القضاء الفرنسي لا دلائل بخصوص اللاجئ العراقي “الأسودي”
ما يزال القضاء الفرنسي غير قادر على جمع إثباتات ودلائل تثبت التهم الموجه للاجئ العراقي المتاوجد على الأراضي الفرنسية “أحمد حمدان محمود عياش الأسودي”، ولهذا تم الإفراج عنه بداية شهر شباط الحالي، وذلك بموافقة نيابة مكافحة الإرهاب وتحت إشراف قضائي، وبشرط واحد الالتزام ببرنامج مكافحة التطرف المخصص للأشخاص الذين حوكموا أو أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب.
وكان اللاجئ قد تم توقيفه بسبب اتهامه بالمشاركة في مذبحة “قاعدة سبايكر” في تكريت في العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي وضابط في الجيش العراقي، بحسب ما أفاد موقع “مهاجر نيوز”.
لا تزال هناك عدة نقاط غير واضحة في قصة “الأسودي”، التي شملت انتماءات لعدة متعددة ومريبة ضمن المشهد العراقي، تنوعت بين الاعتقال لدى المنظمات الإسلامية إلى تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية بين 2006 و2010 وصولا إلى ادعاءات حول انتمائه لتنظيم القاعدة وتعرضه للسجن في 2012 بسبب نشاطه السياسي “المعارض”، حسب قوله.
وحسب القصة التي زوّد المحققين بها، فإن الأسودي فرّ مع عدد من المحتجزين معه في 11 حزيران 2014، واتصل بالقوات الكردية و”أنشأ شبكة استخبارات” لصالحها، قبل أن يسلك طريق الهجرة عام 2015 حتى وصوله إلى فرنسا.
وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عام 2019 الجزء المتعلق بـ”عمله مع الأجهزة الأمنية العراقية” و”لقائه بممثلين عن عدة دول أخرى” في 2007، في إشارة إلى أنهم كانوا أجهزة أمنية أخرى.
أشار التقرير الأمريكي إلى أنّ الأسودي كان يعمل “مقاتل في صفوف القاعدة”، و”لعب دورًا تسهيليا لصالح داعش” قبل إعلان الخلافة، دون تقديم أي أدلة على تلك الادعاءات.
ومنذ اعتقاله في 2018، سعى القضاء الفرنسي بصعوبة بالغة لإدانة المتهم دون نجاح، بتأكيد من قاضي التحقيق نفسه الذي اعتبر أن “التحقيقات الجارية والطويلة والمملة، خاصة على المستوى الدولي، لم تسمح بعد بتأكيد أو إبطال” التهم بحقه.
ونقل الموقع المختص بشؤون المهاجرين في أوروبا عن محامي الأسودي “محمد المنصف حمدي” قوله: “كلما تقدمنا كلما تضاءلت أهمية اتهامات السلطات العراقية”.
ورأى “حمدي” أنه “كانت هناك رغبة كبيرة في استغلال العدالة الفرنسية والدولية من جانب بغداد لتسوية مشاكل سياسية داخلية”، التي تسعى، حسب قوله، إلى تسمية الجناة لتهدئة غضب عائلات مذبحة تكريت.
واعتبر المحامي أن السلطات العراقية رفضت إرسال أي دليل مادي لدعم اتهاماتها لموكله، ويسأل “ما هو الفضل الذي يجب أن نعطيه لنظام غير قادر على تقديم أدنى ملف قضائي من قبله، والذي أصدر بحقه (الأسودي) مذكرة توقيف؟”.
وأضاف “حمدي” بحسب ما نقل عنه موقع مهاجر نيوز:”بعد أكثر من 35 شهرا من الاحتجاز قبل المحاكمة، قضى معظمها في الحبس الانفرادي، موكلي متأثر نفسيا للغاية”. مؤكدا أنه لا زال على استعداد تام للتعاون من أجل الكشف عن الحقيقة”.
ويكتسب نجاح هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لمكتب “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس، والذي تم إنشاؤه عام 2012 لمتابعة المحاكمات المشابهة على الأراضي الفرنسية.
