الهجرة من تركيا إلى أوروبا محور اللقاء التركي مع الاتحاد الأوروبي.. اليوم هو الفاصل
الهجرة من تركيا إلى أوروبا محور اللقاء التركي مع الاتحاد الأوروبي.. اليوم هو الفاصل
أخبار اليوم-لجوء وغربة
فريق المتابعة والتحرير
قبل نحو خمس سنوات، في الثامن عشر من مارس/ آذار من عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا للحدّ من عدد المهاجرين الوافدين إليه من الجانب الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وقد حققت دول الاتحاد بذلك هدفاً أساسياً لاستعادة السيطرة على تدفّق اللاجئين إلى أراضيها انطلاقاً من تركيا.
ومنذ ذلك الوقت تواجه هذه الاتفاقية انتقادات متكررة، لا سيّما من قبل منظمات عدّة، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفت الاتفاقية بأنّها “خطأ مثير للشفقة”، بفعل ما حلّ بطالبي اللجوء في المخيمات الأوروبية إذ تعثّر لمّ الشمل، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، إلى جانب البطء في معالجة طلبات اللجوء.
لكن اليوم الثلاثاء في السادس من إبريل/ نيسان، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، علماً أنّ اتفاقية الهجرة مدرجة على جدول الأعمال.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” اليوم، الاثنين، سيطرح رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، احتمال تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية رئيسة لأنقرة، بما في ذلك المزيد من التمويل لاستضافة تركيا لملايين اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للوكالة، إن “اجتماع يوم الثلاثاء في أنقرة لن يكون الوقت المناسب للمفاوضات، لكنه سيوفر إطارًا للمضي قدمًا”.
وأوضحت الوكالة أن خارطة الطريق (التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة آذار الماضي) لاستئناف التعاون، تعتمد على “سلوك أنقرة ومواصلة تهدئة التوترات بشأن استكشافها الغاز شرقي البحر المتوسط”.
عروض وعصا أوروبية
وأفاد المسؤول الأوروبي الذي لم تسمه الوكالة، بأن ما يمكن لبروكسل تقديمه في إطار الحوارات المرتقبة، تحديث الاتحاد الجمركي، وتحرير قواعد التأشيرات، والمزيد من الأموال للاجئين السوريين، فضلًا عن استئناف الحوارات الرفيعة المستوى حول مواضيع من الأمن إلى الصحة.
واستدرك أن هذه العروض ستكون ضمن خطوات “مرحلية ومتناسبة وقابلة للتراجع”، محذرًا من إمكانية فرض عقوبات “مؤلمة” على أنقرة إذا تراجعت.
وتابع في السياق، “إذا لم يظهر أردوغان أنه متعاون، فسيتم حظر كل شيء”.
وفي 11 من كانون الأول 2020، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات “الفردية” ضد أنقرة، على ألا تطال اقتصاد البلاد، وذلك ردًا على أعمال التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها تركيا في شرقي البحر المتوسط.
وقال القادة في بيان مشترك حينها، “تعهد الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الأتراك المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول”، وتابع “بينما لم يتجه نحو فرض عقوبات أكثر إيلامًا من الناحية الاقتصادية ضد الحكومة في أنقرة”، وفق ما نقله موقع “بلومبيرغ”.
وأوضح الموقع أن قادة دول الاتحاد (27 دولة) أعطوا الضوء الأخضر في قمة “بروكسل”، للعمل على توسيع “قائمة سوداء” تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية، لافتًا إلى احتمالية استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية في العقوبات، “إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط”.
وقال الزعماء في البيان، إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بالدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.
إقناع صعب
“لن يكون إقناع الزعيم التركي بقبول الشروط سهلاً، وقد ضغط بالفعل على الاتحاد الأوروبي للتحرك بشكل أسرع نحو نتائج ملموسة”، بحسب ما قاله دبلوماسيون للوكالة.
ويرى الدبلوماسيون أن أردوغان أصبح أكثر مرونة في مواجهة المشكلات الاقتصادية بالداخل، ولا سيما في ظل الموقف المتشدد لواشنطن بعد خروج حليفه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من البيت الأبيض.
