نصر الله فعلها.. قبل الهـ.ـروب دولارات اللبنانيين في جيوب الأسد

نصر الله فعلها.. قبل الهـ.ـروب دولارات اللبنانيين في جيوب الأسد

أخبار اليوم

فريق التحرير والمتابعة

لبنان أفلس أو على شفا الإفلاس، لكن أين ذهبت ملايين الدولارت التي أودعها اللبنانيون في المصارف، وكيف أفرغت المخازن من النفط ومشتقاته ومن القمح..  خبز اللبنانيين اليومي؟؟

أسئلة يقول خبراء لبنانيون أن الوحيد الذي يعرف الإجابة عنها هو زعيـ.ـم ملـ.ـيشـ.ـيا حزب الله “حسن نصر الله”.

لا يكفي اللبنانيين ترّدي أوضاعهم الإقتصادية والمعيشية وعجزهم عن سحب ودائعهم من المصارف، لاسيما المودوعة بـ (بالدولار) ، لتُضاف الى أزماتهم المتلاحقة تهـ.ـريب دولاراتهم إلى سوريا من خلال تهـ.ـريب مواد أساسية مثل المحروقات والقمح المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (15.15).

وما يُفـ.ـاقم معـ.ـاناة اللبنانيين أن استمرار التهـ.ـريب سيضع بلدهم تحت سيف عقـ.ـوبات قانون قيصر، لأنه بات محطة أساسية للالتفاف عليه من أجل دعم النظام السوري.

وبحسب العربين نت، فإن هذا الأمر سيدفع بالولايات المتحدة الأميركية إلى وضع مصرف لبنان ‏على لائحة العقـ.ـوبات، لأنه يُساهم من خلال دعمه استيراد مواد أساسية إلى لبنان وفق سعر الصرف الرسمي، مخالـ.ـفة قانون قيصر، وفي هذا الحالة، ستمتـ.ـنع دول عديدة من تصدير بضائع إلى لبنان إذا ما تمّ وضع مصرفه المركزي على لائحة العقـ.ـوبات.‏

ومن غير المستبعد بحسب خبراء الاقتصاد اللبنانيين أن تفـ.ـرض وزارة الخزانة الأميركية عقـ.ـوبات على مصرف لبنان إذا استمرّ بدعـ.ـم المحروقات وفق سعر الصرف الرسمي والتي يُهـ.ـرّب قسم كبير منها الى سوريا في خـ.ـرق واضح لقانون قيصر، بحسب ما أورد موقع العربية نت.

وقال الموقع: أنه وفي وقت يخـ.ـضع لبنان لقرار الإغـ.ـلاق الذي خففت إجراءاته مؤخراً، كان لافتاً استمرار عبور الصهاريج التي تُهـ.ـرّب المحروقات من لبنان إلى سوريا، وهو ما يُشكّل خـ.ـرقاً لقانون قيصر الذي يمنع أي تعامل مع النظام السوري تحت أي عنوان.

حيث أن مصرف لبنان دفع حتى شهر أيلول 2020 نحو مليارين و300 مليون دولار لاستيراد المحروقات وفق سعر صرف الليرة الرسمي، ما يفوق حاجة السوق اللبنانية، وهذا إن دلّ على شيء فإلى حجم التهـ.ـريب إلى سوريا.

ويرى النائب اللبناني “زياد حواط” والذي ينقل الموقع عنه والذي سبق وقدّم  أخباراً أمام القضاء اللبناني ضد المهـ.ـرّبين:” أن حو مئتي مليون دولار أمريكي تُهـ.ـرّب شهرياً إلى سوريا من خلال البضائع المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (15.15) في وقت يُحرم اللبنانيون من الحصول على دولاراتهم في المصارف”.

وسبق أن حذرت الخزانة الأمريكية الساسة والمصرفيين اللبنانين من مغبة تهـ.ـريب موارد البلاد إلى سوريا، ووجوب وضع حـ.ـدّ لسطـ.ـوة حزب الله على القرار اللبناني، وذلك تحاشياً لوقـ.ـوع لبنان تحت وطـ.ـأة قانون قيصر الذي فـ.ـرضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت دولاً أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قانوناً يقضي بمـ.ـنع تصدير أو شراء النفط السوري، بما يمنح نظام الأسد القـ.ـوة الاقتصادية، لكن إيران وأذرعها الممتدة في المنطقة لم تتجاوب يوماً مع هذا القانون، ما جعل العديد من رجالات حزب الله وساسة ومصرفيون لبنانيون على تعامل معه، ضمن لائحة العقوبات الأمريكية.

كما نقل موقع العربية نت عن  عضو كتلة “القوات اللبنانية” البرلمانية، النائب “زياد حواط” قوله:  “لأن لا قرار سياسياً بضبط الحدود بين لبنان وسوريا وإغلاق المعابر غير الشرعية”.

كما أضاف النائب اللبناني: ” التهـ.ـريب يُشكّل أحد الأعمدة الاقتصادية لمن هو الوصي على القرار السياسي في لبنان، أي حزب الله “، معتبراً ” أن لبنان لا يُمكنه أن يستمرّ بدعم اقتصادين، المحلي والسوري، لاسيما وأننا على مشارف وقف دعم مصرف لبنان للمواد الأساسية من ضمنها المحروقات”.

ويسيـ.ـطر حزب الله على كل الطرق الواصلة بين دمشق وبيروت، وذلك لتأمين تحركات ملـ.ـيشيـ.ـاته والأذرع الإيرانية المختلفة نحو العاصمة دمشق من جهة، ونحو الحـ.ـدود مع الجولان السوري المحتـ.ـل من جهة أخرى.

وعمدت مليـ.ـشيـ.ـا حزب الله إلى تهجـ.ـير سكان القرى السورية الواقـ.ـعة على الحـ.ـدود، من أجل إقامة مقـ.ـرات لها وللملـ.ـيشيـ.ـات العابرة للدول نحو إيران.

واقترح “حواط” بحسب ما نقلت عنه العربية نت: “ترشيد الدعـ.ـم وتحديد الأسر الأكثر حاجةً للاستفادة من الدعـ.ـم بالإضافة الى ضرورة اتّخاذ قرار سياسي بضـ.ـبط الحـ.ـدود بين البلدين”.