في الوقت الذي تراجعت فيه الهجمات العنيفة المستمرة منذ إبريل 2022 في الحرب الأهلية الداخلية في اليمن، تتزايد التوترات الاقتصادية بين الحوثيين والحكومة الشرعية. تصاعدت الصراعات الاقتصادية في البلاد بعد قرار البنك المركزي في اليمن المعترف به دوليًا والذي يتخذ من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقرًا له، بوقف التعامل مع 6 بنوك تابعة للحوثيين.
أصدر البنك المركزي برئاسة أحمد جالب المبيض قرارًا في 10 يوليو يقضي بإلغاء رخص الـ 6 بنوك والتي تشمل Tadhamon، اليمن والكويت، Shamil، Al Amal Microfinance، Al-Kuraimi Islamic Microfinance و International Yemen، بسبب العلاقات بين هذه البنوك والحكومة الشرعية التي صنفت الحوثيين بأنهم “منظمة إرهابية”.
ملخص الأخبار
- هجمات حوثية على البنوك التابعة للحكومة الشرعية
- تحذير الحكومة الشرعية من تداعيات وقف التعامل مع البنوك
- تنديد دولي بالإجراءات الاقتصادية ضد الحوثيين
