قام القاضي المتقاعد من محكمة التمييز، سيف الدين جيليز، برفع دعوى قضائية بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها بسبب الإعلانات عن معدلات التضخم المنخفضة التي أعلنها المعهد الوطني للاحصاء والذي لم يتمكن من التكيف معها. وأكد القاضي جيليز، الذي كان عضوًا شرفيًا في الدائرة الجنائية السابعة في محكمة التمييز، أن المعدلات المنخفضة للتضخم التي أعلنتها TÜİK ساهمت في تدهور الظروف المالية لديه، متجاهلاً الوضع الاقتصادي الفعلي.
أقام القاضي المتقاعد الدعوى ضد المعهد الوطني للاحصاء، مؤكدًا أن البيانات التي يقدمها المعهد ليست عادلة أو دقيقة بما يكفي لتعكس الحالة الحقيقية التي يواجهها المواطنون. ويأتي هذا الدعوى كتعبير عن تحفظ القاضي جيليز على دقة البيانات الاقتصادية وتأثيرها على الواقع المالي للمواطنين والجهات القضائية.
ملخص الأخبار
- يدعي القاضي Çilesiz أن بيانات TÜİK ليست دقيقة مما أثر على واقع المواطنين والنظام القضائي.
- قدم القاضي الدعوى لعدم اتساق تقارير التضخم مع الواقع المالي وعدم تكيفها مع الوضع الاقتصادي الحالي.
- كان Çilesiz عضوًا في دائرة جنايات Yargıtay وقد تهمشه المعلومات الاقتصادية المضللة.
