أخبار اليوم

تصريحات نـ.ـارية يطلـ.ـقها لواء لبناني ضـ.ـد بشار.. وحـ.ـلفاء الأسد يتشوقون لمعادته احتـ.ـلال لبنان!

تصريحات نـ.ـارية يطلـ.ـقها لواء لبناني ضـ.ـد بشار.. وحـ.ـلفاء الأسد يتشوقون لمعادته احتـ.ـلال لبنان!

أخبار اليوم

متابعة وتحرير

قال اللواء اللبناني الشهير أشرف ريفي، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل قبل سنوات النظام السوري أُخرِجَ من لبنان ولن يعود وكل ما يتم ترويجه عبر بعض الأبواق والواهمين مجرد تهويل وبَهورات.

أشرف ريفي (ولد في 1 أبريل 1954 في طرابلس، لبنان) هو سياسي لبناني شغل منصب وزير العدل من 2014 وحتى 2016. وقبلها كان مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي من 2005 وحتى 2013.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في منصة تويتر: نقف إلى جانب الشعب السوري حتى سقوط هذا النظام الذي ارتـ.ـكب أبشع الجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية.
كما اعتبر المصدر، أن لبنان لا يحيا ولا يزدهر إلا إذا كان سيداً حراً ومستقلاً، هكذا نريده، وهكذا سيكون قريباً.

كثرت في الآونة الأخيرة الأخبار والتقارير عن تغيرات كبيرة في المنطقة، نتيجة تطور مواقف لاعبيين إقليميين ودوليين. ولاقت التسريبات عن زيارة مدير الاستخبارات السعودية الفريق خالد الحميدان دمشق أخيراً، واجتماعه مع مسؤولين سوريين أصداءً كبيرة، بخاصة أنها تأتي بعد تقارير عن اجتماعه مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني في بغداد.

وكان الاستنتاج الأول للعديد من اللبنانيين أن هناك مساومة تجري لإعادة تسليم لبنان الى سوريا، وعليه يجب على الجميع البدء بإعادة حساباتهم.

طبعاً هناك تحركات كبيرة في المنطقة نشطت منذ لحظة دخول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن البيت الأبيض، وهي بحسب صحيفة النهار اللبنانية، ليست محصورة فقط في تغيرات من ناحية إيران، لكن أيضاً من جانب تركيا.

حيث هناك ما يبدو تغييراً استراتيجياً في موقف الرئيس رجب طيب أردوغان وتطبيع العلاقات مع الدول العربية الفاعلة إقليمياً ودولياً، وتحديداً مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فما مدى صحة وجود تغييرات وما يمكن أن يكون حجمها ووقعها؟

الانفتاح على النظام السوري هو هدف تدفع روسيا باتجاهه منذ فترة، فبعدما تمكّنت من إنقاذ النظام من السقوط بمساندة إيرانية، تسعى اليوم للحصول على أموال لإعادة إعمار البلد من أجل تأمين استقراره وتثبيت وجودها والاستفادة اقتصادياً.

لكن مساعي موسكو تصطدم بعائقين أساسيين: الأول هو رفض واشنطن والاتحاد الأوروبي تأمين أي دعم مالي من دون حصول عملية انتقال سياسي تنتهي بخروج بشار الأسد من السلطة، ويقف قانون قيصر الأميركي بالمرصاد لمعاقبة أي جهة تتعامل مع النظام السوري.

العائق الثاني هو رفض دول الخليج تقديم مساعدات والاستثمار في سوريا، مع استمرار وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا.

حيث تؤثر تأثيراً كبيراً في القرارات الداخلية. فما لم يكن هناك تراجع في الوجود والنفوذ الإيرانيين في سوريا، فإن دول الخليج لن تقدم على أي استثمارات مالية مهمة فيها، وستقتصر تحركاتها في الفترة المقبلة على إعادة فتح سفاراتها، وربما إعادة سوريا الى كنف الجامعة العربية. وبالتالي.

ما يجب أن ينتظره المراقبون هو معرفة ماذا سيقدم النظام السوري مقابل مساعدات مالية هو بأمسّ الحاجة لها من دول الخليج، ولإعادة الاعتبار عربياً له.

فدول الخليج التي تتحرك بدافع إبعاد سوريا عن النفوذ الإيراني لن تساهم بتكريس هذا النفوذ، ومساعدتها للنظام السوري لها أهداف متعلقة بالمصالح العربية – السورية والعربية – الروسية من دون إغضاب الغرب.

أما في ما يخص لبنان وإمكان عودة النفوذ السوري الذي يتشوق له حلفاء النظام السوري التقليديون، فهي لن تكون ممكنة لأسباب، أهمها:

سوريا اليوم ليست سوريا 2010، أي ما قبل الثورة. فالنظام بالكاد يسيطر على ثلثي مساحة أراضيه، ويتشاطر أماكن سيطرته مع الميليـ.ـشيات الإيرانية وقوات تأخذ أوامرها من موسكو.

كما أن اقتصاد سوريا أسوأ من حال الاقتصاد اللبناني، وبالتالي لا يملك القدرة على تمويل عمليات وأحـ.ـزاب. كما أن الخزينة اللبنانية مفلسة ولم تعد تشكل عاملاً جذاباً لسوريا وغيرها للتدخل.

• لبنان اليوم هو تحت التأثير الإيـ.ـراني، وبالتالي لن تسلّم طهران هذه الورقة لنظام موجود اليوم بفضل تدخل قـ.ـواتها واستمرار وجودها على أراضيه.

• أميركيا وأوروبا تعارضان بشدة استمرار بشار الأسد في السلطة، وبالتالي لن توافقا على أي دور له على الساحة اللبنانية.

لكن يسأل البعض عن إمكان استخدام لبنان ورقة لإحداث خلاف بين النظام السوري وإيران، والجواب هو أن النظام السوري بحالته الضعيفة عسكرياً واقتصادياً لا يستطيع التخلص من القوة العسكرية الإيرانية على أراضيه من دون تدخل خارجي، وتحديداً من روسيا.

وحتى الآن لا يبدو أن روسيا بصدد الدخول في مواجهة مع إيـ.ـران على الساحة السورية.

كما أن التقارير عن مفاوضات خفية مع إسرائيل قد بهتت أخيراً، ما يؤشر الى عدم إحرازها أي تقدم يشجع على توقع حـ.ـدوث أي تغير قريب في الموقف الاستراتيجي للنظام السوري من مسألة السلام والتطبيع مع إسرائيل.

اقرأ أيضاً : اعتـ.ـقال وزير قطري واحالته للنـ.ـيابة العامة (تصريح رسمي عاجل)

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أمر القـ.ـبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لن يؤثر سلبا على قطاع المال والأعمال في البلاد.

وقال وزير الخارجية في حوار مع شبكة “الجزيرة” أمس الخميس، إن “قطر دولة مؤسسات”، وقضية وزير المالية “لها علاقة مباشرة بالوظيفة العامة ووظيفة وزير المالية، أما الشركات والمؤسسات الأخرى فهي تتبع أنظمة حوكمة واضحة وهناك مراجعة دورية لها، وعملها مستمر ولا يتأثر بغياب شخص”.

وأشار إلى أنه “لا أحد فوق القانون في قطر” وأن التحقيق مع وزير المالية لا يزال قائما.

يتولى العمادي حقيبة وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في قطر ورئاسة مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكانت مجلة “ذا بانكر” المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.

كان الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، قد أصدر أمس الخميس أمرا بإعفاء وزير المالية من منصبه، بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض عليه.

المصدر: “الجزيرة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى