لابتـ.ـزازهم.. آخر صـ.ـرعات الأسد.. شوارع للإيجار

لابتـ.ـزازهم.. آخر صـ.ـرعات الأسد.. شوارع للإيجار

أخبار اليوم-فريق التحرير والمتابعة

نقلت صحفات موالية للنظام عن “ياسر بستوني”، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن “الهدف من مشروع تأجير الطرق تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة”.

خيث كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن استثمار شركة خاصة مجهولة الهوية لمواقف السيارات في دمشق، على أنْ تقدمَ الشركة مبلغ قدره 2.1 مليار ليرة سورية مقابل الاستثمار.

وأفاد “بستوني” أنه “جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع، وهو رقم قابل للزيادة والنقصان بنسبة محـ.ـددة، وهذا سيتضح عقب وضع مخطط لجميع الشوارع”.

وأضاف أن “الجهة المستثمرّة ستفرض بدلاً مالياً محدداً بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة، وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضّح زمنَ الوقوف والمبلغ المترتّب عليه وتوضع على واجهة السيارة”.

بدوره، اعتبر الناشط الإعلامي “ياسر الدمشقي” أن “أغلب الشركات التي تقوم بأعمال استثمارية في دمشق وريفها تتبع لإيران، وتقوم بالحصول على العقود مع النظام السوري بشروطها، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الشركة تتبع لإيران”.

وأضاف في حديثه لـ”نداء بوست” أن “الأهالي يشعرون بسيـ.ـطرة الإيرانيين على مفاصل المدينة من الجانب التعليمي والثقافي والاستثماري وقطاع الاتصالات، ويقوم النظام السوري بتقديم تسهيلات للشركات الإيرانية بالعمل في مناطقه”.

وتقدر قيمة حصة النظام السوري من عقد الاستثمار 14.7 مليار ليرة، مع إمكانية أنْ تصلَ حصته إلى أكثرَ من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدّدِ ب 7 سنوات.

ويشار إلى أن وزارة النقل التابعة للنظام السوري أعلنت عن بدء عملية إزالة مقهى الحجاز التراثي وسط دمشق من أجل تنفيذ مشروع الفندق السياحي في المنطقة،حيث رسا المشروع على إحدى الشركات الخاصة، وستستثمره لـ45 سنة، ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة سورية.

وفي سياق مماثل، حول الرسوم المستوفاة من أجل تبديل الهوية السورية أفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري اليوم الثلاثاء، بأن المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، نصت على تحديد مدة 10 سنوات، من تاريخ صدور البطاقة الشخصية للسوريين (الهوية)، لإعادة تقديم طلب يقضي بتبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد عن 6 أشهر قبل انتهاء مدتها.

وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن في الوقت الحالي، لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب على الشخص تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، وذلك استناداً للقرار رقم /36/م الصادر عن وزير داخلية النظام، عام 2014، والذي قضى بتمديد العمل بالبطاقة الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات، بسبب “الظروف القاهـ.ـرة التي يمر بها القطر”.

على الرغم من أن وزارة داخلية النظام، أكدت على استمرارية سريان مفعول البطاقات الشخصية القديمة، إلا أن الموضوع أثار جدلاً وتساؤلات من قبل السوريين.

وقال رئيس هيئة القانونيين السوريين “خالد شهاب الدين” إن البطاقة الشخصية كان تستبدل كل 10 سنوات، بسبب تغير ملامح الشخص، ومن يتأخر كان يعاقب بدفع غرامة.

وربما يحاول النظام ابتـ.ـزاز السوريين من خلال إعادة إثـ.ـارة الموضوع، عبر إجبارهم على مراجعة القنصليات، أو تهديدهم وإرهابهم بإسقاط الجـ.ـنسية عنهم، في حال لم يعودوا إلى البلاد، وفقاً لـ “شهاب الدين”.

وأكد “شهاب الدين” عدم وجود أثر قانوني لعدم استخراج البطاقة الشخصية أو استبدالها، على موضوع الجـ.ـنسية، موضحاً أن عدم استبدالها يوجب الغرامة فقط.

ويرى المحامي “فهد الموسى” أن النظام السوري يهدف إلى استكمال جـ.ـريمة التغيير الديمـ.ـوغرافي في سوريا، من خلال حصر الهوية الشخصية فقط بالأشخاص المتواجدين بمناطق سيطرته، وتجريد السوريين النازحين واللاجئين من كافة ثبوتياتهم الشخصية والرسمية.

وقال “الموسى” في تصريح خاص لـ “نداء بوست”: “سيسعى نظام الأسد المفلس مالياً إلى رفد الخزينة بالرسوم المالية، وخصوصاً لجهة رسوم المغتربين، حيث ستكون الرسوم بالقنصليات باهظة وبالدولار، لتأمين دخل مالي للخزينة بالعملة الصعبة على غرار جوازات السفر”.

وأضاف “سيعتبر نظام الأسد ومخـ.ـابراته كل شخص لم يستخرج بطاقة شخصية من المعارضين، وبالتالي سيستكمل مخطط الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم”.

وأوضح أن موجبات هذا القانون مخالفة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مضيفاً أن “الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعترف بشرعية نظام الأسد، هي شريك بهذه الجـ.ـرائم بحق أبناء الشعب السوري”.

ومن خلال تطبيق هذا القانون سيتم – حسب الموسى – إلقاء القـ.ـبض على جميع الشباب المتواجدين في مناطق النظام، والمتخلفين عن الخدمة العسـ.ـكرية، لكي يزج النظام بهم لاحقاً في معـ.ـاركه ضد أبناء الشعب السوري.