التعليق الروسي الأول على قرار منظمة حظر الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية ضد نظام الأسد

التعليق الروسي الأول على قرار منظمة حظر الأسـ.ـلحة الكيمـ.ـيائية ضد نظام الأسد
أخبار اليوم
فريق المتابعة والتحرير
جاء أول تعليق روسي على القرار بلسان مندوب روسيا الدائم في منظمة حظر الأسـ .ـلحة الكيميـ .ـائية “ألكسندر شولغين” وقال إن قرار المنظمة بحق نظام الأسد جاء من دوافع سياسية.
حيث برز التعليق الروسي الأول يوم الخميس على قرار منظمة حظر الأسـ .ـلحة الكيمـ .ـيائية بحق نظام الأسد في حرمانه من حقه في التصويت بالمنظمة، وعدم افتتاح أي مكتب ممثل له في المنظمة، بأن القرار له دوافع سياسية.
وأضاف “شولغين” أن الفرص اليوم لمواصلة تعاون نظام الأسد مع منظمة حظر الأسـ .ـلحة الكيميـ .ـائية تتضاءل، مايؤدي إلى حدوث توتر بين المنطقة ودمشق.
وأشار “شولغين” من خلال حديثه إلى أن الخطوة التي اعتمدتها المنظمة هي في إطار حملة تسعى لشيطنة نظام الأسد، وجاءت من وراء دوافع سياسية بحتة.
الجدير بالذكر أن منظمة حظر الأسـ .ـلحة الكيميائية صوتت قبل يومين في مقرها بـ “لاهاي” على قرار يقضي بتوبيخ الأسد لاستخدامه السـ .ـلاح الكيـ .ـماوي ضد الشعب السوري، وتم الإعلان عن حرمان النظام من حقه في التصويت في التصويت بسبب استخدامه غـ .ـازات سـ .ـامة في سوريا.
التاريخ
خلال القرن التاسع الميلادي جلب التجار المسلمين البـ.ـربر والطوارق الإسلام جنوبا في غرب أفريقيا.
ربط الإسلام أهالي سكان منطقة السافانا في غرب أفريقيا من خلال الاعتقاد بإله واحد، مدن تمبكتو وجاو وكانو سرعان ما أصبحت مراكز دولية للتعليم الإسلامي.
كان من أهم ملوك مالي مانسا موسى (1312-1337) الذي شهدت مالي في عهده توسع كبير ومد النفوذ إلى دول النيجر، ومدن تمبكتو، غاو، وجينيه.
وكان مانسا موسى هذا مسلماً متديناً وكان يقوم ببناء المساجد الكبرى في جميع أنحاء مناطق نفوذ مالي،قيامه بأداء فريضة الحج في مكة المكرمة جعلت منه شخصية معروفة حتى في التاريخ الأوروبي.
في عهد موسى مانسا أصبحت تمبكتو واحدة من المراكز الثقافية الكبرى في أفريقيا والعالم.
حال المسلمين في مالي
العلاقات بين الأغلبية المسلمة والأقليات المسيحية وغيرها من الأقليات الدينية بما في ذلك ممارسي الديانات التقليدية للشعوب الأصلية مستقرة عموما وإن كان هناك عدد قليل من حالات عدم الاستقرار والتـ.ـوتر في الماضي.
من الشائع نسبيا العثور على معتنقي ديانات متنوعة ضمن العائلة الواحدة. العديد من أتباع الدين الواحد عادة ما يحضرون الاحتفالات الدينية للأديان الأخرى وخاصة حفلات الزفاف، التعميد، والجـ.ـنازات.
في أغسطس 2003 انـ.ـدلع نـ.ـزاع في قرية ييريري غرب مالي عندما هـ.ـاجم مسلمون معتدلون وهـ.ـابيين كانوا يقومون ببناء مسجد مرخص به.
توجد جماعات تبشيرية الأجنبية يقع مقرها في أوروبا حيث تشارك في أعمال التنمية خاصة توفير الرعاية الصحية والتعليم.
وضع الحرية الدينية
ينص الدستور على حرية التدين ولا يسمح بأي شكل من أشكال التمـ.ـييز أو التعـ.ـصب الديني من قبل الحكومة أو الأفراد.والدستور يسمح للممارسات الدينية التي لا تشكل خطـ.ـرا على الاستقرار الاجتماعي والسلام.
الحكومة تطلب من جميع المنظمات العامة بما في ذلك المنظمات الدينية تسجيلها، ومع ذلك لا يمنح أفضلية الإعفاء من الضرائب أو أي إعفاءات أو مزايا قانونية أخرى والفـ.ـشل في التسجيل لا يستوجب المعـ.ـاقبة، ليس مطلوبا من الديانات التقليدية للشعوب الأصلية تسجيل.
