في مدينة إسكيشهير بتركيا، بدأت محكمة الجنايات الجنائية الثانية النظر في قضية يُتهم فيها الرئيس السابق لبلدية إسكيشهير، يلماز بيويكرسن، بالاستيلاء على الأموال والممتلكات بطريقة غير قانونية. يشمل القضية أيضًا أربعة أشخاص آخرين من بينهم أعضاء في هيئة التدريس في جامعة أناضولو بيوكرسن، حيث تم إرسال بلاغ لمركز المراقبة الحكومي التركي. ويتمتع المتهمون بالسراح المؤقت في انتظار محاكمتهم المستقبلية.

تتضمن الاتهامات غياب التصريح بالأموال المكتسبة وإحداث أضرار مالية للشركات التابعة للجامعة. يطالب الادعاء العام بعقوبات تتراوح بين السجن من سنتين إلى 14 عامًا وغرامات قد تصل إلى 6 آلاف يوم، إضافة إلى الطلب بتحويل الشركات والأصول المزعومة للجامعة. وأشار نواب حزب العدالة والتنمية إلى أن استعادة الممتلكات يجب أن تكون خطوة هامة لتحقيق العدالة والارتياح بين مختلف شرائح المجتمع المحلي.

ملخص الأخبار

• يتهم الرئيس السابق لبلدية إسكيشهير بإحداث أضرار مالية لشركات تابعة لجامعة أناضولو.
• المتهمون يُطلب منهم تعويضات مالية تصل إلى 6 آلاف يورو وسجن يصل إلى 14 عامًا.
• نواب حزب العدالة والتنمية يشددون على أهمية استعادة الممتلكات لتحقيق العدالة والارتياح في المجتمع المحلي.