أخبار اليوم

دفعة واحدة 8 مفـ.ـاعلات نـ.ـووية في هذا البلد العربي.. استعادة مجدٍ سابق.. أم احتـ.ـلال جديد؟

دفعة واحدة 8 مفـ.ـاعلات نـ.ـووية في هذا البلد العربي.. إرجاع لقوة سابقة أم احتـ.ـلال جديد؟

أخبار اليوم

فريق المتابعة

تعمل الشعوب العربية على استرجاع هيبتها لكن الحكام غالباً ما يكونون في واد ثان، حيث شهدت البلاد العربية في العــ.قد الماضي تسليم سيادة بعض الدول لمحـ.ـتل أجني بذرائع واهية وكانت النتيجة احتـ.ـلال جديد بشكل حضاري جديد.

لا تختلف أوجه الاحتـ.ـلال عن بعضها مهما احتلفت المسميات ويبقى المؤدى واحدة هو استنـ.ـزاف خيرات البلاد لمصالح خارجية بينما يبقى الشعب الثـ.ـائر غـ.ـاراقاً بالبحر والفرقة.

وكتب موقع عربي بوست؛

قالت صحيفة The Times البريطانية، الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، إن العراق يعتزم بناء ثمانية مفـ.ـاعلات نـ.ـووية، ربما تكون من صناعة روسية، لمواجهة انقطاع التيار الكهربي الذي ما انفك يتحول إلى شـ.ـرارة أشعـ.ـلت اضـ.ـطرابات مدنية عديدة.

فعلى الرغم من أن البلاد تمتلك نحو 8.4% من نفط الكوكب، وخامس أكبر احتياطيات النفط في العالم، فإن البنية التحتية المتداعية والفساد وسوء الإدارة والاستهلاك العالي للغاية للكهرباء في الصيف من تكييفات الهواء جعل انقطاع الكهرباء في العراق أز.مة متكررة.

وتواجه البلاد بالفعل فجـ.ـوةً كبيرة بين العرض والطلب، وقد تفـ.ـاقمت تلك الفجـ.ـوة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما قلَّصت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق بسبب الفواتير غير المس

بالإضافة إلى ذلك، تذهب تقديرات الحكومة العراقية إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2030

وصرَّح كمال حسين لطيف، رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشـ.ـعة، لوكالة Bloomberg، بأنه بدون الطـ.ـاقة النـ.ـووية “ستقع البلاد في ور.طة كبيرة”، أما الناتج المشترك الإجمالي للمفـ.ـاعلات المخطط لها سيكون 11 غيغاوات.

فيما يُتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 40 مليار دولار، وتسعى العراق للحصول على شركاء خارجيين لتمويله بواسطة قروضٍ تدفعها على مدى 20 عاماً، وقد أجرت من أجل ذلك محادثات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، يسود اعتقاد بأن مزيداً من الاستعاضة بالطـ.ـاقة النـ.ـووية في السوق المحلي سيُتيح للعراق إنتاج وبيع المزيد من نفطها، وهو مصدر رئيسي لإيرادات البلاد.

وكان الانخفاض الحـ.ـاد في أسعار النفط منذ مارس/آذار من العام الماضي قد أدَّى إلى استنـ.ـزاف الأموال من الخزائن العراقية

لأن النفط يشكِّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و99% من صادرات البلاد.

وعلى الرغم من عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، فإن العراق لا يزال يعـ.ـاني للوفاء باحتياجاته وضبـ.ـط ميزانيته بين الإيرادات والمصروفات.

ولا يزال قطاع النفط يفتقر افتقاراً كبيراً إلى الفاعلية المفترضة، وهو مصدر هائل لانبعاثات الكربون.

ويحـ.ـرق العراق نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز من حقوله النفطية كل عام، بحسب البنك الدولي، رغم أن الحكومة قالت إنها تعتزم وقف هذه الممـ.ـارسة تماماً.

توجهات إلى الطـ.ـاقة النـ.ـووية 

يُذكر أن عديداً من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط بدأت تتجه على نحو متزايد إلى الطـ.ـاقة النـ.ـووية في أثناء محاولاتها تقليص الاعتماد على النفط.