هناك عدد من الجماعات التبشيرية الأجنبية العاملة في البلاد من دون تدخل الحكومة، يسمح لكل من المسلمين وغير المسلمين تغيير الديانة بحرية.
يستند قانون الأسرة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث على مزيج من التقاليد المحلية والقانون الإسلامي والممارسة.
في يناير 2002 تم إنشاء المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الدينية للمجتمع المسلم وتوحيد نوعية الوعظ في المساجد، جميع المسلمين في البلاد يع،.،ترفون حاليا بسلطة المجلس.
بداية التدخّل الفرنسي في مالي
ربيع عام 2012، سقط شمال مالي الذي تعتبره فرنسا منطقة نفوذ حيوي، باعتبارها مستعـ.ـمرة سابقة لها، في قبـ.ـضة مجموعات مسـ.ـلحة مرتبطة بتنظـ.ـيم القـ.ـاعدة (حـ.ـركتي التـ.ـوحيد والجـ.ـهاد في غرب إفريقيا) وأخرى منشـ.ـقّة عنها (الملثمون بقيادة مختار بلمختار) وأخرى تابعة للطوارق (حـ.ـركة أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير أزواد).
سارعت فرنسا إلى بدء عـ.ـملية عسـ.ـكرية هناك، ولم تنتظر قرارًا من مجلس الأمـ.ـن كانت تسعى إلى إصداره لكي تتدخل تحت غطاء إفريقي، أو على الأقل تساعد التدخل الإفريقي الذي كان يتم الإعداد له لكن عدم صدور قرار من مجلس الأمـ.ـن أجله.
وشرعت فرنسا تدخلها بطلب الحكومة المالية مساعدتها في مواجـ.ـهة المسـ.ـلحين الإسلاميين، كما اتكأت على قرار مجلس الأمـ.ـن الدولي رقم 2085 الصادر في 20 ديسمبر/ كانون أول 2012، الذي يسمح بإنشاء قوة دولية لدعم مالي في حربها لاستعادة الشمال، هذا فضلا عن مبررات أخرى من قبيل منع قيام كيان “إرهـ.ـابي” في المنطقة يشكل تهـ.ـديدا للمنطقة والعالم بأسره.
دخلت فرنسا الحـ.ـرب وبحـ.ـراك عسـ.ـكري يشمل القوات البرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والإسناد الجوي، بعد أن كانت تقول إنها ستكتفي بالدعم اللوجستي والاستخـ.ـباراتي، ولن تنزل قوات برية للمشاركة في هذه العـ.ـملية العسـ.ـكرية.
لم تكتفِ فرنسا بذلك، بل قرّرت المشاركة في عمـ.ـلية “برخان” لمكافـ.ـحة الإرهـ.ـاب في منطقة غرب إفريقيا بـ4500 مقـ.ـاتـ.ـل، وتزويدهم بمروحيات عسـ.ـكرية وعربات مـ.ـدرعة و طائرات نقل وطائرات محـ.ـاربة وطائرات دون طيار.
سنة 2017، نجحت فرنسا في تشكيل قوة عسـ.ـكرية متعددة الجـ.ـنسيات (تشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر)، أوكلت لها مهمة العمل إلى جانب بعثتي فرنسا (برخان) والأمم المتحدة (مينوسما) في حـ.ـربهما ضـ.ـد الجماعات المسـ.ـلحة في منطقة الساحل الإفريقي.
خـ.ـسائر كبيرة
في اليوم الأول لدخول القوات الفرنسية صحراء مالي سقـ.ـطت مروحيتان فرنسيتان، وقـ.ـتل اثنان من الجـ.ـنود الفرنسيين، الأمر الذي حدا بالفرنسيين إلى سحب سـ.ـلاح المروحيات الفعال من المعـ.ـركة بعد أن تبينت قدرة المسـ.ـلحين على إسقـ.ـاطها، والتركيز على الضـ.ـربات الجوية عن بعد بواسطة طائرات “الجكوار” و”الميراج” و”رافال”.
تتالت الخـ.ـسائر الفرنسية هناك، وكان آخرها سقـ.ـوط 13 قتيلًا معظمهم من الضـ.ـباط وضـ.ـباط الصف، الأسبوع الماضي، من قوة “برخان”.
وكان ذلك إثر حـ.ـادث تصـ.ـادم بين مروحيتين أثناء عـ.ـملية قتـ.ـالية ضـ.ـد متطـ.ـرفين في شمال شرق مالي، في أكبر حصيلة تتكـ.ـبدها فرنسا، منذ التفـ.ـجير الذي استهـ.ـدف مقـ.ـر قيادة القـ.ـوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قـ.ـتيلًا.
بمقـ.ـتل هؤلاء الجـ.ـنود يصل عند قـ.ـتلى الجـ.ـيش الفرنسي، منذ انخـ.ـراط باريس سنة 2013 في عمـ.ـلية “برخان” إلى 38 قتـ.ـيلًا، ما جعل العديد من الفرنسيين الذين كانوا متحـ.ـمسين لهذه العـ.ـملية يشـ.ـككون في جدوى الوجود الفرنسي في هذه الدولة الإفريقية.
