تعرض الأمير هاري لخسائر مالية كبيرة بعد استقراره في الولايات المتحدة وتخليه عن واجباته الملكية بعد الزواج من ميغان ماركل. بعد إلغاء حماية الشرطة التي توفرها العائلة المالكة، ورغبةً في إعادتها، قرر الأمير هاري التقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية. غير أنه فشل في الرفع الدعوى وأصدرت المحكمة قرارًا يلزم الأمير بدفع تعويضات للمكلفين الضريبيين البريطانيين. وعند احتساب تكاليف المحكمة القانونية، سيكون الأمير هاري مطالبًا بدفع ما يقرب من مليون جنيه استرليني (40 مليون ليرة تركية).
محكمة رفضت اقتراح تخفيض التعويض الذي عرضه الدوق ساسكس بنصفه، مشيرة إلى أنه فقد القضية بشكل كبير. قدم الأمير هاري طلب الاعتراض على القرار، إلا أنه تم رفضه. إذا كان الأمير يرغب في متابعة الدعوى، يمكنه تقديمها مباشرةً لمحكمة الاستئناف.
تم استياء كبير من قرار تعويض الأمير هاري ورفض الاعتراض على القرار، واعتبر هذا صدمة كبيرة بالنسبة له بعد محاولته الاستئناف ضد وزارة الداخلية البريطانية منذ فبراير الماضي.
ملخص الأخبار
- بعد محاولاته السابقة لإعادة حمايته بفاكسات متكررة، قرر الأمير هاري التقدم بدعوى قضائية في محاولة أخيرة لاستعادة الحماية الأمنية التي يقدمها الدولة.
- الأمير هاري رفض إهانة المحكمة، ولم يستسلم لقرارها بدفع التعويضات، حيث يظهر عزماً على الاستمرار في معركته القانونية لإظهار عدم رضاه عن القرار.
- مع استمرار الجدل حول قضية التعويض ورفض الاعتراض، يظهر الأمير هاري وميغان ماركل بمظهر متفائل وهما يواصلا أعمالهما الخيرية رغم الضغوطات القانونية.
