كيفية استلام طرد من الـ PTT بدون كملك وعن طريق الهاتف فقط
كيفية استلام طرد من الـ PTT بدون كملك وعن طريق الهاتف فقط
أخبار اليوم ـ لجوء وغربة
متابعة وتحرير
تلقت تركيا بالعربي العديد من الأسئلة حول كيفية استلام طرد بريدي (كارغو) في حال عدم وجود الكيملك بحوزة المستلم.
ووفقاً لحوار أجرته تركيا بالعربي مع أحد موظفي الـ PTT، أكد الأخير أنه من الضروري وجود الكيملك عند عملية الاستلام، وفي حال تعذر ذلك يمكن اللجوء لأحد 3 طرق، اثنتان منهما قانونيتين والثالثة تكون بحسب تقدير الموظف،
حيث يمكن تسليم الشحنة من خلال (كود الاستلام) المرسل على هاتف المستلم، او من خلال إعادة الطرد إلى فرع الـ PTT ومن ثم يتوجب على المستلم الحصول عليه من هناك،
أما الطريقة الثالثة، فهي أن يقبل الموظف بإملاء معلومات الهوية (رقم 99 والاسم والكنية) شفوياً.
اقرأ أيضاً : الإعلان عن فتح قنصلية لدولة اقليمية في مدينة حلب السورية
قلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قوله إن فتح القنصلية في مدينة حلب السورية جاء بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، لتكون خطوة في طريق “توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين”.
ويجري وزير الخارجية الإيراني زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري، ونظيره فيصل المقداد، مشيراً إلى أنه جرى التباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
كما تم النقاش حول الانتخابات السورية التي من المقرر إجرائها في 26 من الشهر الجاري، حيث أكد ظريف على أهميتها في مستقبل سوريا، منوهاً إلى أنه “نحن نعتقد بأن ذلك يضطلع بدور هام في مجال السلام والأمن والاستقرار لهذا البلد”.
وفي السياق ذاته أكد استعداد إيران التام للحضور “بصفة مراقب” في هذه الانتخابات، معرباً عن امله بأن يستطيع الشعب السوري عبر حضوره في هذا الاستحقاق القانوني أن يضمن النظم والأمن لمستقبل بلاده.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، مؤخراً قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من أصل 51 طلباً قدم إليها، عازيةً رفض باقي طلبات الترشح إلى “عدم استيفائها الشروط”.
والشخصيات هم بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، حيث يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار.
وكان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من 19 نيسان وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 28 نيسان الماضي.
وبينت المحكمة أن قبول المرشحين يكون باستيفاء الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
وحدد مجلس الشعب السوري، السادس والعشرين من أيار موعداً للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار.
وتسلم الأسد، منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد في العام 2000، وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
