أمامكم خياران .. اتفاقية واتساب تدخل حيز التنفيذ بعد يوم
أمامكم خياران .. اتفاقية واتساب تدخل حيز التنفيذ بعد يوم
اقبل أو تحمّل العواقب.. فبحلول 15 أيار إذا لم تكن قد وافقت على شروط خدمة واتساب الجديدة المثيرة للجدل، سيبدأ التطبيق في إيقاف تشغيل بعض الميزات تدريجياً، كما أعلنت الشركة الأم لواتساب، فيسبوك، وفق صحيفة “الغارديان”.
لا رسائل ومكالمات
وفي الفترة الحالية، ستصبح الإشعارات التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة الجديدة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب مباشرة.
و”لبضعة أسابيع”، سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل أو على المكالمات الفائتة.
في هذا السياق أكدت الشركة: “بعد أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة لن تتمكن من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفك”.
وفي المرحلة الحالية، سيتعين على المستخدمين الاختيار: إما قبول الشروط الجديدة، أو منعهم فعلياً من استخدام واتساب نهائياً.
يشار إلى أن هذا النهج الأكثر ليونة غير معتاد بالنسبة لفيس بوك، ويأتي بعد رد فعل عنيف من مستخدمي واتساب في يناير. عندما حاولت الشركة لأول مرة تحديث شروط الخدمة.
كما قام ملايين المستخدمين بتنزيل تطبيقات بديلة مثل “سيغنال” و”تيليغرام” بعد إعلان واتساب أن الشروط الجديدة. ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير. وانتشرت رسائل بكثرة على تطبيق الدردشة نفسه.
حيث ادعى البعض خطأ أن الاتفاقية الجديدة ستمنح واتسـاب الحق في قراءة رسائل المستخدمين وتسليم المعلومات إلى فيسبوك.
إلى ذلك تم إجبار واتساب على تأخير التحديث، وإطلاق حملة توضح أن الاتفاقية الجديدة كانت تركز ببساطة. على مجموعة جديدة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.
“سوء فهم أساسي”
يذكر أن مديرة السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في واتساب، نيامه سويني. كانت أوضحت في وقت سابق من هذا العام أنه “لا توجد تغييرات على مشاركة البيانات مع فيسبوك في أي مكان بالعالم”.
وفي ألمانيا، أصدرت سلطة الخصوصية في هامبورغ حظراً طارئاً لثلاثة أشهر على البنود الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ. بحجة أنها مبهمة وغير متسقة وواسعة للغاية. وقالت فيسبوك إن الحظر “يستند إلى سوء فهم أساسي” للتحديث.
اقرأ أيضاً : الإعلان عن فتح قنصلية إيرانية في مدين حلب السورية
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قوله إن فتح القنصلية في مدينة حلب السورية جاء بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، لتكون خطوة في طريق “توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين”.
ويجري وزير الخارجية الإيراني زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري، ونظيره فيصل المقداد، مشيراً إلى أنه جرى التباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
كما تم النقاش حول الانتخابات السورية التي من المقرر إجرائها في 26 من الشهر الجاري، حيث أكد ظريف على أهميتها في مستقبل سوريا، منوهاً إلى أنه “نحن نعتقد بأن ذلك يضطلع بدور هام في مجال السلام والأمن والاستقرار لهذا البلد”.
وفي السياق ذاته أكد استعداد إيران التام للحضور “بصفة مراقب” في هذه الانتخابات، معرباً عن امله بأن يستطيع الشعب السوري عبر حضوره في هذا الاستحقاق القانوني أن يضمن النظم والأمن لمستقبل بلاده.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، مؤخراً قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من أصل 51 طلباً قدم إليها، عازيةً رفض باقي طلبات الترشح إلى “عدم استيفائها الشروط”.
والشخصيات هم بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، حيث يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار.
وكان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من 19 نيسان وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 28 نيسان الماضي.
وبينت المحكمة أن قبول المرشحين يكون باستيفاء الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
وحدد مجلس الشعب السوري، السادس والعشرين من أيار موعداً للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار.
وتسلم الأسد، منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد في العام 2000، وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
