أخبار اليوم

توتر وفلتان أمني في دمشق..  “معارضة الداخل” في قبـ.ـضة شبيحة الأسد

توتر وفلتان أمني في دمشق..  “معارضة الداخل” في قبـ.ـضة شبيحة الأسد

أخبار اليوم

فريق التحرير

بعد أن وقفت مع النظام السوري  10 سنوات وسكتت عن كل الجـ.ـرائم التي ارتكـ.ـبها الأسد وحلفاؤه بحق الأبرياء، باتت ما تسمى بـ “معارضة الداخل” تحت رحمة السلطات الأمنية السورية.

أعلن حزب “الاتحاد العربي الديمقراطي في سوريا” أن قـ.ـوات النظام السوري هـ.ـاجمت مقر انعقاد مؤتمر “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) الذي كان من المقرر إقامته في دمشق اليوم، السبت 27 من آذار.

وذكرت صفحة الحزب في “فيس بوك” اليوم، أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري طـ.ـوّقت مكان انعقاد “جود”، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى الوقوف في محيطه.

وأوضحت أن عناصر الأ.من دخلوا إلى مكان انعقاد مؤتمر “جود” وأخرجوا الموجودين بداخله، ومنـ.ـعوا الصحفيين من أخذ أي تصريح من الموجودين في المقر.

وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر أولى جلساته الساعة العاشرة صباحاً في منزل المنسق العام ل”هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة المحامي حسن عبد العظيم بمشاركة 18 حـ.ـزباً وتياراً ومكوناً سياسياً، بالإضافة إلى ممثلين  عن سفارات عربية وأجنبية.

وقال الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” أحمد العسراوي في رسالة إلى المكتب التنفيذي للحزب في وقت متأخر ليل الجمعة: “وردني قبل لحظات اتصال هاتفي من جهة مختصة تبلغني بقرارهم عدم عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية، إلّا بعد الحصول على موافقة لجنة شؤون الاحزاب”.

وأضاف العسراوي: “يرجى الإطلاع واتخاذ الموقف المناسب”.

وكان الموقف الأول من عبد العظيم رداً على قرار المـ.ـنع، دعوته إلى أن “تتابع اللجنة التحضيرية وأعضاء المؤتمر الحضور الى مكان المؤتمر لأنه في مكان خاص”.

شبيحة الأسد يحــ.اصرون منزل عبد العظيم

ونقل موقع المدن عن مصادر محلية لم يسمها قولها، إن مجموعات من شبيحة النظام السوري تحـ.ـاصر المبنى الذي يقطن فيه عبد العظيم منذ الصباح، ما أجبره على إلغاء المؤتمر بسبب تعذّر انعقاده.

وأوضحت المصادر أن الشـ.ـرطة تماطل في الحضور لتفريق الشبيحة رغم الاتصال بها مرات كثيرة.

وقال عبد العظيم لموقع “تلفزيون سوريا” الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له، إنه “لا يمكن حالياً عقد المؤتمر لوجود قرار واضح بالمنع”.

مؤكداً بشكل قـ.ـاطع أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لن تتقدم بطلب للحصول على موافقة من لجنة الأحزاب، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام.

من جهته، قال مكتب الإعلام في اللجنة التحضيرية لمؤتمر “جود”، إن المنـ.ـع جاء من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيـ.ـادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف ليل الجمعة.

وأضاف في بيان “التهـ.ـديدات التي اتخذت شكل تحـ.ـذيرات للمتصل بهم، أفادت بأن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر جود بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص من ما يسمى لجنة شؤون الأحزاب”.


وقال: “لا يخفى على أحد آلية تعامل النظام الاستبـ.ـدادي في دمشق، مع كل نشاط وطني ديمقراطي وثـ.ـوري، ينـ.ـاهضه ويسعى لتغيير الأوضاع الراهنة التي أنهـ.ـكت سوريا والسوريين، ومن ينظر إلى توقيت قرار المنع، يرى كيف انتظرت أجهزة النظام الأمنية حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاده، وفي منتصف الليل كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء”.

