في سابقة من نوعها..الجزائر تتخـ.ـلص من قيـ.ـود فرنسا وتطـ.ـرد أذرعها

في سابقة من نوعها..الجزائر تتخـ.ـلص من قيـ.ـود فرنسا وتطـ.ـرد أذرعها

أخبار اليوم

فريق المتابعة والتحرير

تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعـ.ـيفة ما يؤشر الى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد ان قاطعها الحـ.ـراك وجزء من أحـ.ـزاب المعـ.ـارضة.

ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهـ.ـان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20٪ فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وإثر تغطيتها للأحداث الجارية في البلاد حاليا قررت الجزائر سحب اعتماد قناة “فرانس 24” بسبب “التحـ.ـامل المتكرر” للقناة الإخبارية “على الجزائر ومؤسساتها”، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصال الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا إلى “تحـ.ـيز صـ.ـارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحـ.ـريضية وأعمال غير مهنية معـ.ـادية للبلاد”.

وذكرت الوكالة بأن الحكومة الجزائرية كانت وجهت في 13 آذار/مارس تحـ.ـذيرا أخيرا إلى القناة على خلفية “تغطيتها لمسيرات الجمعة”، في إشارة إلى تظـ.ـاهرات الحـ.ـراك المعـ.ـارض.

ولم تشأ القناة الإخبارية الفرنسية التي قامت السبت بتغطية وقائع الانتخابات التشـ.ـريعية بشكل مباشر، التعليق على القرار.

كذلك، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القـ.ـضية الإدلاء بأي تعليق.

وأكدت “فرانس 24” في 13 آذار/مارس أنها تقوم “بعملها بأكبر قدر ممكن من الصدق”، وقال مدير القناة مارك صيقلي “نكتفي بالقيام بعملنا كصحافيين في إطار احترام النظم القائمة”.

وتخضع وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجزائر منذ أعوام لآلية اعتماد بيروقراطية.

كذلك، فإن ظروف العمل صـ.ـعبة بالنسبة إلى الصحافيين الجزائريين على خلفية قـ.ـمع السلطات للحـ.ـراك الذي يطالب بتفكيك النظـ.ـام القائم منذ استقلال البلاد العام 1962.

وتنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشـ.ـريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يؤشر الى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد ان قاطعها الحـ.ـراك وجزء من أحـ.ـزاب المعارضة.

وأعلنت “حركة مجتمع السلم”، أبرز حز ب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم الأحد (13 حزيران/ يونيو 2021) أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة.

وقالت الحركة في بيان: “تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات”، منبهة إلى “أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (…) ستكون عواقـ.ـبها سـ.ـيئة على البلاد”.

ودعت الرئيس الجزائري إلى “حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به”.

ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشـ.ـريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).

أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج، فكانت نسبة التصويت “ضعيفة جداً، بأقل من 5%”، كما أوضح شرفي.

كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.

موجة مقاطعة واسعة

وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كلياً في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة الى مستوى 1%.

وكتبت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الاولى “موجة مقاطعة واسعة”. واعتبرت الصحيفة أنه “كما كان متوقعاً قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات”.

ومهما يكن فإن النظام سيتأقلم مع الوضع. فقد اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة “لا تهمّ”، موضحاً: “سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشـ.ـرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشــ.ـريعيّة”.

ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية “المعقدة”، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.

وفي هذه المنطقة المتمردة تقليدياً، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلـ.ـعت اشتـ.ـباكات في عدة بلديات، مع تكـ.ـسير صناديق الاقتراع، وفقاً للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعـ.ـتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتـ.ـقال العشرات.

وقبل الانتخابات، ندد الحـ.ـراك الذي طالب بتغيير جذري في “نظ.ــام” الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ”مهـ.ـزلة انتخابية” و”اندفاع متـ.ـهور” للنظـ.ـام، علماً أن المعـ.ـارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع.

ومهما يكن من أمر، تبدو الحكومة عـ.ـازمة على فرض “خارطة الطريق” الانتخابية، متجـ.ـاهلة مطالب الحراك: سيادة القانون والانتقال الديمقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلّة” – أي أكثر من 22 ألف مرشّح.

عدد كبير من المستقلين

وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضـ.ـدّ مرشّحين تؤيّدهم أحـ.ـزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها إلى حـ.ـدّ كبير وحُمّلت مسـ.ـؤوليّة الأزمـ.ـات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها الجزائر.

وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحـ.ـزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها “جاهزة للحكم”.

أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جـ.ـبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكين في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.

وقبل بداية العملية الانتخابية حـ.ـذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي خطة أوعمل يهـ.ـدف إلى تعطـ.ـيل سير” الاقتراع.

وبذلت الحكومة جهوداً في الأشهر الأخيرة لقـ.ـمع الاحتجاجات وحـ.ـظر التظاهرات وزيادة الاعتـ.ـقالات والملاحقات القضائية التي تستهـ.ـدف المعـ.ـارضين ونشطاء الحـ.ـراك والصحافيين والمحامين.

وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحـ.ـراك ولم تعد له أي شـ.ـرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة “أطـ.ـراف أجنبية” معـ.ـادية للجزائر.

ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضـ.ـبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحـ.ـراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتـ.ـقلين.

وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطـ.ـلاق الحـ.ـراك في 22 شباط/فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.

المصدر: القدس العربي ودي دبليو ووكالات