في تركيا، على الرغم من الإشعارات بتقييد الإنفاق، اكتشف أن وزارة الخزانة والمالية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات التوفيرية التي أعلن عنها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. من خلال إجراء مزايدة يوم 10 يونيو في منطقة ديكمان بأنقرة، ستتم تجديد الحمامات في 10 كتل سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون ليرة تركية.

وفقًا للتقارير، قد يثير هذا الانتهاك انتقادات بسبب عدم التزام الحكومة بالتقشف الذي وجّهته للمواطنين، خاصةً مع دعوات الوزارة إلى الاقتصاد في الميزانية العامة، مما قد يثير تساؤلات حول تناقضات السياسات المالية.

ملخص الأخبار

• وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك هو من وجّه توجيهات التقشف للمواطنين.
• تُحدث القضية التي روجت لها بانعدام تزامن السياسات المالية بسبب مزايدة تجديد حمامات في آنقرة.
• تم تجديد حمامات 10 كتل سكنية في منطقة ديكمان، تابعة لوزارة الخزانة والمالية، بتكلفة 24 مليون ليرة تركية.