أكمل حزب العدالة والتنمية (AKP) تحضير مسودة يتعلق بالتوفير في القطاع العام. وفقًا لمشروع القانون الجديد، ستتم إدخال عقوبات جزائية على من لا يلتزمون بالتوفير. تهدف الخطوة إلى ضمان الامتثال التام لتدابير التوفير في القطاع العام.

أعدت أعضاء البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية، مشروعًا يتضمن تدابير لتحقيق التوفير في القطاع العام يشمل إنشاء آليات خاصة تتبع الامتثال للتوفير. تتضمن التدابير أيضًا قرارات بمحاسبة الذين لا يلتزمون بتلك الإجراءات.

ملخص الأخبار

• ملايين المعاشيين والعمال الذين يحصلون على أقل من 8 آلاف ليرة تركية “أدينوا بعدم زيادة الأجور”، وهم يخضعون لزيادة صفرية.
• يتناول مشروع القانون تدابير للتوفير في القطاع العام التي سيتم تشديدها ومراقبتها بدقة دون تسامح.
• سيتم إقرار التعديلات على بعض القوانين والمراسيم المدنية لتضمين تدابير لتحقيق التوفير في القطاع العام.