تركيا تدعو لحل دائم في سورية وروسيا تطلب مهلة للأسد

بحثت وزيرة الدفـ.ـاع اللبنانية زينة عكر، في اجتماع اليوم الخميس، مع كل من وزير الخارجية شربل وهبي، والقاضي جان قزي، مستجدات ملف حـ.ـدود لبنان البحرية شمالا (مع سوريا) وجنوبا (مع إسرائيل)، وتوافقوا على متابعة التطورات، وفق بيان لوزارة الدفـ.ـاع.

وقال وهبي، في تصريح نشرته جريدة “نداء الوطن” اللبنانية اليوم الخميس، إن ما يجري على حـ.ـدود لبنان البحرية الشمالية الغربية ليس ملفا مهـ.ـملا، وإذا استجد ما يستوجب، فسنذكر السلطات السورية بما سبق أن أبلغناها إياه.

وأوضح أنه في 2011، أرسل لبنان إلى الأمم المتحدة مرسوما يحـ.ـدد المياه الإقليمية اللبنانية، لكن بعد عامين اعتـ.ـرضت سوريا، وأرسلت خريطة ترسيم إلى الأمم المتحدة.

وتابع: في 2014 و2017، خاطب لبنان السلطات السورية، متمسكا بحدوده، وعـ.ـارضا التفـ.ـاوض لترسيم الحـ.ـدود البحرية.

وأفاد وهبي بأنه “منذ 2017، لا يزال لبنان ينتظر أن يتم التفـ.ـاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها”.

لصالح شركة كابتيل الروسية دفعت الإدارة الروسية في قاعدة حميمم العسـ.ـكرية حكومة دمشق لقضـ.ـم بلوكات بحرية لبنانية غنية بالنفط والغاز، ما أثار غضـ.ـباً سياسياً وشعبياً في لبنان المتهـ.ـالك.

بعد أيام من فضـ.ـيحة كشف الأطـ.ـماع السورية بالحـ.ـدود البحرية اللبنانية وبلوكات النفط فيها، تحرّك مسؤولون لبنانيون باتجاه هذا الملف.

التحرّك اقتصر على لقاء بين وزيرين، في ظلّ غياب الرؤساء عنه،  فكان لقاء اليوم بين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفـ.ـاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة، شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي.

تمّ خلال اللقاء “البحث في مستجدات ملف حـ.ـدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً، وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص”، حسب البيان الصادر عن مكتب عكر، بحسب ما كتب موقع المدن الذي تابع

جعجع يصـ.ـعّد

وتناول رئيس حزب القـ.ـوات اللبنانية، سمير جعجع، الموضوع مشيراً إلى أنه “في العام 2014 ‏اعتــ.رضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي أيار 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد طلبت التواصل لتوحيد النظرة في ما خص الحـ.ـدود ولا جواب، حتى تفاجأنا منذ يومين تلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز وفق الترسيم السوري”.

وكانت دمشق قد صادقت على تلزيم البلوك رقم 1 لصالح شركة كابتيل الروسية بموجب القانون رقم 10 تاريخ 9/3/ 2021.

وأكد جعجع: “يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكـ.ـلة التي يجب حلّها، مع أننا حكماً ضـ.ـد نظام الأسد”.

وقال إن “للأسد أصدقاء كثر في لبنان، ليستخدموا هذه الصداقة ‏وليخبروه أنه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم مربّع، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية التحرك”.

دعوة لتحرّك المسؤولين

وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، توجّه جعجع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة والقـ.ـوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية بدعوة “لتكليف مكتب محاماة وإرسال إنـ.ـذار إلى الشركة الروسية لابلاغها ‏أنّ البلوك السوري يتداخل في الحـ.ـدود اللبنانية، وهذا تعد على أراضينا”.

كما دعا الحكومة إلى “إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة، ومذكرة إلى حكومة الأسد وتوضيح المشكلة”.

وأضاف أنه “إذا رفـ.ـضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء إلى تحكيم حبي والالتزام به، كما يمكننا التوجه إلى محكمة العدل الدولية وتقديم قضـ.ـيتنا، وفي حال لم توافق على أي مما هو مطروح، فعلى لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حـ.ـدوده”.

مسؤولية أحزاب السلطة

وفي سياق متصل، اعتبرت “الكتلة الوطنية أن “أحزاب السلطة تدعي الدفـ.ـاع عن سيادة لبنان، إلا أن إهمـ.ـالها وتنازلها وتبديدها المتعمد لمساحاتنا المائية وحقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما تحتويه من ثروة نفطية لا يمكن وصفه إلا بالخيانة العظمى”.

ورأت الكتلة في بيان صادر عنها أنّ “عدم تعديل المرسوم 6433 الصادر في العام 2011 وعدم اعتماد الخط 29 الذي حـ.ـدده الجيـ.ـش اللبناني بدلاً من الخط 23، سيحرم لبنان 2290 كلم2 من مياهه ومخزونها من النفط والغاز لمصلحة العـ.ـدو الإسرائيلي”.

واعتبرت أنه “أمام هذا التفريط الوقح بتضحيات اللبنانيين في دحر الاحتـ.ـلالين السوري والإسرائيلي، نؤكد أنه من مصلحة لبنان واللبنانيين وبشكل خاص من مصلحة أجياله المقبلة، عدم تعريض هذه الثروة النفطية للهـ.ـدر عن طريق وضعها في تصرف هذه السلطة الفـ.ـاسدة، التي بددت مجموع ما سنحصل عليه من ثروتنا النفطية ونهبته”.

ترسيم المنطقة الاقتصادية

أيضاً، عقد “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية” اجتماعاً تم البحث فيه في المستجدات والتطورات الخاصة بترسيم الحـ.ـدود بين لبنان واسرائيل من جهة، وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى.

واستغرب التحالف “تجاهل الحكومة المستقيلة لما يحصل من تطورات خطـ.ـيرة على حـ.ـدود لبنان البحرية وعلى ثروته النفطية من تعد فـ.ـاضح على حدوده الشمالية وعلى قضم مساحة 750 كلم2 من مياهنا الإقليمية من قبل سوريا، في تلزيمها التنقيب عن النفط لشركة روسية في حصة لبنان المقتطعة من البلوك 1و2 المشترك مع سوريا”.

واعتبر أنّ ذلك يمثل “خـ.ـرقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1680 الذي يشجع سوريا على الاستجابة لطلب لبنان بتعيين الحدود وعلى التأكيد على سيادة لبنان وسلامته الاقيليمية”.

كما أشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تنتهج “سياسة النعامة حيال يحصل على الحـ.ـدود بين لبنان وسوريا”، ودعاها إلى “العمل فوراً على تحديد حـ.ـدود لبنان النهائية جنوباً وشمالاً وترسيم حـ.ـدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية انفرادياً، لتعذر الترسيم في ظل أطـ.ـماع كل من اسرائيل وسوريا في ثروة لبنان النفطية”.

أخبار اليوم ووكالات