في جميع المجالات تحصل بلادنا على صورة “الدولة الفاشلة”، أيضا تشهد البرلمان الخاص بنا هذه الصورة بشكل واضح. يعمل البرلمان التركي كـ “قانوني” حيث يُقُدم القوانين كأنها نُقَلات مدونة من قبل عصابات الغنائم في “القصر” الذي أصبح مقرًا تكتيكيًا لهؤلاء العصابات. ولقد تحولت وظائف مجلس النواب للتشريع/وضع الميزانية/الرقابة البحثية إلى أمور من الماضي. تأتي مساهمة المعارضة لجميع العمليات كمُلاحظة تاريخية ومقاومات “شديدة” بدون نتائج. تم اعتماد اقتراح من جهة Hüda-Par، أحد شركاء الحكومة، لجلب مشروع قانون يتعلق بـ “معاقبة المشاركين في جرائم الإبادة الجماعية وسحب جنسيتهم والميل لوصية الشباب والعائلات عند اقترافهم” مباشرة إلى جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وفي حديثه حول الاقتراح، مدير Hüda-Par، زكريا ياپچيوغلو، قال: “تم تداول معلومات في الصحافة عما يصل إلى 4 آلاف شخص حاملي جوازات السفر التركية قد شاركوا عمليا في جرائم الإبادة الجماعية من خلال الذهاب إلى غزة. أما عدد حاملي جوازات السفر التركية الذين يخدمون أهداف إسرائيل الصهيونية، فيفوق ذلك بكثير… يُعتبر إعطاء البرلمان صلاحية لطلب البدء بالتحقيق استباقاً للقضاء له مغزىً بما أن القضاء هو من يحكم من أجل الناس نيابة عن الدولة. من الصواب أن يُمنح البرلمان صلاحية طلب البدء بالتحقيق ليس فقط عبر يد السلطة التنفيذية وإنما أيضًا عبر يد الهيئة التشريعية، ويمكن أن يمنع هذا تهرب المجرمين من المحاكمة بمراعاة المصالح السياسية…”.

ملخص الأخبار

• النائب في البرلمان التركي هو Şehzade Demir، يتحدث عن اعتداء تحت الدعم الإيراني في طهران.
• المدير العام التنفيذي لـ Hüda-Par، Şahzade Demir، يدين الإرهاب الصهيوني ويطالب بالعدالة.