وتمتلك إيران والإمارات بالفعل مفـ.ـاعلات عاملة، ويجري العمل في تركيا على إنشاء محطة “أكـ.ـويو” للطـ.ـاقة النـ.ـووية.

في هذا السياق، تضطلع روسيا بدور رئيسي في كثير من خطوات الشرق الأوسط نحو الطاقة النـ.ـووية.

إذ تشرف وكالة الطـ.ـاقة النـ.ـووية الروسية “روس آتـ.ـوم” على مشروع محطة “أكـ.ـويو” للطـ.ـاقة النـ.ـووية في تركيا، وتملك شركات روسية 51% من أسهمها.

كما تعاونت روسيا مع الإمارات في إقامة مشروع الأخيرة النـ.ـووي المدني، ووقعت كذلك اتفاقية مع منظمة الطـ.ـاقة الـ.ـذرية الإيرانية لبناء ثمانية مفـ.ـاعلات جديدة على الأقل، على الرغم من عقـ.ـوبات الأمم المتحدة المفـ.ـروضة على برنامج طهران النـ.ـووي.

علاوةً على ذلك، تبني شركة “روس آتـ.ـوم” محطة للطاقة النـ.ـووية في مصر، وتسعى لبناء منشأتين للطاقة النـ.ـووية في السعودية.

كما وقَّعت اتفاقيات ذات صلة بذلك مع حكومات الأردن والجزائر وتونس والمغرب والسودان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت مصادر عن أن العراق كان يجري مناقشات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء ثلاثة مفـ.ـاعلات نـ.ـووية للاستخدام المدني.

 ما حكاية أنبوب النفط العراقي الذي ينتظره الأردن منذ 3 عقود؟

يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعتبره حيوياً، يتمثل في مد أنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة عاصمة البترول العراقية، حتى مدينة العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.

المشروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاماً، دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين، تخللها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية.

فهل يتحقق على أرض الواقع أخيراً بعد كل هذه السنوات من التأخير، ولماذا يتمسك الأردن به بشدة؟ وما العـ.ـراقيل التي أدت لتأخيره حتى الآن؟

يمثل أنبوب النفط الذي سيربط العراق بالأردن لعقود شرياناً اقتصادياً هاماً لعمّان.

وكان البلدان وقعا في 9 أبريل/نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.

لكن في 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهـ.ـدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلاً من انتهائه في العقبة.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قال في تصريحات صحفية في منتصف فبراير/شباط 2021، إنه من المهم العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المرتقب تنفيذها.

وذكر أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في مشروعي المدينة الاقتصادية على الحـ.ـدود بينهما ومد أنبوب النفط العراقي.

وأضاف: “سيوفر مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيـ.ـماوية في الدول الثلاث”.

وبالتزامن مع تصريحات الوزير الأردني، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني سعد ناجي، إن المشروع في مرحلة التصاميم الفنية، تمهيداً لطرحه للاستثمار.

وبين ناجي في تصريحات صحفية، أن الحكومة العراقية أعدت قائمة بالشركات المؤهلة لهذه الغاية، استعداداً لطرح عطاءات المشروع، الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراق كمنفذ تصديري من خلال العقبة.

ويقول الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، إن المشروع يسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، فضلاً عن أن مروره عبر أراضي الأردن سيحقق فائدة من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي.

مضيفاً في حديث لوكالة الأناضول، أن المشروع سيتيح منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، مثل المقاولات والنقل وتشغيل الأيدي العاملة، و”الاستفادة التي ستجنيها المجتمعات في مناطق مرور الخط”.

وترى عمّان في المشروع خياراً استراتيجياً لأن عمره المتوقع طويل، بالتالي فإنه سيكون له أثر إيجابي طويل على الاقتصاد الأردني، لأنه سيوفر فرص عمل جديدة.

وسيتقاضى الأردن أجوراً عن مرور النفط في أراضيه، وسيمكنه من الحصول على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل، بحسب خبراء أردنيين.

ما أهمية المشروع للعراق، وما الدور المصري فيه؟

في تصريحات منشورة بموقع “سبوتنيك” الروسي في أيلول/سبتمبر الماضي، يقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني إن “الجدوى الاقتصادية لخط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يمتد من البصرة العراقية مروراً بالأردن

والذي تم تطوير فكرته ليصل إلى الموانئ المصرية، هو البحث عن منافذ جديدة لتصريف النفط العراقي، لأن وزارة النفط وقعت في العام 2010 عقود تراخيص للتنقيب مع عدد من شركات النفط العالمية لتطوير الحقول، في ذلك الوقت لم تدرس الحكومة أحوال أسواق النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية”.

