قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، وذلك في إشارة إلى أنه يجب ألا يتم تجاهل هذه القضية لأسباب اقتصادية. أكد أردوغان على أن استخدام السياسة والمجتمع للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون إعداد دستور مدني هو خطأ. وأضاف رئيس المجلس الدستوري التركي زكي ياغيت أن الاختلافات في تفسير قرارات المحاكم العليا على القضايا قد يؤدي إلى آليات لمعالجة هذه الاختلافات.
تحدث الرئيس التركي أردوغان بهذا الصدد في الذكرى 156 لتأسيس المحكمة الإدارية. وعبّر مرة أخرى عن اعتقاده بأننا نشهد فترة انفتاح في السياسة وأوضحت أنه لن تسمح بترسيخ أي طائفة في السلطة القضائية بغض النظر عن كونها من طرف الحكومة أو المعارضة. وأضاف الرئيس التركي أن الدستور الجديد سيوسع دائرة السياسة المدنية ويسرع في حل قضايا بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية.
ملخص الأخبار
- Erdoğan, siyasetteki gevşemenin şu anda yaşandığını yineledi.
- Erdoğan, yargıda herhangi bir zümrenin yerleşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
- Erdoğan, yeni anayasının sivil siyasetin kapsamını genişleteceğini ve ülkenin meselelerini hızlandıracağını belirtti.
