دولة أوروبية تجرد السوريين من صفة “لاجئ”

دولة أوروبية تجرد السوريين من صفة “لاجئ”

أخبار اليوم – فريق التحرير

كشفت صحيفة بريطانية أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”.

وبحسب “الإندبندينت”، تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا ، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، الشهر الماضي على أن الدولة الاسكندنافية كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” بشأن الوضع في سوريا.

وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”.

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا.

وتابع: “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.

يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الهجرة توسيع رقعة المنطقة الآمـ.ـنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

ولاقى هذا القرار الدنماركي احتـ.ـجاجا من قبل منظمة العفو الدولية، التي قالت للصحيفة البريطانية إنهم شعروا بأن هذا القرار كان “مر.وعا وانتـ.ـهاكا طـ.ـائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.

وتابع ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحـ.ـشي هو إهـ.ـانة مـ.ـروعـ.ـة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضـ.ـطهاد”.

وأضاف “لن يؤدي هذا فقط إلى تعريض حياة المزيد من النساء والرجال والأطفال للخطر، بل سيضيف إلى الأسباب التي تجعل الناس يسافرون إلى أماكن أبعد بحثًا عن الأمان والأمن لأنفسهم ولعائلاتهم”.

وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي، وسيعني قرار الحكومة الدنماركية حاليا، بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في الدنمارك.

في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطـ.ـيرة للغاية لدرجة أنها تعطي أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

مواقف الأحزاب الداخلية

وكان حزب الليبراليين اليميني المعارض قد دعا في وقت سابق إلى تسريع عمليات إعادة اللاجئين السوريين من خلال اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق.

وقال المتحدث الخارجي باسم الحزب، مادس فوليدي، يوم الأحد الماضي، إنه يمكن عقد صفقة مع الحكومة السورية لمنع تقطع السبل بالسوريين في معسكرات الترحيل.

وفي تصريح لصحيفة محلية أورد فوليدي “يمكنني أن أتخيل اتفاقا يشمل إعادة الأشخاص، مع بعض الضمانات بأنك تستطيع العودة دون أن تتعرض للاضطهاد. وإذا كانت الدنمارك غير قادرة على فعل ذلك، فعلينا الضغط لإجراء حوار مع نظام الأسد على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

متابعون للشأن الداخلي الدنماركي وضعوا تلك التصريحات في خانة “العداء للمهاجرين”، واستمالة لأصوات الناخبين تحضيرا للانتخابات المرتقبة قريبا.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أصدر فيه محققو الأمم المتحدة تقريراً يوم الاثنين قال فيه إن عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين تعسفياً منذ بدء النزاع ما زالوا “مختفين قسرياً”.

وقال التقرير إن الآلاف تعرضوا للعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز وكذلك المعاملة اللاإنسانية والتعذيب.

ولفتت مديرة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين (منظمة غير حكومية) إيفا سينغر، في حديث صحفي إلى أن مجلس إدارة اللجوء في الدنمارك شهد خلافا بين مؤيد لإعادة اللاجئين السوريين ومعارض لها. وقالت إن “الخطر (على اللاجئين) ما زال كبيرا في ما يتعلق بالتعرّض لانتهاكات جسيمة إذا أوقفتك الشرطة أو غيرها، خصوصاً إذا كنت على صلة بشخص تشتبه السلطات الأمنية في أنّه معارض، أو إذا أخطأت في اسمك. ونعلم أنّ من الممكن أن يتعرّض المعتقلون للتعذيب ولانتهاكات أخرى”.

وأوردت مديرة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين أن “هناك عائلات سورية منضوية في سوق العمل، ولديهم أطفالهم يتابعون تعليمهم في المدارس، هؤلاء وجدوا أنفسهم محرومين من كل ذلك بسبب سحب الإقامة. نظنّ أنّه يجب الانتظار أكثر لنعرف إذا كان في الإمكان إعادتهم إلى وطنهم (سوريا)”.

ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بحوالي 44 ألفا.

المصدر: الإندبندنت ومواقع إلكترونية