اخبار اليوم

هيئة تنظيم ومراقبة الشركات في تركيا تفرض تدقيق ضمان إلزامي على تقارير الاستدامة المؤسسية

في 5 سبتمبر 2024، أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة الشركات في تركيا (KGK) عن إدخال إجراء جديد يلزم المؤسسات بإجراء تدقيق ضمان إلزامي على تقارير الاستدامة المؤسسية الخاصة بها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق تقارير الاستدامة مع معايير الإبلاغ عن الاستدامة التركية. تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود تركيا لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المؤسسية، وتوفير معلومات دقيقة حول الجهود المستدامة.

تم الإعلان عن هذا القرار من قِبل عدة مصادر، بما في ذلك Alomaliye.com وYirmidört TV وKonhaber. بحسب ما ورد في هذه المصادر، تأتي هذه الخطوة كجزء من تعزيز الرقابة والتنظيم في مجال الاستدامة. ستبدأ المؤسسات بتقديم هذه التقارير اعتبارًا من السنة الأولى لإعدادها، مما يعزز جدية التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات من تحديد نقاط القوة والضعف في جهودها المستدامة وضمان تقديم معلومات موثوقة للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

ملخص الأخبار

  • تُعد تقارير الاستدامة ملزمة اعتباراً من السنة الأولى لإعدادها.
  • الإجراء الجديد يشمل جميع المؤسسات دون استثناء.
  • تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود لتعزيز الرقابة والتنظيم في مجالات البيئة، والاجتماعية، والإدارية.
  • يساعد التدقيق الضماني المؤسسات في تقديم معلومات موثوقة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

في 5 سبتمبر 2024، أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة الشركات في تركيا (KGK) عن إدخال إجراء جديد يلزم المؤسسات بإجراء تدقيق ضمان إلزامي على تقارير الاستدامة المؤسسية الخاصة بها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق تقارير الاستدامة مع معايير الإبلاغ عن الاستدامة التركية. تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود تركيا لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المؤسسية، وتوفير معلومات دقيقة حول الجهود المستدامة.

تم الإعلان عن هذا القرار من قِبل عدة مصادر، بما في ذلك Alomaliye.com وYirmidört TV وKonhaber. بحسب ما ورد في هذه المصادر، تأتي هذه الخطوة كجزء من تعزيز الرقابة والتنظيم في مجال الاستدامة. ستبدأ المؤسسات بتقديم هذه التقارير اعتبارًا من السنة الأولى لإعدادها، مما يعزز جدية التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات من تحديد نقاط القوة والضعف في جهودها المستدامة وضمان تقديم معلومات موثوقة للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

ملخص الأخبار

  • تُعد تقارير الاستدامة ملزمة اعتباراً من السنة الأولى لإعدادها.
  • الإجراء الجديد يشمل جميع المؤسسات دون استثناء.
  • تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود لتعزيز الرقابة والتنظيم في مجالات البيئة، والاجتماعية، والإدارية.
  • يساعد التدقيق الضماني المؤسسات في تقديم معلومات موثوقة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى