للنساء.. رغماً عن الحـ.ـرب في ليبيا حدث هذا.. !

للنساء.. رغماً عن الحـ.ـرب في ليبيا حدث هذا.. !

أخبار اليوم

فريق التحرير

بالرغم من الحـ.ـرب التي مزقـ.ـت ليبيا إلى شطرين، واستـ.ـنزفت موارد البلاد، وفتحت الميدان لكل دول العالم للدخول إلى البلد العربي الغني، فقد انتدبت ليبيا امرأة لشغل أعلى منصب في “وزارة الخارجية” ما يعني أنها ستكون وجه ليبيا في الخارج.

حيث سمّى رئيس الحكومة الليبية الجديدة “عبد الحميد الدبيبة” امرأة على رأس وزارة الخارجية في خطوة غير مسبوقة وصفت بالشجاعة، في بلد غاب فيه تمثيل الأسماء النسائية في المناصب السيادية والتنفيذية، وتمّ حصر مشاركتهن على الوزارات الإنسانية فقط.

وبحسب التسريبات الأوليّة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول تشكيلة الحكومة، حضرت بصمة الدبيبة في وضع ثقته في 4 نساء لتولي حقائب وزارية، وعلى رأسهن القيـ.ـادية في حزب “الوطن” لمياء بوسدرة التي تقترب من تولي حقيبة الخارجية، وفي حال وافق عليها البرلمان ستكون أول امرأة تقـ.ـود الدبلوماسية الليبية وتدافع عن مصالح البلاد في الأروقة الدولية.

من هي لمياء بوسدرة؟

وشغلت “بوسدرة” مناصب قيـ.ـادية عديدة قبل أن تصل لمنصب وزيرة خارجية ليبيا، بالرغم من أن مجالها الأكاديمي بعيد عن السياسية.

وبوسدرة (46 سنة) خريجة في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة بنغازي، وقد شغلت منصب وكيل وزارة الإعلام (2013 – 2014) في حكومة علي زيدان إضافة لعدة وظائف في بقية الحكومات.

سنة 2012 خاضت انتخابات المؤتمر الوطني العام، وتصدرت قائمة حزب الوطن (دائرة بنغازي)، وتعرضت لانتقـ.ـادات كبيرة بسبب ظهورها دون حجاب واستخدامها كواجهة دعائية توحي بانفتاح الحزب الذي يرتبط اسم مؤسسه عبد الحكيم بلحاج بالإرهـ.ـاب، لكنها منيت بالهزيمة، ثم استمرت في العمل داخل الحزب.

وبعد تشكيل حكومة الوفاق عام 2016 وتعيين إيمان بن يونس وزيرة دولة لشؤون هيكلة المؤسسات، عملت بوسدرة مستشارة لهذه الوزارة حتى اليوم، وظهرت عدة مرات في مؤتمرات إقليمية ودولية بصفتها ناشطة سياسية.

وبعد الإعلان عن اسمها كمرشحة لحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، تعرضت إلى بعض الانتقادات بسبب انعـ.ـدام خبرتها في العمل الدبلوماسي وعلاقاتها مع قيـ.ـادات مشـ.ـبوهة متـ.ـهمة بالإرهـ.ـاب، وملاحقة بتهم ارتكاب جـ.ـرائم.

المرأة في ليبيا

بالرغم من كون القانون الليبي تقدّميا فيما يتعلق بعمل المرأة، فقد نصّ على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وذلك وفق ما ينظر له قانونيون.

تتعرّض المرأة في ليبيا للتمييز الجندري في جميع جوانب حياتها، ويَفرض عليها النوع الاجتماعي حـ.ـدوداً كثيرة، عليها التقيّد بها، ويجـ.ـبرها غالبا على تفصيل طموحها، بما يتناسب مع هذه الحـ.ـدود.

يبدو هذا التمييز جليا في حقها في العمل الذي طالما خضع لمعايير النوع الاجتماعي؛ ما جعل عملها خيارا لا تملكه بل تحـ.ـدّده عوامل كثيرة، ويقرّره بالنيابة عنها أشخاص آخرون.

كما يُمارس المجتمع وصايته على حقّ المرأة في العمل سـ.ـواء باعتبار أنّ دورها الرئيس يجب أن يكون في البيت أو اعتبار عملها خارج البيت رفاهية لا حقا أصيلا وحاجة أساسية لها..

ووفق منظمات ليبية مجتمعية، يمنح المجتمع لأوصياء على المرأة التحكم في هذا الحق – حق العمل-، سواء كانوا عائلة أو شريكا، ويترتب عن هذه الوصاية المجتمعيّة ضمان عدم استقلال المرأة اقتصادياً وبالتالي تبعيّتها لمن ينفق عليها.

وبحسب مراقبين مجتمعين محليين من الداخل الليبي فإن، عمل المرأة في ليبيا غالباً لا يكون خياراً شخصيّا، ولا علاقة له بالاحتياج المادي بل رفاهية قد تُمنح وقد تُمنع حسب معطيات كثيرة.

قد يتم حـ.ـرمان المرأة من العمل حتى وإن كانت في حاجة مُلِحّة له، ممّا قد يضطرّها للتعايش مع أوضاع اقتصادية صعبة، ويحـ.ـرمها من الاستقلال الاقتصادي الذي قد يترتب عنه حرية أكبر وقدرة أكبر على اتخاذ القرارات المتعلقة بخياراتها في الحياة.

لذلك يعتبر وصول بوسدة لمثل هذا المنصب من الأمور التي تفتح أمام المجتمع الليبي نوعاً جديداً من طريقة التفكير بنشاط المرأة وعملها وقدرتها على التمثيل المجتمعي.