تفاصيل عن المجلس العسكري في سورية.. تكشف لأول مرة
تفاصيل عن المجلس العسكري في سورية.. تكشف لأول مرة
أخبار اليوم
فريق التحرير والمتابعة
كشفت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية أن لقاء جمع بين الجنرال مناف طلاس وبين مسؤولين روس لمناقشة رؤية أمريكية حول سوريا، وتأسيس مجلس عسكري لإيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية.
وبينت الصحيفة عن مجموعة نقاط تصدرت أعمال الاجتماع، أبرزها بقاء الأسد رئيساً فخرياً في دمشق لمدة معينة، والعمل بالنظام اللامركزي بدلاً عن النظام الرئاسي.
وتشكيل إدارة لمنطقة «شرق الفرات» شمال غربي سوريا، تدار بشكل لا مركزي من قبل ائتلاف سياسي كردي دون تشكيل دولة كردية مستقلة. أما الشمال السوري (غرب الفرات) فيدار من قبل ائتلاف سوري معارض بموافقة تركية.
وكذلك تشكيل مجلس عسكري ليقوم بالدور الأساسي في البلاد في فرض الأمن وسحب السـ.ـلاح من الميليـ.ـشيات.
وقالت المجلة إن “طلاس” اجتمع مع مسؤولين روس لمناقشة وجهات نظر أمريكية بخصوص سوريا وتأسيس المجلس عسكري.
وأضافت أن أبرز ما تم مناقشته في هذا الاجتماع هو دور المجلس العسكري في بناء سوريا، ومستقبل بشار الأسد.
وأردفت أنه تم طرح فكرة قيام المجلس العسكري بفرض الأمن في سوريا وسحب الأسلحة من الميليـ.ـشيات وبقاء بشار الأسد في الحكم كرئيس فخري لمدة معينة.
وبينت الصحيفة أن المجتمعين ناقشوا ملف إرساء الحكم اللامركزي بدل الحكم الرئاسي، ومنح إدارة شرق الفرات لائتلاف سياسي كردي شمال غرب سوريا فيتم إدارته من قبل الائتلاف الوطني المعرض.
وأفاد موقع “القدس العربي” بأنه تواصل مع العميد الركن عبد الكريم الأحمد المحسوب على فريق الجنرال مناف طلاس، ونفى ما أوردته الصحيفة الإسبانية مؤكدًا أنهم يدعمون القرارات الدولية لإيجاد حل للقضية السورية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254.
يذكر أن صحيفة “الشرق الأوسط” كشفت في وقت سابق عن تسليم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري في سوريا.
تفاصيل لقاء القدس مع فريق مناف طلاس
«القدس العربي» تواصلت مع العميد الركن المظلي عبد الكريم الأحمد وهو ضابط من فريق الجنرال مناف طلاس الذي يتحضر لقيادة مجلس عسكري يضم أكثر من 1400 ضابط منشق من الرتب والاختصاصات كافة ومن كل المناطق السورية.
فقال الأحمد لـ«القدس العربي» إن ضباط «المجلس العسكري السوري يستغربون مثل هذه الأخبار بالتزامن مع طرح مشروعهم للحل في سوريا والذي يقوم على أساس الحل السياسي الذي تدعو وتعمل على أساسه القرارات الدولية وآخرها القرار 2254 والذي وافقت عليه الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي كافة وتطالب بتطبيقه الدول كافة بما فيها الدبلوماسية الروسية في جميع التصريحات الصادرة عنها».
ونفى المصدر العسكري، وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى على إيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية، أو واقع عسكري يفرض رؤية سياسية جديدة ومختلفة عن القرارات الدولية ذات الصلة.
وقال «أؤكد على مرتكزات مشروع المجلس وهي الحل السياسي والقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها، أما النظام السوري فهو خارج أي حسابات في الحل وتحديداً المصنفين دولياً بالمجـ.ـرمين».
وأضاف «الحوار قائم مع الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية الذين فرضت عليهم قرارات قيادتهم السياسية والعسكرية، استخدام آلة القـ.ـتل لفرض أمر واقع، ما أدى إلى خروجهم وانحرافهم عن واجبهم الوطني، وانعكس على أداء الجيـ.ـش ليكون جيـ.ـشاً معـ.ـادياً للشعب بدل أن يكون جيـ.ـشاً لحماية الشعب وكرامته”
وزاد: “ويجري هذا الحوار بهدف إيجاد صيغة مقبولة تطمئن الجميع وتطمئن المكونات الاجتماعية التي فرقتها سياسة النظام المتوحـ.ـشة وأوهمت كل مكون اجتماعي، أن المكون الآخر يريد إبـ.ـادته”.
وأكد الأحمد: “كما أن الحوار قائم مع الفصائل العسكرية في الشمال السوري لإيجاد صيغ للحل تقوم على إعادة بناء مؤسسات الجيـ.ـش والأمن، والشرطة وفق المعايير الدولية التي نعمل عليها من خلال إقامة ورشات عمل ودورات مهنية ولقاءات شخصية لنضع الأسس السليمة التي نسير عليها».
سقف المجلس العسكري وفق حديث العميد عبد الكريم الأحمد هو «القرارات الدولية وطموحات الشعب. والمجلس لم ولن يبرم أو يناقش صفقات هي بالأساس سياسية ومن مهام السياسيين».
وأضاف الأحمد لـ«القدس العربي» «المأساة السورية أكبر من أن يتحمل العسكريون مسؤولية إبرام صفقات سياسية حولها أو أن يتحمل العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق الشعب في احترام معاناتهم ومحـ.ـاسبة من تسبب بها.
وأنهى المصدر العسكري قوله «لا أحد يتجرأ على معارضة التيار الشعبي العارم المطالب بمحـ.ـاسبة القتـ.ـلة والمجـ.ـرمين، ولا أحد يستطع الوقوف في وجه التيار الدولي المنادي بمحـ.ـاسبة مسببي الجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية ومرتكبي جـ.ـرائم الإبـ.ـادة الجماعية”.
وختم حديثه: “والأهم من ذلك هو أننا عندما نحرص على تحقيق العدالة لشعبنا وبتأييد دولي فمن الطبيعي أن نعمل تحت سقف القرارات الدولية لا أن ننجر في تفاهمات ومفاوضات جانبية تقفز فوق القرارات الدولية أو تلتف حولها».
