تصاعد الجدل حول ميزانية ألمانيا لعام 2025 وتشديدها على شروط الدعم الاجتماعي

في ألمانيا، تمت الموافقة على مشروع ميزانية عام 2025 من قبل مجلس الوزراء في بداية شهر يوليو، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول المشروع والتقشف المحتمل. قبل موافقة المشروع، اتفقت الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، الحزب الحر الديمقراطي، والخضر على تشديد شروط الدعم المقدم للعاطلين (Bürgergeld). وتم الإشارة إلى أنه في حال رفض المستقبلين للدعم فرص العمل المتاحة لهم، أو رفض التعاون مع الجهات المعنية بالعمل، ستتم خفضات في المدفوعات بشكل أسرع وأكبر. ومع ذلك، يأتي من حزب الديمقراطيين الحر المحافظ مطالب بـ “مزيد من الإصلاح” بخصوص الدعم.

يزداد الجدل في ألمانيا حول المساعدات الاجتماعية، حيث طالب الأمين العام لحزب الديمقراطيين المسيحيين Genel Sekreter Carsten Linnemann بـ “قطع الدعم تمامًا لأولئك الذين يتلقونهم دون وجه حق”. يشير الباحث السياسي Albrecht von Lucke في تصريح لDW بأن هذه النقاشات تثير أولاً مناقشة “مبررة”. ويرى بعض التحليلات أن حزب الاتحاد CDU يستهدف المستلمين للدعم الاجتماعي نتيجة الضغوط السياسية المقدمة من الأحزاب الشعبوية Almanya için Alternatif (AfD) وBSW، من دون وجود دليل ملموس يدعم ادعاء وجود 100 ألف شخص يستلمون الدعم بشكل غير قانوني.

ملخص الأخبار

• المفاوضات تتراوح حول مدى استهداف حزب CDU للمستفيدين من الدعم نتيجة الضغوط السياسية.
• الأمين العام لحزب المسيحيين الديمقراطيين يدعو إلى قطع الدعم عن أولئك الذين يحصلون عليه بغير وجه حق.
• تنبيهات بخفضات سريعة وكبيرة للدعم لأولئك الذين يرفضون العمل المتاح لهم أو التعاون مع الجهات ذات الصلة.