عُقد الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس التعليم المهني بحضور نائب وزير التعليم الوطني كمال شاملي أوغلو وأعضاء المجلس. خلال الاجتماع، ناقشت وزارة التعليم “مسودة وثيقة سياسة التعليم المهني والتقني”. تعمل هذه الوثيقة على تنظيم وتطوير التعليم المهني في تركيا، مشددة على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والمصانع والمناطق الصناعية المنظمة (OSB) ومراكز الإنتاج. تم تناول الاجتماع في العديد من وسائل الإعلام منها “حبر إكسبريس” وصحيفة “جمهوريت”.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم المهني والتقني في البلاد. تم التأكيد على أهمية توفير فرص التعليم المهني داخل المصانع والمرافق التابعة للمؤسسات والمنظمات لتلبية احتياجات السوق. مصادر مختلفة مثل “مجلس الصحة والسلامة المهنية” انتقدت هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى استغلال الطلاب. ومع ذلك، تستمر الوزارة في تعديل السياسات لتحسين نظام التعليم المهني وضمان تدريب الطلاب بشكل يمكّنهم من الدخول إلى سوق العمل بكفاءة عالية. يُذكر أن نائب الوزير شاملي أوغلو أدار النقاش

ملخص الأخبار

• الاجتماع تم برئاسة نائب وزير التعليم الوطني كمال شاملي أوغلو.
• مشروع الوثيقة يهدف إلى تنظيم التعليم المهني والتقني داخل المؤسسات والمنشآت الصناعية.
• تعرضت السياسات الجديدة لانتقادات من “مجلس الصحة والسلامة المهنية” بسبب مخاوف استغلال الطلاب.
• واستمرت الوزارة في تعديل السياسات لضمان كفاءة تدريب الطلاب لدخول سوق العمل.