منذ عشرة أيام، أثير نقاش حول تجاهل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في تركيا للدستور والمحكمة الدستورية. يأتي هذا النقاش في سياق قضايا عديدة تتعلق بأحكام القضاء، حيث عبرت المحكمة الدستورية عن رأيها بشأن عدم الاعتراف بسلطتها. يعتبر تجاهل أحكام المحكمة الدستورية مسألة حساسة تتعلق بشرعية وتوازن القوى الحكومية في تركيا. المصادر التي تناولت هذا الموضوع تشمل “T24″ و”Odatv” و”Çorum Haber Gazetesi”.

في سياق متصل، تم الإفراج عن النائب المُعتقل من حزب العمال التركي (TİP)، جان أتاي، الذي كان يُحاكم في قضية احتجاجات غيزي. أُفرِج عنه بعد عدم وجود حكم نهائي بالإدانة ضده، وهو عضو برلماني منتخب عن مدينة هاتاي. أُثيرت هذه القضية في ضوء نقاش واسع حول مدى الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية وضمان الحقوق الدستورية. العديد من المصادر الإعلامية، بما في ذلك “T24” و”Odatv”، أشارت إلى التداع

ملخص الأخبار

• التجاهل المزعوم للمحكمة الدستورية يعكس قضية رأي عام مهمة في تركيا.
• الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية متهمة بتجاهل الدستور والمحكمة الدستورية.
• جان أتاي، عضو برلماني منتخب عن مدينة هاتاي، مُتابع في قضية احتجاجات غيزي.