في إيطاليا، تمت مصادرة مبلغ قدره 121 مليون يورو (4.3 مليار ليرة تركية) من عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بسبب اتهامات بالاحتيال الضريبي واستغلال العمالة. تتحدث النيابة العامة في ميلانو عن “خزانات عمالية”، وتشمل التحقيقات ثلاثة مديرين وشركة أمازون إيطاليا للنقل.

أوردت مواقع مختلفة مثل جريدة Diken وموقع FIRSTonline حادثة مصادرة الأموال التي تواجهها شركة أمازون في إيطاليا بسبب اتهامات الاحتيال الضريبي واستغلال العمالة. تظهر التحقيقات أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو مخالفات ضريبية وتجاوزات في العلاقة مع العمال، مما أدى إلى تدخل السلطات لتطبيق القانون وحفظ النظام الضريبي وحقوق العمال.

ملخص الأخبار

• تم احتجاز ثلاثة مديرين تم توقيع الإقرارات الضريبية للفترة 2017-2022.
• المبلغ المصادر هو 121 مليون يورو (4.3 مليار TL).
• النيابة العامة في ميلانو تحقق في ممارسات “خزانات عمالية”.