ويضيف المشهداني: “كان التوقيع مع تلك الشركات على أساس استلام ما تنتجه تلك الشركات عند فوهة البئر، فالشركات المطورة للحقول النفطية مهمتها الأساسية هي الإنتاج وأن تسلم هذا الإنتاج عند فوهة البئر وليس عند منافذ التصدير

وكان هذا التعاقد متفائل جداً لأن الحقول كانت تنتج 12 مليون برميل يوميا، لكن بعد مرور 4 أو 5 سنوات بدأ العراق يتكبد خسـ.ـائر نتيجة التطوير الجزئي وليس الكلي من جانب الشركات، وعندما وصل الإنتاج إلى 3 ونصف مليون برميل بدأ العراق يدفع تكاليف الإنتاج المتوقف، وكلما كان هناك انخفاض في الإنتاج كان العراق يدفع للشركات”.

وبحسب الخبير العراقي، فإن “الطاقة التصديرية العراقية محدودة، حيث أن الطاقة القصوى لموانىء البصرة حوالي 4 ونصف مليون برميل، كما أن لدينا تصدير عبر ميناء جيهان التركي وكانت طاقة الخط اليومية حوالي مليون و600 ألف برميل

ولكن بسبب تقـ.ـادم الخط والذي تم افتتاحه في العام 1976 وتعـ.ـرضه للعديد من العمليات الإرهـ.ـابية جعل طاقته الإنتاجية تنخفض إلى ما يقارب نصف مليون برميل”.

وحول الجوانب لمد أنبوب النفط العراقي إلى من الأردن إلى مصر أيضاً، والفوائد التي ستحققها القاهرة منه

يقول خبير الطاقة المصري رمضان أبو العلا، للموقع الروسي إن “هناك جدوى اقتصادية وسياسية لخط الأنابيب النفطي الذي يخرج من البصرة العراقية إلى العقبة الاردنية ثم إلى مصر، حيث يساعد على تصدير النفط العراقي بعيدا عن التوتـ.ـرات الموجودة في الخليج والتي تهـ.ـددها إيران من وقت إلى آخر، كما أن هناك تهـ.ـديدات للتصدير عبر سوريا نتيجة الأوضاع الراهنة”.

مضيفاً أن “وصول النفط العراقي إلى الموانئ المصرية سوف يمكنها من عمل قيمة مضافة عن طريق تكرير النفط الخام وتصديره كمشتقات بترولية وأيضا توفير احتياجاتها بالإضافة إلى رسم المرور الذي ستحصل عليه

وهذا يعود بالفائدة على مصر وعلى العراق، كما أن هذا الخط يتيح للأردن تأمـ.ـين احتياجاته من النفط بأي كميات، كما أن الفائدة الكبرى للعراق هو تأمـ.ـين صادراته النفطية، الأمر الذي يعني عدم توقف واردات النقد الأجنبي”.

وبحسب أبو العلا، فعلاوة على الفوائد أو المكاسب الاقتصادية لخط النفط العراقي، “هناك جوانب سياسية مثل توطيد العلاقات وإعطاء زخم للتعاون العربي على حساب إيران والتي تسيـ.ـطر على الجانب السياسي في العراق

حيث بدأ العراق يأخذ منحى آخر بتعاون أكبر مع محيطه العربي مثل المملكة العربية السعودية” حسب تعبيره.

مشيراً إلى أن “بدء العمل في هذا الخط لن يستغرق وقتاً طويلاً، لأن ما سيتم هو استكمالات فقط، لأن الخط ممتد داخل العراق، وهناك خط موجود بالفعل بين الأردن ومصر، فكل ما سيتم هو عمليات توصيل فنية غير باهظة التكاليف ولن تستغرق وقتاً طويلاً، وفي كل الأحوال المصالح الاقتصادية هي التي توجه سياسات الدول”.

ويرتبط الأردن والعراق بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

ووفق تصريحات سابقة للسفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، فإن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ 18 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات، والقطاع المالي والمصرفي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى