تغيير قادم للشعب السوري.. تصريحات أمريكية رسمية
تغيير قادم للشعب السوري.. تصريحات أمريكية رسمية
أخبار اليوم
فريق المتابعة والتحرير
تحدث بلهجة قوية إزاء بعض الدول، اختار التهـ.ـدئة في الحديث عن طرف ثان، ورحب بتطـ.ـورات في التعاطي مع طرف ثالث.
إذ أدلى المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الخميس بتصريحات تناولت روسيا وكوريا الشمالية والسعودية وأفغانستان والملف النووي الإيراني والصـ.ـراع العربي الإسرائيلي والحـ.ـرب اليمنية والأزمة في سوريا.
ففيما يخص روسيا، فقد حـ.ـذّرها من “ترهـ.ـيب” أوكرانيا، وقال “نشـ.ـعر بقـ.ـلق تام حـ.ـيال التصعيد مؤخرا لتحـ.ـرّكات روسيا العـ.ـدائية والاستفـ.ـزازية في شرق أوكرانيا. ما نعـ.ـارضه هو خـ.ـطوات معادية هدفها ترهـ.ـيب وتهـ.ـديد شـ.ـريكتنا أوكرانيا”.
وحول كوريا الشمالية، قال برايس إن نـ.ـزع السـ.ـلاح النووي سيبقى ركيزة للسيـ.ـاسة الأميركية تجاه كـ.ـوريا الشمالية، وأي نهج تتبعه واشـ.ـنطن تجاه بيونغ يانغ يجب أن يكون “بالتوافق” مع الحـ.ـلفاء المقربين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
أما بخصوص إيران، قال نيد برايس إن بلاده ترحب بالاجتماع الذي سيعـ.ـقد غدا بين طهران والقوى العالمية الموقـ.ـعة على الاتفاق.
وحول الصـ.ـراع العربي الإسرائيلي، قال برايس إن على إسرائيل وقف الأنشـ.ـطة التي تقوّض حل الدولتين، وطالب الفلسـ.ـطينيين بوقف “التحـ.ـريض على العـ.ـنف”.
وأوضح أن واشنطن تقر بأن إسرائيل احـ.ـتلت الضفة الغربية وهـ.ـضبة الجولان عام 1967.
وبخصوص سوريا، قال المتحدث الأميركي “لا نحـ.ـاول هندسة تغيير النظام في سوريا، لكننا سـ.ـنطالب بالعـ.ـدالة للشعب السوري الذي عانى من الأسد”.
وفي ملف آخر، قال “نريد العـ.ـمل مع السعودية لإنهاء الحـ.ـرب في اليمن، ونواصل الوقوف معها ضـ.ـد الهـ.ـجمات التي تستهـ.ـدفها”.
وأضاف “نعمل مع الرياض للدفـ.ـاع عن نفسها، ويشمل ذلك التهـ.ـديدات من اليمن وآخرين.. السـ.ـعودية شـ.ـريك مهم”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن موفد بلاده لأفغـ.ـانستان زلـ.ـماي خليل زاد يلتـ.ـقي في الدوحة وفدي الحكومة الأفغانية وطالبان لتحقيق تقدم بمـ.ـفاوضات السلام.
اقرأ أيضا: تكتل دولي لمحاكمة الأسد.. 18 دولة أوروبية تتحرك لمحاسبة النظام على جـ.ـرائمه بحق السوريين
تحركت عدة دول أوروبية باتجاه محاسبة نظام الأسد على جـ.ـرائمه بحق السوريين، وخصوصًا موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية لمهاجمة المدن والبلدات السورية.
وذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن وزراء خارجية 18 دولة أوروبيةً هي، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وهولندا والسويد والبرتغال ومالطا والنمسا وبلغاريا وسلوفينيا وبولندا ولوكسمبورغ ولاتفيا وليتوانيا وإيرلندا وفنلندا وبلجيكا، تعهدوا بمحاسبة النظام وتقديم المتـ.ـورطين بالجـ.ـرائم للمحاسبة.
وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا أكدوا خلاله أن نظام الأسد استخدم الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية ضـ.ـد شعبه بشكل متكرر، وفقًا لتقارير دولية لا تدع مجالاً للشـ.ـك، وأن هناك الكثير من الناجين متواجدون في أوروبا وجاهزون لتقديم إفاداتهم وشهاداتهم.
وتوعد البيان بعدم الاستمرار بالصمت حيال جـ.ـرائم النظام وداعميه، ومحـ.ـاربة الإفـ.ـلات من العـ.ـقاب ومساءلة النظام عن جـ.ـرائمه التي ارتكـ.ـبها بحق السوريين.
وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات لمساعدة المعتـ.ـقلين في سجـ.ـون الأسد وتقديم حلول لمـ.ـأساة أكثر من مئة ألف سوري مختفٍ قسـ.ـريًا خلال سنوات الثـ.ـورة السورية.
وأوضح البيان أن مسألة مكافـ.ـحة الإفـ.ـلات من العـ.ـقاب هي واجب أخلاقي وسياسي وتمس بشكل مباشر أمن المجتمع الدولي، وخصوصًا ملف استخدام الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـيائية، لكونه يشكل تهـ.ـديدًا للسلم الدولي.
ورفـ.ـض الوزراء رواية النظام عن مسؤولية العـ.ـقوبات المفـ.ـروضة عليه بمعـ.ـاناة الشعب السوري، مؤكدين أن فشـ.ـل حكومة الأسد في إدارة الاقتصاد هي ما تسبب بتلك الأز.مة المعيشية التي تمر بها مناطق الأسد.