ورأت اللجنة أن “ما قام به نظام القمـ.ـع في دمشق ضـ.ـد القـ.ـوى المشاركة بتشكيل جود… ليس إلا حلقة في سلسلة قمـ.ـع النظام واستبـ.ـداده وشموليته، نظام الفـ.ـساد والانتهـ.ـاكات والقـ.ـتل والتهجير وتد.مير البلاد”.

واعتبرت أن “منـ.ـع عملها السلمي المدني، انتهاك لكل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان، وعملاً إجـ.ـرامياً قمـ.ـعياً يضاف إلى سجل النظام الزاخر بكل ما يشين”.

وأضافت أنها “تدرس “كل الاحتمالات، فهي لن تتنازل عن حقِها في النـ.ـضال السلمي ضـ.ـد الاستبـ.ـداد والقمـ.ـع والقهـ.ـر والفـ.ـساد، وعملها ضـ.ـد القـ.ـتل والتد.مير، وسترى ما يمكن فعله لمتابعة ما بدأت من مسعى لتوحيد قـ.ـوى المعـ.ـارضة الوطنية الديمقراطية وتعاضدها مع السوريين في كل مكان بالداخل والخارج لتحقيق حلمهم بالحرية والكرامة والحياة”.

يأتي ذلك بعد تحضيرات بدأتها قـ.ـوى سياسية سورية تُعرف بـ”معـ.ـارضة الداخل” أو “المعـ.ـارضة الوطنية”، الأسبوع الماضي، لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود).

موقف حسن عبد العظيم من الانتخابات الرئاسية

نشر المرصد السوري حواراً مع المعـ.ـارض حسن عبد العظيم الذي لا يزال في دمشق حتى الآن، ويعتبر عبد العظيم من كبار المعـ.ـارضين السوريين، ووما جاء في الحوار؛

“هيئة التنسيق الوطنية” تعتبر هذه الانتخابات شكلية، وموقفنا منها هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفـ.ـض المشاركة ترشيحاً وانتخاباً، وذلك لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي التفـ.ـاوضي وفقا لبيان جنيف 1 في حزيران من العام 2012، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها القراران 2118 في العام 2013، و2254 في العام 2015.

هل يمكن اعتبار إجراء تلك الانتخابات موقفا من النظام وروسيا لعــ.ـرقلة الحل السياسي في سوريا؟

طبعاً، إجراء الانتخابات الرئاسية من قبل النظام تعني رفـ.ـض الحل السياسي التفـ.ـاوضي، وتجاهل القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254، ويشمل ذلك بالضرورة الموقف الروسي، إذا كان موافقاً على إجرائها ونتائجها.

الحل السياسي التفـ.ـاوضي من خلال اللجنة الدستورية معلق ومعـ.ـطل

هل ترى انفراجاً قريباً في مسار اللجنة الدستورية، أم أنها باتت كمن “يطهو الحصى” كما يقول البعض؟

حتى اليوم لم يحدث أي انفراج في اللجنة الدستورية التي اقترحتها موسكو على مدى فترة لا تقل عن عام ونصف، لأن الضـ.ـغط الروسي على النظام غير كافٍ، وسيتضح الموقف الروسي أكثر بعد جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الدول الخليجية.

 

هل تقتصر العقـ.ـبات أمام اللجنة تعطيل النظام لها، أم هناك عقـ.ـبات أخرى؟

تعطــ.ـيل النظام لعمل اللجنة الدستورية هو العقبة الرئيسية، ولكن في الوقت ذاته ثمة أسباب أخرى؛ منها تراخي المجموعة الدولية تجاه القضية السورية، والموقف الأميركي والروسي والمجتمع الدولي وتغاضيه عن جـ.ـرائم النظام وانتهـ.ـاكاته لحقوق الإنسان.

هل هناك عدم توافق دولي حتى اللحظة على الرؤية الأخيرة لمشروع الحل السوري؟

عندما تم التوافق الأميركي الروسي على إلزام النظام بتسليم السـ.ـلاح الكيـ.ـماوي قبل نحو ثمانية سنوات، اضطر النظام إلى تسليمه خلال أيام، غير أن التوافق الدولي، وبخاصة الأميركي الروسي لم يتحقق حتى اليوم بشكل جدي، ويبقى الحل السياسي التفـ.ـاوضي من خلال اللجنة الدستورية معلقاً ومعـ.ـطلاً.

أخبار اليوم ووكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى