرهـ.ـاب”، كما أعرب عن دعم بلاده للمفاوضات الاستكشافية بين تركيا واليونان بشأن ملف شرق المتوسط.’
المصدر: الأناضول وأورينت ووكالات