وحمّل المجتمعون نظام الأسد مسؤولية مصـ.ـائب السوريين نظراً لمواجـ.ـهته المظـ.ـاهرات السلمية بداية الثـ.ـورة بالقـ.ـوة؛ وهو ما أدى لاند.لاع الحـ.ـرب، وتسبب إجـ.ـرامه بتهـ.ـجير أكثر من نصف الشعب السوري من منازلهم، ونزوح ستة ملايين منهم خارج البلاد.
وتأتي الخطوة في وقت يستعد فيه نظام الأسد لإعادة تنصيب رئيسه بشار في ولاية رئاسية جديدة، عبر تهيئة الظروف محليًا ودوليًا، وهو ما دأبت روسيا على مساعدته فيه خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتسببت الحـ.ـرب الظـ.ـالمة التي شـ.ـنها نظام الأسد على الشعب السوري بمقـ.ـتل أكثر من مليون مدني سوري وتهجـ.ـير قرابة عشرة ملايين داخليًا وخارجيًا.
واعتـ.ـقال ما يزيد عن نصف مليون مدني، وإفراغ مناطق بأكملها من سكانها، وهو ما حدث خلال الحملة العسـ.ـكرية الأخيرة على أرياف حماة وحلب وإدلب، بالإضافة لإجراء تغيير ديمغرافي في المناطق التي هجـ.ـرها ساكنوها.
تعمل دول أوروبية على إقرار “وثيقة” ترفـ.ـض أي انتخابات رئاسية في سوريا لا تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، فإن الدول الأوروبية تبحث اتخاذ موقف موحد “رافـ.ـض” للانتخابات الرئاسية بالوضع الحالي في سوريا، بناء على “ورقة فرنسية” سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وترفـ.ـض الوثيقة “محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهـ.ـاية الأز.مة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في العام الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأز.مة الراهنة”.
تعتبر أن للدول الأوروبية “مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحـ.راف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية”.
وتؤكد الوثيقة أن “إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يسهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأز.مة، وليس تفاقهما”، ولكنها ترى أن “من الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المدى القصير”.
وتقترح الشـ.ـروع مع الأمم المتحدة “في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)”، مع ضرورة “التوضيح للسوريين أن تلك الأعمال التحضيرية لا تهـ.ـدف إلى السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021″.
وبموجب الوثيقة، يجب أن أن تتضمن الانتخابات المستقبلة أربعة معايير، تشمل “الضمانات الصـ.ـارمة التي تؤكد ضرورة مشاركة اللاجئـ.ـين والنازحين السوريين، وخطوات بناء الثقة على أرض الواقع بُغية خلق البيئة الآمـ.ـنة المحايدة للناخبين”.
كما تتضمن “تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشـ.ـراف الأمم المتحدة على الانتخابات مع ضمان أقصى درجات الحياد في أثناء العملية الانتخابية”.
ويسعى النظام السوري إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 من نيسان المقبل.
القرار “2254”
قبل أكثر من خمس سنوات، في 18 من كانون الأول عام 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمـ.ـن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل رقم “2254″.
شمل القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وقفًا دائمًا لإطـ.ـلاق النـ.ـار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعـ.ـارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية بإشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وشمل القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنـ.ـازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمـ.ـن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتـ.ـقلين بشكل تعـ.ـسفي، وخاصة النساء والأطفال منهم.
وطالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجـ.ـمات ضـ.ـد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضـ.ـررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.
الموقف الفرنسي من النظام السوري
ومنذ تسلّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئاسة في عام 2017، أظهر تذبذبًا في موقفه تجاه الأسد، إذ صرّح في حزيران من العام نفسه أن “رحيل الأسد لم يعد شرطًا مسبقًا لحل الصـ.ـراع السوري”، معتبرًا أنه “لا يرى أي بديل شرعي للرئيس السوري، بشار الأسد”.
وتنـ.ـاقضت تصريحاته مع الإدارة الفرنسية التي سبقته، إذ أخذ ماكرون نهجًا يركز على المخـ.ـاطر الأمـ.ـنية ضـ.ـد فرنسا، قائلًا إن “الأسد عـ.ـدو للشعب السوري لكنه ليس عـ.ـدوًا لفرنسا”، وإن “أولوية باريس هي الالتزام التام بمحـ.ـاربة الجمـ.ـاعات الإرهـ.ـابية، وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشـ.ـلة”.
أما في آب 2018، فحذّر ماكرون من أن “عودة الوضع إلى طبيعته” في سوريا مع بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون “خطأ فادحًا”، وهـ.ـدد في العام نفسه بتنفيذ ضـ.ـربات في سوريا إذا ثبت استخدام دمشق أسلـ.ـحة كيـ.ـماوية ضـ.ـد المدنيين.
وفي 24 من كانون الأول 2020، دعا رئيس “الائتلاف السوري المعـ.ـارض”، نصر الحريري، السوريين إلى الاستعداد للعملية الانتخابية في سوريا، وقال إن “الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيًا، ويجب على المعـ.ـارضة تجهيز كوادر تكون قادرة على تسلم إدارة العملية الانتخابية في حال جرى التوصل إلى أي اتفاق سياسي”.
وأكد الحريري، في لقاء صحفي باسطنبول، أن “الائتلاف السوري” لن يشارك في أي عملية انتخابية إلى جانب نظام بشار الأسد، وأنه ألغى قرار “مفوضية الانتخابات” التي أنشأها مؤخرًا.
أخبار اليوم ووكالات