هذا التشـ.ـكيك يتضاعف، خاصة إذا علمنا أن الوضع الميـ.ـداني على حاله فشمال مالي لم يسترجع بعد، فمناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القـ.ـوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهـ.ـجمات دا.مية، رغم هذه القـ.ـوات الفرنسية المنتشرة منذ سنوات عدّة في المنطقة.
حماية استمرار الدولة الفرنسية
سبع سنوات من بدء عـ.ـملية سرفال وبعدها برخان، لم تكن كفيلة لتحقيق الأهـ.ـداف التي وضعت لها، إذ لم تستعد سيادة مالي في الشمال ولم تحد من انتشار التهـ.ـديد الإرهـ.ـابي في المنطقة، ومع ذلك فرنسا مصرّة على العمل العسـ.ـكري مستبعدة الحل السياسي.
هذا الأمر يؤكّد توظيف فرنسا آلية التدخلات في مناطق الأز.مات والصـ.ـراعات، بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك، وذلك لاستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية.
فالتدخل في مالي جاء لحماية مصالح باريس في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط والثروات المعدنية وخاصة الذهب – إذ تعتبر فرنسا مالي منجمها الذهبي- ومحاولة تعزيز الوجود الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بفعل سابقة الوجود الاستعماري.
ومن خلال متابعة تطورات التدخل الفرنسي في هذه المنطقة، يتبيّن لنا أن الدافع الرئيسي لهذا التدخّل بعيدًا عن مقولة حماية مالي من النموذج الصومالي هو المحافظة والإبقاء على مصالح باريس هناك، والسعي لاسترجاع نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة على هذه المنطقة.
تقع دولة مالي على مقربة من حقول النفط الجزائرية التي تشكل مطمعًا كبيرًا للفرنسيين، وعلى مسافة قريبة أيضًا من أماكن التنقيب ذات المؤشرات الإيجابية في موريتانيا (خاصة الغاز).
كما أن جارتها النيجر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج اليو.رانيوم بعد كندا وأستراليا بنسبة 8.7% من الإنتاج العالمي وتغطي ما نسبته 12% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسّر الأطماع الفرنسية هناك.
ليس هذا فحسب، فباطن مالي يحمل ثروات نفطية وغازية ومعدنية كبيرة (الذهب، البوكسيت، اليورانيوم، الحديد، والنحاس، اللتيوم، المنجنيز الفوسفات، الملح..)، ويعتبر الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا.
وتعمل فرنسا لوضع حـ.ـدّ لجهود اللاعبين الجدد في القارة الأفريقية كالصين والهند والبرازيل وتركيا وقطر ومحاولتهم الوجود في القارة على حساب المعسـ.ـكر القديم المتمثل في فرنسا وبريطانيا، لذلك فهي لا تتوانى بالقيام بأي عمل يساعدها في ذلك.
دون إفريقيا فرنسا لا تسوى شيء
مالي ليست الدولة الوحيدة المستهـ.ـدفة من قبل فرنسا في القارة الإفريقية فغيرها كثير، فعلاقة هذه الدولة الأوروبية بدول إفريقيا مصيرية ليس للطرفين وإنما لفرنسا فقط، فهي تتعلّق ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية.
يتبينّ لنا هنا أنه دون دول إفريقيا، فرنسا لا تساوي شيئًا بشهادة قادتها، ففي مارس/آذار سنة 2008، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قائلًا: “دون إفريقيا، فرنسا سوق تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث”.
سبقه في ذلك سلفه فرانسوا ميتيران حيث قال عام 1957، قبل أن يتقلد منصب الرئاسة: “دون إفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين”.
ليتأكد بذلك الدور الكبير لدول إفريقيا في النهوض بفرنسا قديمًا وحديثًا ومستقبلًا أيضًا، ومن شأن هذه الوثائق أن تعيد إلى الأذهان عمليات النهب الفرنسية المتواصلة للثروات الإفريقية.
ويرجع تخلف دول إفريقية عدّة إلى عمليات النهب المتواصلة لثرواتهم، ففرنسا لم تترك لا النفط ولا الغاز ولا اليور.انيوم ولا الأحجار الكريمة ولا المعادن النادرة، فما فوق الأرض وتحتها ملك لها تتصرف فيه مثلما تريد ووقت ما تريد.
فخلال السنوات التي طورت فيها البرازيل والهند والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها من “الأسواق الناشئة” اقتصاداتها، ظلت الدول الإفريقية الغنية بالموارد تحت الصفر، فمواردها ليست لها.
المصدر: ويكيبيديا ونون بوست وأخبار اليوم