أشار الكاتب في صحيفة “قرار” طه أكيول إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا بشأن إلغاء إسقاط عضوية النائب كان أتلاي يعتبر “غير ذي صفة”. جاء ذلك في مقالة نشرها أكيول تحت عنوان “هل تركيا دولة قانون؟” بعد أن قررت المحكمة أن إسقاط عضوية أتلاي ينتهك الدستور. وأوضح أكيول في مقالته المنشورة في 16 أغسطس 2024 أن القضية تتعدى كونها متعلقة بشخص كان أتلاي أو عثمان كافالا، بل تتعلق بمسألة ما إذا كانت تركيا دولة قانون أم لا. وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية العليا مُلزِم للجميع بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية.

ذكّر أكيول بأن الدستور التركي ينص في المادة 158/3 على أن المحكمة الدستورية هي المرجع الأخير في المنازعات الدستورية وأن قراراتها مُلزِمة. وانتقد تصريحات الرئيس أردوغان ووزير العدل تُنش التي أشاروا فيها إلى أن الدستور والقوانين الحالية غير كافية في هذا السياق، معتبرًا أنهم يتجاهلون النص

ملخص الأخبار

• طه أكيول أشار إلى ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية وعدم تجاوزها من قبل السلطات.
• أكيول أكد أن موقف المحكمة يعزز من مبدأ سيادة القانون في تركيا.
• أكيول دعا السلطات التنفيذية والتشريعية إلى الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة.