بعدما أثيرت الجدل حول جواز تحصيل فائدة التأخير والغرامات في الديانة، قام رئيس بلدية بولو تانجو أوزكان بإرسال خطاب رسمي إلى رئاسة شؤون الديانة، يُطلب فيه توضيح مدى جواز تحصيل فائدة التأخير البالغة 54 في المائة التي حددها الرئيس السابق. ووجّهت شؤون الديانة تأكيدها على جواز تحصيل هذه الفوائد، مشددة على أنها تعتبر غرامة مالية تعتبر شرعية وتنص عليها القوانين المعمول بها.
ووفقًا لأوضاع بوردور، سبق أن أثارت المسألة الجدل لفترة طويلة، وتم حلاها بإصدار رأي الديانة الذي أكد على جواز تحصيل الفوائد المالية كجزء من العقوبات المالية الرسمية. يأتي هذا الطلب للتوضيح بعد تسبب الأمر في جدل متزايد بين مختلف الأطراف حول جوازية تحصيل هذه الفوائد على المستوى الديني.
ملخص الأخبار
- رئيس البلدية طلب التوضيح من شؤون الديانة بناءً على قرار الرئيس بتحديد نسبة فائدة التأخير بنسبة تصل إلى 54٪.
- شؤون الديانة أكدت أن تحصيل الفوائد المالية يعتبر شرعيًا ويتوافق مع القوانين النافذة.
- مناقشات مستمرة بين الأطراف حول جوازية تحصيل الفوائد المالية على المستوى الديني.
