أصدرت محافظة باتمان بيانًا توضح فيه أن مزاعم توقف بعض المواطنين عن تلقي المساعدات الاجتماعية غير صحيحة، مشيرة إلى أن عمليات تعيين وتوقف المساعدات الاجتماعية تتم وفقاً لأحكام قانون تعزيز التكافل والتضامن رقم 3294 وقانون الخدمات الاجتماعية رقم 2828. وكما ذكر في البيان عن شروط تعيين خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي، بررت البيان بأن المساعدات تتوقف عند فقدان شروط التعيين المحددة، استناداً إلى تقارير التحقيق الرسمية من قبل موظفي الخبرة والبيانات الموجودة في النظام المركزي للمساعدات. وردًا على اتهامات النائبة في باتمان زينب أودنجو الغير صحيحة والمبنية على الشائعات، أعلن البيان أن سيتم الرد بواسطة حالات نموذجية وأرقام توضح الإجراءات الإيجابية المطبقة في المدينة. وفي نهاية البيان، تأكد أن المساعدات الاجتماعية للمواطنين في باتمان تستمر بشكل طبيعي بواقع 312 مليون ليرة شهريًا وتقدم خدمات مثل توزيع الطعام وتنظيف المنازل ومساعدات ملابس عبر السوق الاجتماعية.

أوردت موقع kurtalangazetesi.com بيانًا صادرًا عن محافظة باتمان ينفي المعلومات التي تداولتها النائبة زينب أودنجو حول توقف المساعدات الاجتماعية للمواطنين. يؤكد البيان على أن الحكومة تنظر لاحتياجات جميع المواطنين في الولاية على الرغم من محاولات بعض الأفراد التشكيك في الجهود التي تبذلها الحكومة. ينص البيان على أن توقف المساعدات يحدث فقط وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين ولا دليل يثبت توقفها بدون سبب مشروع.

ملخص الأخبار

• تعيين خبراء لتقديم تقارير رسمية حول الأهلية للمساعدات الاجتماعية.
• الرد على الاتهامات بواسطة حالات نموذجية وأرقام تبين الإجراءات المطبقة.
• تأكيد استمرار المساعدات بمعدل 312 مليون ليرة شهريًا في باتمان.
• توفير خدمات توزيع الطعام، التنظيف، والمساعدات الاجتماعية الأخرى.