وشهد الاتحاد الأوروبي انقسامًا في آراء أعضائه حول كيفية التعامل مع تركيا، فالطرف الأول المتمثل بكل من قبرص اليونانية واليونان وفرنسا دعا إلى اتخاذ موقف متشدد من أنقرة، بينما حث الطرف الثاني الذي تقوده ألمانيا (القوة الاقتصادية الأوروبية)، على مزيد من المشاركة.
وبدأت أنقرة محادثات رسمية للانضمام إلى التكتل عام 2005، لكن هذه العملية تجمدت مع الخلافات الناشبة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
من جهته، أصر منسق السياسة الخارجية للكتلة، جوزيب بوريل، على أن العرض الأخير للتعاون من قادة الكتلة، “يمكن أن يكون فصلًا جديدًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا” بعد تدهورها في 2020.
وكتب، “لا يزال الوضع هشًا، لكن الاتحاد الأوروبي يرحب بهذه التطورات والإيماءات القادمة من جانب تركيا ورد بمد يده”.
استدعى بيان الضباط الأتراك المتقاعدين -الذي حمل تهـ.ـديدا مبطنا للرئيس رجب طيب أردوغان- ردود فعل سريعة وحـ.ـادة من الحكومة وأنصار حزب العدالة والتنمية، كون لغته هي نفسها التي استخدمت سابقا لتسويغ الانقـ.ـلابات أو التلويح بها.
فقد أثار بيان موقّع من 103 أميرالات أتراك، ينتقد إصرار الحكومة التركية على تنفيذ مشروع قناة “اسطنبول” البديلة لمضيق “البوسفور”، غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وناقش ذلك مع مجلس وزرائه واللجنة التنفيذية المركزية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
رد الفعل الأول جاء، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” اليوم، الاثنين 5 من نيسان، باعتـ.ـقال عشرة مشـ.ـتبه بهم وتبليغ أربعة بمراجعة الشرطة خلال ثلاثة أيام، في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة “اسطنبول” المخطط شقها بموازاة مضيق “البوسفور”.
وقال أردوغان، في تصريحات بعد الاجتماع، إن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن “نوايا سيئة”.
البيان أغضب مسـ.ـؤولين أتراكًا آخرين، إذ انتقدته وزارة الدفـ.ـاع، بينما اعتبره وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أسلوبًا يستحضر الانقـ.ـلاب.
وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات لقناة “ahaber” التركية، نقلتها “الأناضول“، أن “قناة (اسطنبول) المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)”، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
فما المشروع الذي غضب لأجله ويصر أردوغان على تنفيذه؟
تعتزم تركيا شق قناة “اسطنبول المائية” في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق “البوسفور” في اسطنبول إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.
في عام 2017 وحده، مرت من خلال مضيق “البوسفور” 53 ألف سفينة مدنية وعسـ.ـكرية، مقارنة بـ17 ألف سفينة مرت عبر قناة “السويس”، و12 ألف سفينة مرت في قناة “بنما”.
بينما عبرته خلال 2020 أكثر من 38 ألف سفينة، ويفسر الانخفاض بالجـ.ـائحة التي سببها فيـ.ـروس “كور ونا المستجد” (كوفيد- 19).
أعلن أردوغان، في 2011، عندما كان رئيسًا للوزراء، مجموعة من “المشروعات العملاقة” هـ.ـدفها زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليوني دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان الجمهورية، في عام 2023.
تتضمن المشروعات مطار “اسطنبول” الجديد، الذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في نيسان 2019، ومن المقرر افتتاحه بشكل كامل عام 2025.
والمشروع الثاني هو مد طريق بري بطول الغابات الواقعة على ساحل البحر الأسود، وصولًا إلى المطار الجديد، لنقل البضائع من أوروبا وآسيا.
أما المشروع الأضخم فهو قناة “اسطنبول”، الذي تعتزم الحكومة التركية العمل به قريبًا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن مشروع حفر القناة في عام 2011.
فبحسب موقع“الجزيرة نت” التي تجيب عن أهم الأسئلة المثارة حول المشروع الأضخم في تركيا:
1- ما طبيعة قناة إسطنبول المائية وحدودها؟
هي مجرى مائي مواز لمضيق البوسفور، على بُعد 30 كيلومترا منه، وتمتد في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق 25 مترا، ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد.
