أثار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP)، بورهان الدين بُلوت، قضية الشفافية المالية في القصر الرئاسي التركي، ملفتاً الانتباه إلى عدم وضوح عدد ومخصصات المستشارين العاملين في القصر. في تصريحات إعلامية ومداخلات برلمانية، وجه بُلوت استفساراته إلى نائب الرئيس جودت يلماز، مطالباً بمعرفة details حول عدد المستشارين ورواتبهم، لكن هذه الاستفسارات لم تلقَ إجابة سواء عبر الأسئلة البرلمانية أو حتى عبر مركز التواصل الحكومي (CİMER).
من جانبه، اجتمع النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، موزيين شيفكين، مع مجموعة من المتقاعدين لمناقشة الأمور المالية للقصر، مشيراً إلى أن نفقات القصر خلال شهر واحد تُعادل رواتب 146 ألف متقاعد. هذا وقد انتقد شيفكين إدارة القصر لإنفاقها مبالغ ضخمة في وقت يعاني فيه المواطنون من الضغوط الاقتصادية. تناقلت الأخبار العديد من المواقع الإخبارية منها MSN، Artı Gerçek، وEge Postası، مسلطة الضوء على
ملخص الأخبار
- نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بُلوت أشار إلى أن مبالغ القصر تعادل رواتب مليون متقاعد خلال سنة واحدة.
- موزيين شيفكين انتقد إدارة القصر لإنفاقها أموالاً ضخمة في ظل معاناة المتقاعدين الاقتصادية.
- بُلوت أكد على ضرورة التزام القصر بمبدأ الشفافية وتزويد العامة بالمعلومات المالية.
- طلب بُلوت عدة مرات من مركز التواصل الحكومي (CİMER) تقديم تفاصيل حول عدد ومستحقات المستشارين دون تلقي إجابة.
