أعربت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) عن مخاوفها بشأن الشركات العالمية للعملات المشفرة التي تعمل بشكل رئيسي في المناطق البحرية، التي تطلب موافقة جزئية ضمن تشريعات سوق الأصول الرقمية (MiCA)، حيث يتعلق ذلك بشراكات الوكلاء الأوروبية المرخصة للمخاطر المرتبطة باستخدام تلك الشركات التابعة لمكاتب خارج الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المعاملات. وتشير الهيئة إلى أن هذا النوع من التعاون قد يعرض حماية المستهلك للخطر ويمكن أن يؤدي إلى تشكيل بيئة تنافسية غير عادلة بالنسبة لمنصات التداول في الاتحاد الأوروبي.

تحث ESMA الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مراقبة نماذج أعمال هذه الشركات بعناية خلال عمليات الترخيص لمعالجة هذه المشكلات. تأكيدًا على ضرورة الامتثال لتشريعات MiCA لضمان سلامة السوق وحماية مصالح المستثمرين. بجانب ذلك، يعمل المنظمون الأوروبيون على تطبيق اللوائح وتوحيد تصنيف الأصول الرقمية بعد إطلاق MiCA في يونيو 2023، حيث تقوم بورصات كبيرة مثل بنك إيطاليا المركزي وOKX بالتأقلم مع التطورات القانونية ووضع خطط للتوافق مع الإطار القانوني.

ملخص الأخبار

• ESMA دعت الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى مراقبة عمليات ترخيص شركات العملات المشفرة بعناية.
• يهدف تطبيق تشريعات MiCA إلى ضمان سلامة السوق وحماية مصالح المستثمرين في المنطقة.
• تعمل بورصات كبرى مثل بنك إيطاليا المركزي وOKX على التكيف مع التطورات القانونية بعد إطلاق MiCA في يونيو 2023.