تربط القناة البحر الأسود شمال اسطنبول ببحر مرمرة جنوبًا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين، ليكون الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا.
وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجة، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من إسطنبول، وتمتد شمالا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود.
وتتيح القناة الجديدة عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية “مونترو”، التي تنص على حرية الملاحة في مضائق البحر الأسود، ومن بينها “البوسفور”.
وتمتد القناة في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترًا، وعمق 25 مترًا. ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد.
وتبدأ القناة من بحيرة “كوتشوك شكمجه”، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من اسطنبول، وتمتد شمالًا إلى سد “سازليديري”، ثم قرية شاملار، وصولًا إلى البحر الأسود، وتعتزم وزارة النقل التركي بناء عشرة جسور ضمن مشروع القناة.
وأثرت خطط المشروع على أسعار الأراضي المحيطة بالقناة، خاصة أن 30% منها مملوكة لأفراد.
وارتفع سعر المتر المربع من الأرض في قرية شاملار من 6.5 إلى 184 دولارًا، وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار بعد أن كان بـ25 دولارًا.
2- ما أهميتها الاقتصادية، ودورها في دعم التجارة التركية مع الخارج؟
ستحوّل قناة إسطنبول مضيق البوسفور التاريخي إلى خط ثانوي للتجارة البحرية مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجتذب السفن والناقلات العملاقة.
ووفقا للمعلومات فإن القناة ستمنح تركيا أفضلية تنافسية كبيرة في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من 75% منها عبر البحار.
ويبدو أن هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا، ويخفف من الضغط على قناة البوسفور في الشرق، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاما وتشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي.
وفي عام 2019 وحده، مرت من خلال مضيق البوسفور 53 ألف سفينة مدنية وعسـ.ـكرية، مقارنة بـ17 ألف سفينة مرت عبر قناة السويس، و12 ألف سفينة مرت في قناة بنما.
وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار بواقع 15 مليارا لشق القناة و10 مليارات دولار للإنشاءات المجاورة له.
وأثرت خطط المشروع على أسعار الأراضي المحيطة بالقناة، حيث ارتفع سعر المتر المربع من الأرض في قرية شاملار من 6.5 إلى 184 دولارا، وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار، من أصل 25 دولارا.
3- ما الإيرادات المنتظرة منها؟
تظهر تقديرات اقتصادية تركية أن مشروع قناة إسطنبول المائية ستدر أرباحا مالية كبيرة على تركيا تعوّضها عن الأموال التي حرمتها اتفاقية مونترو من تحصيلها.
وتقول التقارير الرسمية التركية إن القناة الموازية ستدرّ على تركيا نحو 8 مليارات دولار سنويا، تسهم في تعويضها عن 10 مليارات دولار حُرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور.
وتشير البيانات إلى أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع، وتنبع القيمة الأهم للقناة من عدم خضوعها لاتفاقية مونترو، مما يسمح لتركيا بتحصيل 5.5 دولارات عن كل طن من البضائع وحمولات السفن التي تعبرها يوميا.
4- ما علاقتها باتفاقية مونترو؟
القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر الأسود، ومن بينها البوسفور.
وترجع الاتفاقية لعام 1936، وتسمح للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود، أما السفن التابعة لدول خارج حوض البحر الأسود، فيُسمح لها بالوجود لمدة 3 أسابيع.
وتتحمل تركيا المسـ.ـؤولية المباشرة عن مرور السفن الأجنبية لحوض البحر الأسود، وعبرت مرارا عن رغبتها في فرض إجراءات أكثر صرامة، تمكنها من التحكم في حركة سفن نقل البترول وغيرها كونها “تشكل خطـ.ـرا على البيئة”.
وطالما كان مرور السفن الحـ.ـربية سببا في مشادات بين تركيا والدول الموقعة على الاتفاقية، وخاصة روسيا.
وحسبما نقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي التركي السابق سنان أولغين، فإن قناة إسطنبول تثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض عسـ.ـكرية، وقد تفتح الباب لوجود السفن الحـ.ـربية الأميركية في البحر الأسود.
ما هي اتفاقية مونترو؟
ووقعت اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا، وتتضمن 29 بندا و4 ملحقات وبروتوكولا.
وأعلنت الاتفاقية حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحـ.ـرب، وسمحت بمرور السفن الحـ.ـربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد.
