الحكم على رئيس فرنسي بالسـ.ـجن 3 سنوات
الحكم على رئيس فرنسي بالسـ.ـجن 3 سنوات
قضـ.ـت محكـ.ـمة فرنسية اليوم الاثنين على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفسـ.ـاد واستـ.ـغلال النـ.ـفوذ، بالسـ.ـجن 3 سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنـ.ـفيذ.
وحسب ما أوردته الجزيرة في تقريرها: اتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن ساركوزي -الذي حضر جلسة القضـ.ـية المسماة “التنـ.ـصت”- لن يدخل السـ.ـجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.
وكان مكتب المدعـ.ـي العام المالي الوطني الفرنسي قد فتح تحقيقا أوليا بشأن “استـ.ـغلال النـ.ـفوذ” يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما قالت مصادر مؤكدة معلومات أوردها موقع “ميديابارت”.
وقد طلبت النيابة العامة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي السـ.ـجن 4 سنوات على الرئيس السابق (66 عاما)، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مد.مـ.ـرة”.
وكتب الموقع “يسعى القضـ.ـاء للتحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد تصرف كمستشار فقط، وهو ما سيكون قانونيا تماما، أو ما إذا كان قد شارك في نشاطات ضـ.ـغط إجـ.ـرامية محتملة نيابة عن رجلي الأعمال الروسيين”. والعقد الذي أبرم في العام 2019 يغطي سنوات عدة ومبلغ 3 ملايين يورو.
وكان نيكولا ساركوزي قد تلقى دفعة مقدارها 500 ألف يورو بموجب هذا العقد في أوائل العام 2020، وفقا للموقع
وسيكون الحكم أيضا حاسـ.ـما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من 17 مارس/آذار الجاري محاكمة ثانية تعرف بقضية “بيغماليون” حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمـ.ـين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة “بتبرئته من وصـ.ـمة العـ.ـار هذه”.
وتعود قضية “التنصـ.ـت” إلى عام 2014، وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشـ.ـفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكده الرئيس الفرنسي السابق.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، الذي وجهت إليه 4 تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سـ.ـريا تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وأظهر تفريغ نحو 10 من اتصالاتهما -حسب الادعـ.ـاء- وجود “نية على الفـ.ـساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
هذا واعتبرت النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالســـرية، وحاول التأثير على طعـ.ـن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل، قبل ساركوزي دعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في مونـ.ـاكو.
ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة “لقد بذل جهدا” ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى “أنا أساهم في ارتقائه”.
وطلب الادعاء إنزال العـ.ـقوبة نفسها على المتـ.ـهمين الثلاثة، أي السجن 4 سنوات بينها سنتان مع وقف التنفـ.ـيذ، مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات “كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء”، منددين “بتخيلات” و”فرضيات” و”محاكمة على النوايا” من قبل الادعاء.
وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة، وطالبوا بتبـ,ـرئة المـ.ـتهمين، وحسب ما أوردته وكالة فرانس برس لم يرد المقربون من رئيس الدولة السابق ولا محاميه تييري هيرتسوج على الفور على اتصالات الوكالة للتعليق.
