أدلى النائب البرلماني لمدينة نيغدي وعضو لجنة الزراعة والأدغال والقرى عمر فتحي غورير بتصريحات استندت إلى بيانات تعود للفترة 2014-2024، تتعلق بديون الفلاحين للبنوك، والتي تم متابعتها من قبل البنوك بسبب عدم قدرتهم على سدادها، وبالقيم التي يجب على الحكومة أن تدعم الفلاحين بها وفقًا للمادة 21 من قانون الزراعة. واعتبر غورير أن سياسات الدعم الزراعي في تركيا لم تُطبق بالشكل الصحيح، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويجعلهم غير قادرين على تحقيق الأرباح بسبب تقديم أسعار شراء منخفضة لمنتجاتهم. وأشار إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة ووجود مشاكل بالدفع لدى الفلاحين والتي تسببت في زيادة الديون التي يُتابعها البنوك وتقدر بمليارات الليرات.

ووَفقًا لموقع “Ekonomim”، أكدت تصريحات غورير أن ديون الفلاحين للبنوك قد ارتفعت بقيمة تصل إلى 91 مليار ليرة في العام الجاري، مع بلوغ إجمالي الديون إلى 699 مليار ليرة. كما أشار إلى زيادة كبيرة في الديون المتابعة بواقع 466 مليون ليرة منذ شهر مايو الماضي، مُظهرًا تدهور الحالة المالية للفلاحين وتزايد الضغوط المالية عليهم.

ملخص الأخبار

• رفع النائب البرلماني موضوع تكاليف الكهرباء العالية التي يتحمّلها الفلاحون وتضيق عليهم.
• تنبيه الحكومة بأهمية اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الضغوط المالية على الفلاحين.
• تأكيد النائب على ضرورة تحسين سياسات دعم القطاع الزراعي في تركيا لصالح الفلاحين.