وعلى هذا الأساس فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة (21 يوما) فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن (أي تركيا) المسـ.ـؤولية المباشرة.
أنقرة من جهتها تود -حسب مقال لقائد القوات البحرية السابق فتح أرباش- أن تُتخذ تدابير أكثر صرامة عند مرور السفن التي تشكل خطـ.ـرا على البيئة، ومن بينها سفن نقل البترول ومشتقاته، فضلا عن رغبتها بعوائد مالية أكبر من مرور السفن.
5- لماذا يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على القناة، وما علاقتها بخطة العدالة والتنمية الاقتصادية؟
تعد القناة أحد المشاريع العملاقة التي واكبت ظهور “رؤية 2023” التي اعتمدها حزب العدالة والتنمية كخطة متوسطة المدى، تهـ.ـدف تركيا من خلالها إلى احتلال مركز بين أقوى 10 دول في العالم بحلول الذكرى السنوية الـ100 لتأسيس الجمهورية الحديثة.
وكان أردوغان قال “يلجؤون إلى كل الوسائل لمنع تحقيق هذا المشروع الذي يحظى بأهمية إستراتيجية والذي سيترك بصمته على القرن المقبل في إسطنبول وبلادنا”، مضيفا “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تنفيذ مشروع القناة”.
ويؤكد خبراء أن إصرار الرئيس أردوغان على القناة ينبع من اعتقاده وخططه بضرورة التخلص التام من الهيمنة على بلاده، وخير دليل العمل بجد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفـ.ـاعية، فقناة إسطنبول ستتحكم تركيا بها بشكل كامل اقتصاديا وسياسيا على عكس مضيق البوسفور.
6- ماذا عن التحذيرات منها والخلافات حولها؟
رغم أن الحكومة التركية تقول إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة، فإن المعارضة ترى أن القناة ستعزل المنطقة الأثرية في إسطنبول وتحولها إلى جزيرة.
ويعارض رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خطط حفر القناة، ووصفها بأنها “مشروع كـ.ـارثي سيتسبب في مجـ.ـزرة بيئية”.
ويخشى المعارضون من أن عمليات الحفر ستخل بتماسك التربة على جانبي القناة، ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، مما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل.
كما ذكرت دراسة أُجريت في جامعة “حجي تبة” التركية أن قطع أشجار الغابات في الشمال عند ساحل البحر الأسود لحفر القناة سيحد من مستويات الأكسجين في المياه ويزيد الملوحة، التي ستصب في النهاية في بحر مرمرة، فتؤثر على توازن الحياة البحرية وتملأ هواء إسطنبول برائحة الماء العفن.
ومن المتوقع أن تتسبب الاستثمارات حول القناة في زيادة تعداد إسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمة، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة.
7- متى ينطلق المشروع ومتى ينتهي؟
حتى اليوم، لم تعلن السلطات الرسمية التركية تاريخا دقيقا لبدء الحفريات في القناة، لكن وزير المواصلات والبنية التحتية أكد أن في حال بدء المشروع في 2021 فسينتهي في 2027.
وفي نهاية عام 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العاصمة الصربية بلغراد أن بلاده تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع “قناة إسطنبول” الموازية لمضيق البوسفور مطلع عام 2020، لكن بسبب حالة الإغلاق التي عمت البلاد نتيجة انتشار وباء كورونا لم يجر البدء في المشروع.
وأمس الأحد، قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إنهم يواصلون التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية قريبا جدا، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
قال وزير البيئة التركي مراد قوروم، السبت، إن تركيا وافقت على خطط تطوير قناة إسطنبول، وكتب الوزير على تويتر: “وافقنا على خطط تطوير مشروع قناة إسطنبول وطرحناها للتشاور العام. وسنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا المقدسة بقناة إسطنبول”.
وتقول الحكومة إن قناة إسطنبول التي ستربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 75 مليار ليرة (9.2 مليار دولار) ستخفف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، أحد أكثر الممرات البحرية إزدحاما في العالم، وستمنع حوادث مماثلة لتلك التي حدثت هذا الأسبوع في قناة السويس حيث يتواصل العمل لإعادة تعويم سفينة حاويات عملاقة تسد القناة.
شاهد الفيديو
